رئیس پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی گفت: ایرادات فنی، شکلی و محتوایی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دولت بقدری زیاد است که باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی، بهروز علیشیری رئیس کل پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در همایش مجازی نقد بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دولت گفت: ایرادات فنی، شکلی و محتوایی این لایحه بقدری زیاد است که باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.

وی تاکید کرد: برخی از مواد لایحه یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است و درک طراحان آن از نظام مشارکت عمومی و خصوصی غلط و ناقص بوده است. ایجاد ساختارهای متعدد بی خاصیت، تداخل نقش ها، الزامات ناصحیح، مفاهیم گمراه کننده و تفسیر بردار از مشکلات اساسی این لایحه است و تقریبا یک ماده و تبصره درست و قابل اتکاء در آن یافت نمی شود.

علیشیری تاکید کرد: الگوی صحیح مشارکت عمومی و خصوصی می تواند موجب یک انقلاب در نظام تامین مالی در کشور شود که سرعت، دقت و کیفیت طرح های عمرانی و زیربنایی کشور را با تلفیق درست منابع عمومی و خصوصی متحول خواهد کرد. در این صورت همه الزمات ان از جمله نهادها، ساختارها، مقررات پیشین، رفتارهای مالی و محاسباتی و ظرفیت مدیریتی و کارشناسی کشور در این حوزه باید زیر رو شود. اما طراحان این لایحه به با نگاه غلط سنتی گذشته به آن نگاه کرده اند و متوجه عمق و بنیادهای این رویکرد نبوده اند.

* ایرادات اصلی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

علیشیری گفت: درک غلط از موضوع رفتار برابر در ماده یک و دو ، سیاست گذاری و ساختار سازی برای مدیریت این کار مندرج در مواد سه تا هشت، درک نارسا از روش های مشارکت و نحوه تامین مالی ان در مواد نه تا ۱۴؛ الزامات غلط و یک طرفه برای بانک های کشور، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، پیش بینی معافیت های بی حد و حصر مالیاتی و رفتار تبعیض آمیز در حوزه تامین اجتماعی مندرج در مواد ۱۵ تا ۱۷و مواد ۲۳ و ۲۴؛ درک غلط از نظام بیمه ای سرمایه گذاری خارجی در ماده ۱۸، فرایندهای حل و فصل اختلافات، ارجاع به داروی و تشکیل دادگاه های تخصصی در مواد ۲۱ و ۲۲؛ و ایجاد مصونیت غیرمستقیم کیفری برای کارکنان ماده ۲۶؛ این لایحه را به یک نوشتار بی خاصیت تبدیل کرده است.

* الزامات اصلاح لایحه

همچنین در این همایش شراگیم شمس یکی از کارشناسان این حوزه به بررسی اولین لایحه دولت در مورد مشارکت عمومی خصوصی پرداخت که در سال ۹۱ و در سازمان سرمایه گذاری تهیه شده بود.

وی گفت: دولت دوازدهم مفاهیم لایحه ما را گرفته و با درک خودش از وضع موجود و مقررات مالی و محاسباتی و گردش کار موجود ان را بازسازی کرده است.

وی تاکید کرد: لایحه ما بر اساس یک مطالعه تطبیقی از رفتار سایر کشور های جهان و مطالعه مقررات انها صورت گرفت و در ساده ترین شکل و به صورت روان و قابل فهم همه اصول مدل های مشارکتی عمومی و خصوصی را در خود داشت.

شمس تاکید کرد: طراحی یک نهاد حرفه ایی و چابک، ایجاد یک ردیف بودجه ای متمرکز، پیش بینی دقیق تعهدات قراردادی طرفین، نحوه طراحی و ارایه پروژه ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نظام حل و فصل اختلافات احتمالی و جبران خسارت بر پایه اسلوب های رایج بین المللی از جمله نقاط قوت لایحه پیشنهادی ما بود که حالا در این لایحه جدید ردی غلط و نافرم از انها دیده می شود.

انتهای پیام/