به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «مسئله قراردادهای حرفه ای ورزشی با تأکید بر رشته فوتبال» آورده است؛:نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است.

در این گزارش آمده: مطابق بندهای «۷» و «۱۱» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون های ورزشی و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند که عهده دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و می بایست بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین گردد.



گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: از یک سو، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین می شود و از سوی دیگر فدراسیون های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های مزبور هرساله اعتباراتی به صورت کمک دریافت می کنند.

در این گزارش تصریح شده است: مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئت های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به فدراسیون های ورزشی هزینه می شود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.



گزارش مرکز پژوهش های مجلس براساس بررسی های ضمنی نشان می دهد که علی رغم افزایش این هزینه ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملت های آسیا و همچنین نتایج باشگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. ازسوی دیگر، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک است.



گزارش مرکز پژوهش های مجلس براساس بررسی مواردی همچون وضعیت قراردادها و پرونده های سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران در یک دهه اخیر، جریمه های یک دهه اخیر در یک نگاه، عوامل تأثیرگذار در صدور این احکام سنگین و امکان های پیش رو برای رسیدگی، پیشنهاد داده است تا تمامی فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی که دارای صورت های مالی منفی هستند یا دارای بدهی مالیاتی می باشند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند و همچنین تمامی قراردادهای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی با مربیان و بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفا پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می گردد.

همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک با همکاری فدراسیون های ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه های گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه های آنها باید برمبنای آن انجام شود ضمن آنکه هرگونه کمک مالی به فدراسیون ها صرفا پس از تقدیم و انتشار عمومی صورت های مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فی مابین طرفین انجام شود.

در ادامه این گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف مالی تعیین نماید و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت کننده و دریافت کننده به دو برابر مبلغ پرداخت شده جریمه گردند و از پاداش هایی که توسط بازیکنان باشگاه ها و تیم ملی دریافت می شود مستند به ماده (۱۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مالیات اضافی اخذ شود.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش های مجلس براین اساس است که قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفا به صورت ریالی منعقد گردد و صورت مالی باشگاه ها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه دریافت ها، پرداخت ها و پاداش ها ثبت و به صورت شفاف اعلان عمومی شود.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/