به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف- شرکت های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

مجوز مجلس به شهرداری های برای انتشار اوراق

مطابق با بند (د) تبصره ۵ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

همچنین به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود مشارکت کند.

راهکار مجلس برای تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی

بر اساس جز ۲ بند (و) تبصره ۵ بودجه، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز کند.

دولت مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شد

بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

ب- به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید.

بر اساس بند ج تبصره ۵، اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب- مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهدشده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) می باشد.