به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،حجت الاسلام سید کاظم موسوی، در شصت و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، اظهار کرد: هیچ واحد تولیدی یا شرکت خصوصی و دولتی بدون دستور قوه قضائیه تعطیل نخواهد شد و حمایت از بخش خصوصی و تولید، در اولویت این نهاد قرار دارد.

وی افزود: قوه قضائیه از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ واحد تولیدی تعطیل شود.

رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: توسعه اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری، نیازمند ثبات و امنیت حقوقی است و دستگاه قضائی نقش مهمی در ایجاد این امنیت ایفا می کند.

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این نهاد را یک مجموعه فراقوه ای دانست که تصمیمات آن برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.

وی گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه مغایرت با بخشنامه های داخلی، از اجرای مصوبات این ستاد خودداری کند و در صورت تخلف، با آن برخورد خواهد شد.

موسوی تأکید کرد: هدف این مصوبات، رفع مشکلات تولیدکنندگان و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت اقتصادی است و هرگونه کوتاهی در اجرای آنها، به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس کل دادگستری قم همچنین از برنامه ریزی برای تشکیل دادگاه های تجاری در قم خبر داد و افزود: ایجاد این دادگاه ها، یکی از مصوبات سفر اخیر به عراق بود و در استان پیگیری خواهد شد. وی بر اهمیت حل وفصل اختلافات اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: توسعه داوری تجاری در استان ضروری است و می تواند به کاهش هزینه های دادرسی و تسریع در حل مشکلات اقتصادی کمک کند.

رئیس کل دادگستری قم در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت هماهنگی میان نهادهای اجرایی، قضائی و تقنینی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: امروز فرصت مناسبی برای کاهش مشکلات اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری فراهم شده است.

وی بر لزوم استفاده از این ظرفیت برای رفع موانع اقتصادی و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت های تجاری تأکید کرد و گفت: باید از این هماهنگی برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان بهره بگیریم.

انتهای پیام/