سوال حسینی درباره قراردادهای منعقد شده توسط خودروسازان

نماینده تهران با اشاره به قراردادهای فروش خودرو انعقاد قراردادها را به گونه ای تنظیم شده دانست که دست مشتریان را بسته و به گفته وی حقوق شهروندی آنان را زیر سوال می برد.
به گزارش ایسنا، سیده فاطمه حسینی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ضمن بیان سوال خود و سیده حمیده زرآبادی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آنچه «علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت های قطعه سازی» خواند ادعا کرد: رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعه سازان نارضایتی این دو قشر را در دو سال گذشته افزایش داده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه قانونی کنترل و نظارت بر این امر و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد اما تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: ما شاهد شکایات مشتریان متعددی در خصوص خودروسازان به مجلس بودیم. بعضا ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام در سال ۹۶ از مشتریان اخذ شده و نه تنها با تأخیر چند ماهه خودرو به آن ها تحویل دادند بلکه تقاضای پولی مضاعف را داشتند.
حسینی ادعا کرد: متأسفانه قراردادها به گونه ای تنظیم شده که دست مشتریان را بسته و حقوق شهروندی آنان را زیر سوال می برد.
نماینده مردم تهران در مجلس با ادعای اینکه قراردادهای خودروسازان با مشتریان حقوق شهروندی را تضییع می کند، افزود: متأسفانه قراردادها به گونه ای است که مشتری را مجبور می کند در ادامه تعهدات دیگری را بپذیرد و اگر این کار را انجام ندهد چاره ای جز فسخ قرارداد برای آن باقی نمی ماند. هم زمان قرارداد و هم اخذ مبلغ اضافه تر از نرخ اولیه هر دو بر علیه حقوق مشتریان و به نفع خودروسازان است.
وی در ادامه تأکید کرد: یکی از تعارضاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که خودروسازی یک بازوی این وزارتخانه است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارد بازوی دیگر این وزارتخانه محسوب می شود و تعارض منافع اجازه نمی دهد که نظارت دقیقی اعمال شود و در این میان مردم بیشتر از همه متضرر می شوند.
حسینی مدعی شد: اخیرا مشاهده شده در زمان ثبت نام پیش فروش و یا فروش فوری امکان ثبت نام برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عده ای در بازار با اخذ پنج میلیون تومان می توانند ثبت نام انجام دهند. چگونه است که برای برخی از افراد این امکان وجود دارد اما شهروندان عادی نمی توانند ثبت نام کنند؟
وی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه در خصوص تعهدات خودروسازان بیان کرد: براساس پیش بینی های انجام شده در برنامه ششم توسعه خودروسازان تا پایان سال ۹۸ اجازه دارند خودروی یورو ۴ تولید کنند اما همچنان می بینیم که برای سال ۹۹ نیز خودروهای یورو ۴ پیش فروش می شوند. آیا این حقوق مردم نیست که به سمت استفاده از خودروهای یورو ۵ برویم؟ امروز آلودگی هوا منجر به تعطیلی مکرر مدارس در کلان شهرها و آسیب به سلامت مردم شده است. آیا فرصت این نرسیده است که با اجرای صحیح قانون، این مسائل را مدیریت کنیم؟
وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه تا شش سال پیش تمام اتوبوس ها باید استانداردهای زیرمحیطی را رعایت می کردند اما امروز شاهد هستیم که به بهانه تحریم ها بعضی از اتوبوس ها فاقد فیلتر دوده می باشند.
حسینی در ادامه با اشاره به بدهی ۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه سازان کشور گفت: دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای حمایت از قطعه سازان تسهیلاتی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان تا پایان اسفند ۹۷ به آنان تخصیص دهد. از این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار ایران خودرو قرار گرفت که تنها یک هزار میلیارد تومان آن به قطعه سازان رسیده است و ۵۰ درصد آن را خود ایران خودرو برداشته است. در شرایط تحریم ها ما باید از بنگاه های کوچک حمایت کنیم. شاخص پرداخت این تسهیلات چیست؟
وی با ادعای این که «از سال گذشته تا به حال ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان قطعه سازان اخراج یا به حالت تعلیق درآمدند که همگی جوانان کشور ما هستند» تاکید کرد: ما وظیفه حمایت از این بخش را بر عهده داریم.
ادامه دارد
به گزارش ایسنا، سیده فاطمه حسینی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ضمن بیان سوال خود و سیده حمیده زرآبادی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آنچه «علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت های قطعه سازی» خواند ادعا کرد: رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعه سازان نارضایتی این دو قشر را در دو سال گذشته افزایش داده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه قانونی کنترل و نظارت بر این امر و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد اما تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: ما شاهد شکایات مشتریان متعددی در خصوص خودروسازان به مجلس بودیم. بعضا ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام در سال ۹۶ از مشتریان اخذ شده و نه تنها با تأخیر چند ماهه خودرو به آن ها تحویل دادند بلکه تقاضای پولی مضاعف را داشتند.
حسینی ادعا کرد: متأسفانه قراردادها به گونه ای تنظیم شده که دست مشتریان را بسته و حقوق شهروندی آنان را زیر سوال می برد.
نماینده مردم تهران در مجلس با ادعای اینکه قراردادهای خودروسازان با مشتریان حقوق شهروندی را تضییع می کند، افزود: متأسفانه قراردادها به گونه ای است که مشتری را مجبور می کند در ادامه تعهدات دیگری را بپذیرد و اگر این کار را انجام ندهد چاره ای جز فسخ قرارداد برای آن باقی نمی ماند. هم زمان قرارداد و هم اخذ مبلغ اضافه تر از نرخ اولیه هر دو بر علیه حقوق مشتریان و به نفع خودروسازان است.
وی در ادامه تأکید کرد: یکی از تعارضاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که خودروسازی یک بازوی این وزارتخانه است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارد بازوی دیگر این وزارتخانه محسوب می شود و تعارض منافع اجازه نمی دهد که نظارت دقیقی اعمال شود و در این میان مردم بیشتر از همه متضرر می شوند.
حسینی مدعی شد: اخیرا مشاهده شده در زمان ثبت نام پیش فروش و یا فروش فوری امکان ثبت نام برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عده ای در بازار با اخذ پنج میلیون تومان می توانند ثبت نام انجام دهند. چگونه است که برای برخی از افراد این امکان وجود دارد اما شهروندان عادی نمی توانند ثبت نام کنند؟
وی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه در خصوص تعهدات خودروسازان بیان کرد: براساس پیش بینی های انجام شده در برنامه ششم توسعه خودروسازان تا پایان سال ۹۸ اجازه دارند خودروی یورو ۴ تولید کنند اما همچنان می بینیم که برای سال ۹۹ نیز خودروهای یورو ۴ پیش فروش می شوند. آیا این حقوق مردم نیست که به سمت استفاده از خودروهای یورو ۵ برویم؟ امروز آلودگی هوا منجر به تعطیلی مکرر مدارس در کلان شهرها و آسیب به سلامت مردم شده است. آیا فرصت این نرسیده است که با اجرای صحیح قانون، این مسائل را مدیریت کنیم؟
وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه تا شش سال پیش تمام اتوبوس ها باید استانداردهای زیرمحیطی را رعایت می کردند اما امروز شاهد هستیم که به بهانه تحریم ها بعضی از اتوبوس ها فاقد فیلتر دوده می باشند.
حسینی در ادامه با اشاره به بدهی ۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه سازان کشور گفت: دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای حمایت از قطعه سازان تسهیلاتی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان تا پایان اسفند ۹۷ به آنان تخصیص دهد. از این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار ایران خودرو قرار گرفت که تنها یک هزار میلیارد تومان آن به قطعه سازان رسیده است و ۵۰ درصد آن را خود ایران خودرو برداشته است. در شرایط تحریم ها ما باید از بنگاه های کوچک حمایت کنیم. شاخص پرداخت این تسهیلات چیست؟
وی با ادعای این که «از سال گذشته تا به حال ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان قطعه سازان اخراج یا به حالت تعلیق درآمدند که همگی جوانان کشور ما هستند» تاکید کرد: ما وظیفه حمایت از این بخش را بر عهده داریم.
ادامه دارد
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «سوال حسینی درباره قراردادهای منعقد شده توسط خودروسازان» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.