چالش اصلی مسئله مهریه را باید در تفاوت و تعارض‌های قواعد کتاب نکاح با توقعات جوانان ایران امروز جستجو کرد
چالش اصلی مسئله ی مهریه را باید در تفاوت و تعارض های قواعد کتاب نکاح با توقعات جوانان ایران امروز جستجو کرد و پذیرفت که نمی توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران را با چنین احکامی که ضوابط آن در جامعه ای متفاوت و هزار و چندصد سال پیش تعریف شده، برآورد کرد.
کد خبر: ۷۰۵۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۲۱:۵۱:۴۰
محمد هادی جعفر پور وکیل دادگستری:
چالش اصلی مسئله ی مهریه را باید در تفاوت و تعارض های قواعد کتاب نکاح با توقعات جوانان ایران امروز جستجو کرد و پذیرفت که نمی توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران را با چنین احکامی که ضوابط آن در جامعه ای متفاوت و هزار و چندصد سال پیش تعریف شده، برآورد کرد.
عطف به آنچه عضو کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس راجع به تعیین سقف برای تعداد سکه های مهریه بیان داشته و مدعی شده اند که قرار است سقف میزان سکه ها را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانند ،فارغ از این امر که هیچگاه چنین امری شدنی نبوده و هیچ مصوبه ای در شرایط فعلی و با وجود قوانین حاکم بر عقد نکاح قادر به اعمال چنین حکمی نبوده و آنچه پیشتر به سقف ۱۱۰ سکه شایع شد با آنچه در باور مردم شکل گرفت فرسنگ ها فاصله داشت و برخلاف آنچه برخی از مردم تصور می کردند ، مصوبه ۱۱۰ سکه سبب تغییر در چگونگی اعمال حکم جلب(بازداشت زوج) موضوع ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی شد .
باید پذیرفت طرح ایده ها و لوایح متعدد با هدف تسهیل ازدواج و رفع موانع پیش روی جوانان برای ازدواج بدون توجه به ضروریات قانون نویسی که لحاظ قرار دادن تغییرات حاکم بر اوضاع و احوال جامعه ی پیرامون و توجه به توقعات مردم ساده ترین مقدمه ی آن است یادآور ضرب المثل شتری سواری دولا دولا نمیشه بوده ،بازخورد و آثار اعمال و اجرای مصوبات پیشین موید این ادعاست که تصمیم سازان فعال در ساختار تقنینی و قضایی کشور برای انشاء و اصلاح مقررات حاکم بر مقوله مهریه یا سایر مسائل مرتبط با حقوق خانواده به هیچ یک از مقدمات حاکم بر فن و تخصص قانون نویسی توجه نکرده به عوض ارائه ی طریقی صواب برای حل مسئله دنبال پاک کردن صورت مسئله با تزریق مسکنی زودگذر آن هم با کمترین پایداری و دوام برای این چالش قضایی_اجتماعی بوده اند. مصوبه ی تحویل خوردو بدون قرعه کشی برای زوجینی که فرزند آوری دارند تا سایر اقدامات مجلس برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری باید دریافت که گره کار در جایی دیگر گیر کرده ، تا زمانی که به اصل موضوع ورود نشود آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
انشاء چنین مصوباتی و تصمیمات خلق الساعه و بدون اندیشه در حالی تکرار می شود که در غالب رژیم های سیاسی، برای مطرح شدن طرح یا لایحه در صحن مجلس مقدمات و تشریفات خاصی تعریف شده است؛
از جمله اینکه پیش از مطرح شدن موضوعی که قرار است به عنوان لایحه یا طرح در پارلمان بررسی شود،کم و کیف پیشنهاد و دلایل انشاء چنین مقرره ای به شیوه های مختلف به اطلاع مردم رسیده ،بازخورد و توقعات مردم خاصه آن بخش از مردم که موضوع له اصلی آن مصوبه هستند تجزیه و تحلیل شده ،سپس بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان،کارشناسان و … دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای تخصصی موضوع ،پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده ی جدید بحث و تبادل نظر شود،سپس از سایر متخصصان علوم اجتماعی اعم از سیاسی/اقتصادی/حقوق/روانشناسی و …کمک گرفته تا با طرحی پژوهشی آثار و تبعات وضع یا تغییر قاعده مورد بحث برآورد شود .پس از طی چنین مقدماتی نوبت به مرحله ی تخصصی پارلمان می رسد تا کمسیون مربوطه بنا بر داده های حاصله از مراحل پیشین به بررسی موضوع پرداخته راجع به دلایل و ضروریات انشاء مصوبه بحث و تبادل نظر کرده و در نهایت مسئله در صحن مجلس به رای گذاشته می شود.علاوه بر عدم توجه به چنین امری در ساختار تقنینی ایران که مسئله ی مهریه و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده نیز از آن مستثنی نیست ؛آنچه همواره در مسئله ی مهریه و سایر مباحث حقوق خانواده مغفول افتاده تعارض حاکم بر فلسفه ی تشکیل زندگی مشترک و مباحث مرتبط با آن از جمله تعریف مهریه در عقد نکاح با باورهای امروز جامعه ی ایرانی و توقعات دختران و پسران ایرانی برای تشکیل زندگی مشترک است.
چالش اصلی را باید در همین تفاوت و تعارض جستجو کرد و پذیرفت که نمی توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران امروز را با قواعد تعریف شده در کتاب نکاح که ضوابط آن در جامعه ای متفاوت و در هزار و چندصد سال پیشتر تعریف شده برآورد کرد.
به همین سبب انشاء هر مقرره ای واجد تالی فساد و فاقد کارآیی مورد نظر است.شاهد این ادعا را می توان در افزایش آمار پرونده های خانواده و قیاس چنین مصوباتی با قواعد حقوقی و فقهی استخراج کرد .به عنوان مثال؛ تعارض دستورات حاکمیتی مانند انشاء قانونی مبنی بر تعریف محدودیت برای تعداد سکه در تعیین مهریه با قاعده ی آزادی اراده در انعقاد قراردادها یا احکام حاکم بر اصل صحت قرارددها یا احوال شخصیه افراد و مقررات حقوق خصوصی که شفاف ترین مصداق این تعارض است .
لذا چنانچه تصمیم سازان حکومت به جد و به واقع در صدد حل مسائل مبتلابه در دادگاه های خانواده از جمله چالش مهریه هستند لازم است فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و جناحی اهالی رسانه،فعالان مدنی،کارشناسان حوزه ی خانواده به همراه استادان دانشگاه ،وکلا،قضات و سایر حقوقدانان را دعوت کنند تا با ارایه ی نظرات و پیشنهادات قابل اعمال و اجرا به مسیر رفع و دفع تالی فساد و مصائب ناشی از این مسائل ورود کنند.
کد خبر: ۷۰۵۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۲۱:۵۱:۴۰
محمد هادی جعفر پور وکیل دادگستری:
چالش اصلی مسئله ی مهریه را باید در تفاوت و تعارض های قواعد کتاب نکاح با توقعات جوانان ایران امروز جستجو کرد و پذیرفت که نمی توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران را با چنین احکامی که ضوابط آن در جامعه ای متفاوت و هزار و چندصد سال پیش تعریف شده، برآورد کرد.
عطف به آنچه عضو کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس راجع به تعیین سقف برای تعداد سکه های مهریه بیان داشته و مدعی شده اند که قرار است سقف میزان سکه ها را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانند ،فارغ از این امر که هیچگاه چنین امری شدنی نبوده و هیچ مصوبه ای در شرایط فعلی و با وجود قوانین حاکم بر عقد نکاح قادر به اعمال چنین حکمی نبوده و آنچه پیشتر به سقف ۱۱۰ سکه شایع شد با آنچه در باور مردم شکل گرفت فرسنگ ها فاصله داشت و برخلاف آنچه برخی از مردم تصور می کردند ، مصوبه ۱۱۰ سکه سبب تغییر در چگونگی اعمال حکم جلب(بازداشت زوج) موضوع ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی شد .
باید پذیرفت طرح ایده ها و لوایح متعدد با هدف تسهیل ازدواج و رفع موانع پیش روی جوانان برای ازدواج بدون توجه به ضروریات قانون نویسی که لحاظ قرار دادن تغییرات حاکم بر اوضاع و احوال جامعه ی پیرامون و توجه به توقعات مردم ساده ترین مقدمه ی آن است یادآور ضرب المثل شتری سواری دولا دولا نمیشه بوده ،بازخورد و آثار اعمال و اجرای مصوبات پیشین موید این ادعاست که تصمیم سازان فعال در ساختار تقنینی و قضایی کشور برای انشاء و اصلاح مقررات حاکم بر مقوله مهریه یا سایر مسائل مرتبط با حقوق خانواده به هیچ یک از مقدمات حاکم بر فن و تخصص قانون نویسی توجه نکرده به عوض ارائه ی طریقی صواب برای حل مسئله دنبال پاک کردن صورت مسئله با تزریق مسکنی زودگذر آن هم با کمترین پایداری و دوام برای این چالش قضایی_اجتماعی بوده اند. مصوبه ی تحویل خوردو بدون قرعه کشی برای زوجینی که فرزند آوری دارند تا سایر اقدامات مجلس برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری باید دریافت که گره کار در جایی دیگر گیر کرده ، تا زمانی که به اصل موضوع ورود نشود آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
انشاء چنین مصوباتی و تصمیمات خلق الساعه و بدون اندیشه در حالی تکرار می شود که در غالب رژیم های سیاسی، برای مطرح شدن طرح یا لایحه در صحن مجلس مقدمات و تشریفات خاصی تعریف شده است؛
از جمله اینکه پیش از مطرح شدن موضوعی که قرار است به عنوان لایحه یا طرح در پارلمان بررسی شود،کم و کیف پیشنهاد و دلایل انشاء چنین مقرره ای به شیوه های مختلف به اطلاع مردم رسیده ،بازخورد و توقعات مردم خاصه آن بخش از مردم که موضوع له اصلی آن مصوبه هستند تجزیه و تحلیل شده ،سپس بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان،کارشناسان و … دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای تخصصی موضوع ،پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده ی جدید بحث و تبادل نظر شود،سپس از سایر متخصصان علوم اجتماعی اعم از سیاسی/اقتصادی/حقوق/روانشناسی و …کمک گرفته تا با طرحی پژوهشی آثار و تبعات وضع یا تغییر قاعده مورد بحث برآورد شود .پس از طی چنین مقدماتی نوبت به مرحله ی تخصصی پارلمان می رسد تا کمسیون مربوطه بنا بر داده های حاصله از مراحل پیشین به بررسی موضوع پرداخته راجع به دلایل و ضروریات انشاء مصوبه بحث و تبادل نظر کرده و در نهایت مسئله در صحن مجلس به رای گذاشته می شود.علاوه بر عدم توجه به چنین امری در ساختار تقنینی ایران که مسئله ی مهریه و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده نیز از آن مستثنی نیست ؛آنچه همواره در مسئله ی مهریه و سایر مباحث حقوق خانواده مغفول افتاده تعارض حاکم بر فلسفه ی تشکیل زندگی مشترک و مباحث مرتبط با آن از جمله تعریف مهریه در عقد نکاح با باورهای امروز جامعه ی ایرانی و توقعات دختران و پسران ایرانی برای تشکیل زندگی مشترک است.
چالش اصلی را باید در همین تفاوت و تعارض جستجو کرد و پذیرفت که نمی توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران امروز را با قواعد تعریف شده در کتاب نکاح که ضوابط آن در جامعه ای متفاوت و در هزار و چندصد سال پیشتر تعریف شده برآورد کرد.
به همین سبب انشاء هر مقرره ای واجد تالی فساد و فاقد کارآیی مورد نظر است.شاهد این ادعا را می توان در افزایش آمار پرونده های خانواده و قیاس چنین مصوباتی با قواعد حقوقی و فقهی استخراج کرد .به عنوان مثال؛ تعارض دستورات حاکمیتی مانند انشاء قانونی مبنی بر تعریف محدودیت برای تعداد سکه در تعیین مهریه با قاعده ی آزادی اراده در انعقاد قراردادها یا احکام حاکم بر اصل صحت قرارددها یا احوال شخصیه افراد و مقررات حقوق خصوصی که شفاف ترین مصداق این تعارض است .
لذا چنانچه تصمیم سازان حکومت به جد و به واقع در صدد حل مسائل مبتلابه در دادگاه های خانواده از جمله چالش مهریه هستند لازم است فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و جناحی اهالی رسانه،فعالان مدنی،کارشناسان حوزه ی خانواده به همراه استادان دانشگاه ،وکلا،قضات و سایر حقوقدانان را دعوت کنند تا با ارایه ی نظرات و پیشنهادات قابل اعمال و اجرا به مسیر رفع و دفع تالی فساد و مصائب ناشی از این مسائل ورود کنند.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «چالش اصلی مسئله مهریه را باید در تفاوت و تعارض‌های قواعد کتاب نکاح با توقعات جوانان ایران امروز جستجو کرد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.