به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در همه شهرهای دنیا برای ساخت و ساز در شهرها، قوانین و ضوابطی وجود دارد اما از آنجایی که ممکن است این ضوابط به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود، نهادی برای رسیدگی به آن از سوی قانونگذار تعیین شده است.

با تغییراتی که در روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد شد، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید و بدین ترتیب کمیسیونی با عنوان «کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری» ایجاد شد؛ بر این اساس اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می کند.

از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است اما در این بین اخذ جریمه همواره محل بحث بوده زیرا بسیاری از صاحبنظران و برخی مسئولان شهری معتقد هستند، اخذ جریمه تبدیل به رویکردی برای کسب درآمد شهرداری ها شده اما مدتی است که اخباری درباره لایحه اصلاح و بازنگری این ماده قانونی مطرح شده که البته سرانجامی نداشته است.

درباره آخرین وضعیت اصلاح این ماده قانونی،اهداف و تأثیرات آن با «تورج فرهادی» مدیر امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان تسنیم می شود:

تسنیم: لایحه اصلاح و بازنگری قانون کمیسیون های ماده ۱۰۰ که از سوی وزارت کشور تهیه شده به کجا رسید؟

موضوع اصلاح و بازنگری قانون کمیسیون های ماده ۱۰۰ چند سال است که مطرح شده و آخرین بار در سال ۹۶ مطرح شد؛ آن زمان وزارت کشور پیشنهاد جدیدی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ جهت اعلام نظر به شهرداری و شوراهای مختلف مانند شورای عالی استان ها، شورای شهر کلانشهرها، شورای شهر تهران و سازمان شهرداری ها ارسال کرد و در مرحله آخر، علی رغم همه دخل و تصرف هایی که در پیش نویس آن انجام شد، به وزارت کشور بازگشت؛ این وزارتخانه نیز نهایتا آخرین پیشنهاد خود را مستقیم به کمیته فنی در کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرد.

تا زمانی که غفاری به عنوان دبیر کمیسیون زیربنایی دولت فعال بود بیش از ۶ جلسه در این خصوص برگزار شد و بند به بند متن اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفت؛ قرار بود این اصلاحیه برای ارسال به هیئت دولت آماده شود اما با جا به جا شدن غفاری از این سمت، موضوع مسکوت ماند! در حال حاضر بیش از دو ماه است که موضوع اصلاح و بازنگری قانون کمیسیون های ماده ۱۰۰ بلاتکلیف است.

تسنیم: با تعیین تکلیف و تصویب این لایحه چه تغییری در قانون ماده ۱۰۰ رخ خواهد داد؟

ایراد اصلی که به قانون ماده ۱۰۰ گرفته می شد این بود که قابلیت تفسیر دارد به عنوان مثال در قانون ماده ۱۰۰ که تصویب آن به پیش از انقلاب باز می گردد بیان شده «شهرداری می تواند در قبال تخلف افرادی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بناهایی ایجاد می کنند، برخورد کند» و برای این برخورد ۱۱ تبصره تعیین شده که تخریب، قلع، تعطیل و اخذ جریمه از جمله آنهاست.

با توجه به اینکه قانون بیان کرده «شهرداری می تواند …» عملا فرصتی ایجاد شده تا در اکثر شهرها به جز تهران، کمیسیون های ماده ۱۰۰ به سمت اخذ جریمه روی بیاورند و این موضوع باعث بروز اشکالات جدی شده است؛ فارغ از شهر تهران، بین ۱۲۰۰ شهرداری کل کشور تقریبا بیش از ۵۰ درصد آرای ۱۱۹۹ شهرداری دیگر منجر به اخذ جریمه می شوند! این در حالی است که در تهران بیش از ۸۰ درصد آرا تخریب، تعطیل، قلع یا اعاده است.

تسنیم: همواره این نظر وجود داشته که کمیسیون ماده ۱۰۰ در تهران نیز به محلی برای کسب درآمد تبدیل شده اما آیا شما منکر این داستان در تهران هستید؟

در تهران بله! اما در سایر شهرها این مسئله به نحو جدی تری وجود دارد.

تسنیم: بنابراین با توضیحاتی که بیان کردید اصلاح قانون برای این است که آزادی عمل و اختیار از شهرداری ها برای اخذ جریمه تا حدید سلب شود؟

در اصلاح قانون خواسته اند ماده ۱۰۰ را از تفسیرپذیر بودن خارج کنند؛ مشخصا اعلام شده اگر کسی طبقه اضافی ساخت، باید آن را تخریب کرد و در کمتر از دو درصد موارد آن هم در شرایط بسیار خاص، جریمه اخذ شود؛ در واقع ۹۸ درصد بندها و مصادیق این اصلاحیه به سمت جمع آوری، تخریب، اعاده و تعطیلی می رود و این امر به معنای ایجاد یک وحدت رویه در کل کشور است اما باید به این نکته توجه داشت که آیا زیرساخت های لازم برای اعمال این شکل از قانون مهیاست؟

آیا با توجه به شرایط مالی شهرداری های کشور و وضعیتی که حتی در شرایط غیر رکود هم بسیاری از شهرداری ها برای پرداخت حقوق و تأمین هزینه نگهداشت شهر دچار مشکل هستند، منابع مالی دیگری در نظر گرفته شده است؟ متأسفانه دریافت جریمه از محل کمیسیون های ماده ۱۰۰ یکی از محل درآمدهای بسیاری از شهرهای کشور است؛ آیا در صورت اعمال قانون اصلاح شده، شهرداری ها توان اداره شهر را دارند؟

آیا تدبیری از سوی مراجع بالادستی از جمله دولت درنظر گرفته شده است؟ آیا از محل مالیات ها، حق و حقوق شهرداری ها به طور واقعی پرداخت خواهد شد یا قرار است شهرداری ها بهای واقعی خدمات را از شهروندان دریافت کنند؟ پاسخ به اینکه در چه شرایطی قرار است این جایگزینی رخ دهد، اهمیت بسیار زیادی دارد که این امور بلاتکلیف مانده است.

هنوز لایحه درآمدهای پایدار در شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف مانده است! قاعدتا اگر لایحه اصلاح قانون کمیسیون های ماده ۱۰۰ به تصویب هیئت دولت برسد باید به مجلس ارجاع داده شود، مجلس نیز در صورت رعایت تقدم و تأخر موضوعات، ابتدا باید لایحه درآمدهای پایدار را بررسی و تصویب کند در غیر این صورت با توجه به شرایط خاص امروزی فکر می کنم اصلاح قانون کمیسیون های ماده ۱۰۰ و اجرای آن، یک شوک بزرگ به اداره شهرها وارد خواهد کرد بنابراین باید برای این نکته بسیار اساسی و مهم توجه شود.

در تهران کل درآمدهایی که از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش بینی شده سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به درآمد کل شهر تهران که بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده، کمتر از ۵ هزارم درصد است اما در سایر شهرها این رقم بیشتر است و در برخی از شهرستان ها بیش از ۵۰ درصد درآمد شهرداری ها از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین می شود.

در واقع ماده ۱۰۰ به کمیسیون توافقات شهرداری ها تبدیل شده یعنی افراد به راحتی مرتکب تخلف می شوند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ با آنها توافق صورت می گیرد! متأسفانه این وضعیت آفت سنگینی است که دامنگیر شهرداری ها شده است.

تسنیم: چرا میزان درآمد شهرداری تهران از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به سایر شهرها کمتر است، آیا مردم قانونمدارتر شده اند!؟

در طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران، بندهایی تعیین شده که طبق آن، هر جا لازم باشد شهرداری می تواند پیش از صدور پروانه یا در حین اجرا، درخواست متقاضیان را در شوراهای معماری مناطق بررسی کند و پرونده ها کمتر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود یعنی پیش از اینکه موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شود در مناطق بررسی می شد اما اخیرا با توجه به اصلاح برخی از ضوابط و مقرراتی که از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی کل کشور ابلاغ شده برای شوراهای معماری نیز محدودیت هایی به وجود آمده و در کنترل ساخت و ساز توجه بیشتری به مناطق می شود البته ریشه اصلی این موضوع به حوزه فعالیت و تحرکی که در شوراهای معماری و کمیسیون توافقات مناطق، پیش از ارسال پرونده به ماده ۱۰۰ بود، مربوط می شود.

تسنیم:با این اوصاف، اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ تاثیر چندانی برای شهر تهران ندارد؟

خیر؛ تغییر چندانی رخ نمی دهد اما در سایر شهرها تأثیرات جدی به دنبال دارد.

تسنیم: کدام مناطق تهران بیشترین تخلف را در ساخت و سازهایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ منتهی می شود را دارند؟

بهتر است به این مناطق اشاره نکنم اما اگر کلی تر بگویم، هر جا منافع بیشتری حاصل شود، مردم تمایل بیشتری به تخلف دارند؛ در این بین نکته مهمی که وجود دارد این است که ما باید در حریم شهر تهران بیشتر مراقب وقوع تخلفات باشیم چرا که با توجه به محدودیت های جدی ایجاد شده در شهر تهران و بالا رفتن هزینه ای که تخلفات در پی دارد، تخلف در حریم شهر ارزانتر تمام می شود و قائدتا افراد سودجو نگاهشان به حریم شهر بیشتر معطوف خواهد شد بنابراین در این حوزه باید کنترلهای بیشتری داشته باشیم تا دچار آسیب نشویم.

این امر نیز منوط به این است که یک مدیریت یکپارچه با عاملیت شهرداری یا عاملیت تعریف شده در چهارچوب های مختلف شهرستان ها داشته باشیم تا تداخل وظیفه ای به وجود نیاید.

تسنیم: در اصلاح قانون کمیسیون های ماده ۱۰۰ برای تبدیل شدن شهرداری به ضابط قضایی هم تکلیفی تعیین شده است؟

این موضوع نخستین بار در کنار موضوع مدیریت یکپارچه شهری مطرح شد و طبق آن قرار بود، شهرداری ها مدیر یکپارچه شهرستان های خود باشند و سایر ادارات و سازمان هایی که باید وظایفشان به شهرداری ها واگذار شود، با شهرداری ها هماهنگ شوند.

اگر این اتفاق رخ می داد، هم دولت چابکسازی می شد و هم در سطح مشخص شاهد مدیریت در سطح ملی محلی می شدیم؛ در این صورت شهرداری ها نیز قدرت مانور بیشتری داشتند و در کارهایی که انجام می دادند هماهنگی بیشتری ایجاد می شد همچنین بین قوه قضاییه و شهرداری نیزهماهنگی بیشتری حاصل می شد.

در طرح مدیریت یکپارچه شهری، یکی از بخش هایی که در فصل مربوط به شهرسازی و معماری وجود داشت مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ بود؛ در صورت تحقق این طرح هماهنگی و همراهی ضابطان قضایی در شهرها یا شهرداری نیز بیشتر می شود اما به دلیل نبود این زیرساخت ها و بلاتکلیف ماندن آن در کمیسیون عمران مجلس مجبور شدیم در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ پیشنهادی اعلام کنیم که شهرداری ها و مأموران شهرداری به عنوان ضابطان قضایی تلقی شوند و تا قدرت اجرایی آنها افزایش یابد و نیازی به اخذ حکم در مواقع ضروری نباشد.

در عین حال اگر بخواهیم سلسله مراتبی به اصلاح قانون ها فکر کنیم و اگر بخواهیم قوانین، تأثیر ماندگار و بلندمدتی داشته باشند و بسیاری از مشکلات را حل کنند، بسیاری از وظایف را باید شهرداری ها برعهده بگیرند.

انتهای پیام/