به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه عمرانی در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم۳۲۷هزار و۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

از طرف دیگر برای شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی پیمانکار دولت مشوقهای مناسبی لحاظ شده است.

لازم به ذکر است، دولت سیزدهم برای حل مشکل تطابق زمانی جریان درآمد و هزینه دولت به جای استقراض یا استفاده از تنخواه بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی خزانه از طریق تجمیع حسابهای نقدی دستگاهها و ایجاد سازوکار اعتباری بودجه و پرداخت به ذینفع نهایی را دنبال می کند.

همچنین برای حل و فصل ناکارآمدی فرایند واگذاری اسناد خزانه (استفاده در تملک داراییهای سرمایه ای) و تحمیل عدم شفافیت به صورت وضعیت پروژههای عمرانی اجازه سرمایه گذاری کوتاه مدت خزانه با استفاده از ابزارهایی مانند ریپو را لحاظ کرده است.

در نهایت باید به این نکته نیز تاکید کرد که برای عدم شفافیت هزینه کرد بودجه در دستگاهها و رسوب منابع مالی در حساب آنها استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و اعتبار اسناد داخلی برای طرحهای عمرانی لحاظ شده است.

انتهای پیام/