به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه به منظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری ها هیات داوری ۷ نفره متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای اقتصاد، دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوق دان به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت ۶ سال تشکیل می شود.

انتهای پیام/