معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از راه اندازی شورای عالی روستاها برای نظارت بر اقدامات درون روستاها خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد امید در سی و دومین نشست فصلی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های کشور گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در روستاها پس از انقلاب اسلامی فعالیت خوبی داشته است و پیش از انقلاب جمعیت روستایی ۲۰ میلیون نفر بوده و در حال حاضر این جمعیت ۲۰ میلیون نفر است اما درصد آن نسبت به کل جمعیت کاهش یافته است.

وی افزود: در ابتدای انقلاب ۶۵ درصد کل جمعیت روستایی بودند در حالی که تنها امروز ۶ تا ۷ درصد روستایی هستند این نشان می دهد روستاها ظرفیت خود را برای اشتغال حفظ نکرده اند و طرح های که برای ایجاد اشتغال در روستاها انجام شده مؤثر نبوده و نتوانسته از مهاجرت جمعیت جلوگیری کند.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱٫۵ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد. براساس آمارهای نرخ اشتغال روستاها افزایش یافته و ۲٫۱ درصد نیز شاهد کاهش نرخ بیکاری روستاها بودیم.

وی ادامه داد: ۱۵۰ هزار فرصت شغلی قطعی در روستاها ایجاد شده که توانسته جلوی مهاجرت را بگیرد بنابراین اگر می خواهید توسعه روستاها را داشته باشیم باید موضوع اشتغال و تولید را به طور جد مدنظر داشته باشیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به این که تولید و اشتغال می تواند در روستاها تداوم زندگی و ماندگار ی به همراه داشته باشد اظهار کرد: برای سال جاری نیز پیشنهاد دادیم معادل رقم ۱٫۵ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص پیدا کند.

وی افزود: یکی از وظایف دستگاه های مختلف برای توسعه روستایی انجام بهینه خدمات در روستاها است لذا یکی از برنامه های مهم برای توسعه روستاها این است که نظم و انضباط در دستگاه های روستایی برقرار شود و شاهد گسیختگی در این دستگاه ها نباشیم.

وی ادامه داد: ۴ هزار مدرسه در حال حاضر در روستاها قرار گرفته اند که امروز فاقد سکنه هستند این به این معنی است که در ده سال گذشته و هنگام ساخت این مدارس به فکر آینده این روستاها نبودیم لذا مقرر شده نظم و انضباطی در این حوزه روستایی برقرار شود و در این مسیر راه اندازی شورای عالی روستاها مدنظر قرار گرفته تا اگر کاری در روستاها در حوزه های مختلف از جمله اشتغال فرهنگ و اقتصاد قرار است انجام شود، این شورا نظارت کند.

انتهای پیام