به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محاسبات بانک مرکزی ترکیه درباره پیش بینی میزان تورم، باز هم غلط از آب درامد.

شهاب کاوجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که پیش بینی او و همکارانش برای میزان تورم پایان سال جاری غلط بوده و از ۶۷٫۷۸ درصد به ۶۸٫۰۶ درصد افزایش یافته است. در همین حال، دلار به مرز ۱۹ لیره نزدیک شده و ممکن است تا پایان سال به ۱۹ و نیم لیره برسد که نرخ بالایی است.

دولت اردوغان در سال جاری تلاش کرد تا مشکلات ارزی خود را با منابع مالی قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی حل کند. اما حالا مشخص شده که کل منابع دریافتی از این کشورها نیز، قربانی تثبیت قیمت دلار شده و گویی اقتصاد ترکیه در یک چرخه باطل، گرفتار شده است.

هزاران شرکت در ترکیه تعطیل شدند

پیش از این، رسانه های ترکیه با افتخار اعلام می کردند که علاوه بر فعالان بخش های صنعت، تولید، تجارت و خدمات در ترکیه، خارجی ها نیز در این کشور، سالانه هزاران شرکت جدید تاسیس می کنند. اما حالا در این کشور روز به روز، به شمار تعطیلی شرکت ها و اعلام ورشکستگی گروه های تجاری و صنعتی، افزوده می شود.

بحران اقتصادی، مشکل بزرگی به نام تامین مالی، افزایش سرسام آور هزینه های تولید به ویژه در بخش های دستمزد، انرژی و اجاره، موجب شده که صدها کارگاه و کارخانه و شرکت کوچک و بزرگ استان های صنعتی این کشور، کرکره را پایین بکشند. اتحادیه اتاق ها و بورس های کالای ترکیه آمار شرکت های تاسیس و تعطیل شده مربوط به ماه اکتبر ۲۰۲۲ را اعلام کرد. بر اساس این داده ها، ۱۷۹۹ شرکت دیگر در ماه گذشته تعطیل شدند و تعداد شرکت های تعطیل شده در ۱۰ ماهه اول سال جاری میلادی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش داشت.

بیشترین تعطیلی ها در بخش عمده فروشی و خرده فروشی بوده است. تعداد شرکت های تعطیل شده ۱۳٫۸ درصد، تعداد بنگاه های تجاری شخصی حقیقی تعطیل شده نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۶٫۵ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، تعداد شرکت های تاسیس شده در ترکیه و در ماه اخیر نسبت به ماه قبل از آن ۴٫۵ درصد کاهش پیدا کرده و تعداد تاسیس بنگاه های تجاری شخص حقیقی ۱۴٫۹ درصد کاهش داشته است. در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱، تعداد شرکت های تأسیس شده ۲۴٫۹ درصد، تعداد تعاونی های تأسیس ۳۰٫۵ درصد و تعداد بنگاه های تجاری اشخاص حقیقی تأسیس شده ۴٫۱ درصد کاهش داشته است. ۵۷۹ شرکت و تعاونی تعطیل شده مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، ۲۶۳ شرکت تولیدی و ۲۵۲ شرکت در بخش ساختمان بوده اند.

بحران کف دستمزد و حقوق

ترکیه کشوری است که در حیطه پرداخت حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی، در مقایسه با همه کشورهای اروپایی، دو رکورد منفی بزرگ را شکسته است: اول این که بالاترین درصد دریافت کنندگان پایین ترین حقوق و دستمزد در ترکیه هستند. یعنی مثلا اگر در آلمان، کارگر دریافت کننده کف حقوق و دستمزد، ۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، این میزان در ترکیه به بالای ۲۵ درصد از کل جمعیت می رسد. دوم این که پایین ترین میزان دستمزد و حقوق در ترکیه است.

هم اکنون در این کشور، میلیون ها خانوار، با دریافت حقوقی موسوم به دستمزد و اجرت اصغری (کف حقوق) زندگی می کنند.

این حقوق در سال ۲۰۲۲ میلادی، برخلاف همه سالیان دیگر، دوبار افزایش داده شد تا بتواند یارای مقابله با تورم را داشته باشد و در حال حاضر به ۵ هزار و ۵۰۰ لیره رسیده که در مقایسه با قیمت بالای مواد غذایی، بسیار ناچیز است. (قیمت یک قرص نان ساده ۲۲۰ گرمی در ترکیه به ۷ و نیم لیره رسیده و ۱ لیتر بنزین ۲۴ لیره قیمت دارد.)

کارشناسان معتقدند که دولت اردوغان ناچار است برای سال آتی، نرخ کف دستمزد را دست کم به ۱۰ هزار لیره برساند. اما مساله اینجاست که این میزان افزایش که نزدیک به ۹۰ درصد خواهد بود و پرداخت آن برای کارفرما، عملا ناممکن است.

اگر هم قرار باشد دولت، از برخی درآمدهای مالیاتی خود صرف نظر کند و قسمتی از بار را بر دوش بگیرد، با بحران بزرگتری روبرو می شود. چرا که همین حالا هم در شرایط عادی، با کسری بودجه مواجه است. خلاصه این که دولت اردوغان در بد مخمصه ای گرفتار شده است.

از سویی در آستانه برگزاری انتخابات است و باید کف حقوق و دستمزد را بالا ببرد. از دیگر سو، در صورتی که حقوق را به شکل اغراق آمیز بالا ببرد، کارفرمایان و بزرگان بازار و دنیای سرمایه و صنعت، علیه حزب حاکم موضع خواهند گرفت.

۱۰۰ میلیارد دلار دیگر رفت

یکی از مهمترین مشکلات چند سال اخیر که اقتصاد ترکیه را بحران زده کرد، استفاده از یک روش قدیمی و خطرناک برای کنترل نرخ ارز بود.

برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان، در دورانی که مسئولیت وزات امور مالی و خزانه داری را بر عهده داشت، به منظور جلوگیری از گران شدن دلار آمریکا در برابر لیره ترکیه، هر روز چندین محموله دلار ارزان به بازار می فرستاد و قیمت را کنترل می کرد. مدتی گذشت و با وجود همه مشکلات، دلار از ۷ لیره بالاتر نرفت. اما مشاورین بانک مرکزی به رئیس جمهور اطلاع دادند که حفظ قیمت دلار، به این قیمت تمام شده که ۱۲۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، با ندانم کاری جناب داماد، تبخیر شده و از بین رفته است.

اردوغان خشمگین شد و داماد خود را به خانه فرستاد. اما واقعیت این است که تاکتیک او را کنار ننهاد و در یک و نیم سال گذشته نیز با همین روال، یک نرخ سود متمم به سپرده های بانکی داده می شود تا کسی لیره خود را تبدیل به دلار نکند.

این یعنی چه؟ مکانیسم چنین است: یک شهروند ترکیه که مثلا هزار لیره سپرده در بانک دارد، سود معمول و متعارف لیره ای پول خود را دریافت می کند و مثلا هر سال بابت ایست پول در حساب، صد لیره سود می گیرد. اما برای این که لیره خود را از بانک بیرون نیاورد، آن را به بازار نبرد و تبدیل به دلار نکند، یک سود دوم متمم هم می گیرد که میزان آن شناور و بر اساس این منطق است: «اگر شما پول خود را تبدیل به دلار کرده بودید، سود بیشتری می گرفتید، ما همان سود را هم تقدیم می کنیم، فقط به شرطی که پولتان در بانک بماند».

ممکن است چنین راهکاری را تحسین کنید. اما بد نیست بدانید که بر اساس گزارش تفصیلی روزنامه قرار، تنها در یک سال گذشته، به خاطر همین سود متمم، یکصد میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه، دود شده و به هوا رفته است.

در پایان باید گفت، تحولات مرتبط با اقتصاد ترکیه، علاوه بر آن که از قواعد مالی جهان و به ویژه فراز و نشیب های ناشی از تجارت با اتحادیه اروپا تبعیت می کند، به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و حزبی این کشور قرار گرفته و تصمیمات و اظهارات مداخله گرانه رئیس جمهور، نقش اساسی دارد. با توجه به وضعیت فعلی می توان گفت، در سال ۲۰۲۳ میلادی، اقتصاد ترکیه با برگزاری انتخابات سراسری، قدم به مقطع نوینی خواهد گذاشت.

در صورت تداوم اقتدار حزب عدالت و توسعه و شریک آن حزب حرکت ملی، رکود و تورم برای شهروندان ترکیه به سطوح بالاتر و خطرناک تر خواهد رسید و در صورتی که مخالفین اردوغان به قدرت برسند، استراتژی و تصمیمات مالی و بانکی و شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی، شرایط نوینی را پدید خواهد آورد که می تواند در میان مدت، منجر به کاهش نسبی تورم شود.

انتهای پیام/