به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سی وهشتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه های عضو این شورا برگزار شد. امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در این نشست با گرامیداشت ایام ماه رجب و توصیه به بهره گیری از فیوضات این ماه، برنامه ریزی دقیق و قابل اجرا در همه زمینه ها به خصوص حوزه کودک و نوجوان را مستلزم وجود آمار واقعی و مستند عنوان کرد.

رحیمی با تأکید بر ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای بهره مندی همه کودکان از محیط آموزشی و رشد علمی اظهار کرد: عدالت آموزشی از مهم ترین موضوعات در حوزه حقوق کودک است، در این خصوص باید با ایجاد حساسیت و دغدغه در جامعه، شرایط بهره مندی کودکان و نوجوانان از آموزش و محیط آموزشی را پیگیری کنیم.

بررسی علل و عوامل بازماندگی از تحصیل و مشکلات مبتلا به کودکان استان سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد تأکید وزیر دادگستری در این نشست بود.

وی اظهار کرد: شناسایی دقیق نقاط ضعف و زمینه های ایجاد مشکلات در کنار ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا مبتنی بر الزامات و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی این منطقه می تواند افق روشنی را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم کند.

بنا بر این خبر، در این نشست ضمن ارائه گزارش تهیه اقلام آماری حوزه کودک، موضوع عدالت آموزشی با محوریت شاخص های تیمز و پرلز توسط نماینده وزارت آموزش و پرورش طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

ارائه گزارش هیئت هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات قانون حوزه اطفال و نوجوانان در خصوص بازماندگی از تحصیل توسط نماینده دادستانی کل کشور و همچنین بررسی مسائل و مشکلات کودکان در سیستان و بلوچستان از دیگر مباحث طرح شده در این نشست بود.

انتهای پیام/