عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: با توجه به افزایش حقوق ۱۵ درصدی حقوق بگیران در سال ۹۹ و تورم ۳۵ درصدی عملا قدرت خرید حقوق بگیران در سال آینده نه تنها افزایشی به همراه ندارد بلکه ۲۰ درصد کاهش می یابد.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ حقوق حقوق بگیران ۱۵ درصد افزایش پیدا می کند و این در حالی است که ما با تورم ۳۵ درصدی در کشور مواجه هستیم، یعنی عملا در سال ۹۹ قدرت خرید حقوق بگیران نه تنها افزایش نمی یابد بلکه ۲۰ درصد هم کاهش خواهد داشت.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم تا لااقل اگر قدرت خرید حقوق بگیران را افزایش نمی دهیم از کاهش قدرت خرید آنها جلوگیری کنیم و افزایش حقوق ها متناسب با تورم باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در بحث درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ درآمدی معادل۱۹۵ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده که از این میان سهم حقوق بگیران ۱۵ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که حقوق آنها همانطور که در بالا ذکر شد تنها ۱۵ درصد افزایش را برای سال ۹۹ نشان می دهد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست که در کنار این موضوع شرکت های دولتی که بیش از دو سوم بودجه به آنها تخصیص یافته سهم شان از مالیات ها تنها ۷ هزار میلیارد تومان از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است و با وجود تخصیص بودجه هنگفت به آنان سهم شان از مالیات کمتر از نیمی از سهم حقوق بگیران و سه و نیم درصد از کل درآمدهای مالیاتی در سال آینده است.

به گزارش فارس، لایحه بودجه سال ۹۹ هفته گذشته توسط رئیس جمهور برای بررسی به مجلس تقدیم شد و کار بررسی این لایحه از هفته جاری در مجلس آغاز می شود.

انتهای پیام/