نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان جهش تولید این سوال را مطرح می سازد که پیش نیازها و الزامات تحقق رشد و جهش تولیدات داخلی چیست.

این نوشتار سعی دارد، به جای توصیف آثار جهش تولید بر اقتصاد ایران به اختصار به چند عامل تاثیرگذار بر رشد و جهش تولید اشاره کند.

تامین مالی تولید

زیاد شنیده ایم که علی رغم وجود حجم نقدینگی بالا در اقتصاد ایران، واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی در تامین سرمایه در گردش خود مواجه هستند.

توضیح این تناقض آشکار (از یک طرف حجم نقدینگی بالا و از طرف دیگر مشکلات تامین مالی واحدهای اقتصادی) بدون در نظر گرفتن وجود پررنگ بخشهای نامولد در اقتصاد ایران، حجم عظیم منابع مالی سرازیر شده به این بخش، علل و پیامدهای آنها ناقص و فاقد ارزش کارشناسی است.

تا زمانی که عایدی بخش نامولد بسیار بیشتر از بخش تولیدی باشد و هزینه و ریسک درآمدی آن کمتر از بخش مولد است، نقدینگی عظیم دست مردم و سرمایه گذاران به سمت تولید تغییر جهت نمی دهد. در کنار هدایت و گردش بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم که در بخشهای غیرمولد سرگردان است، تمرکز بانکها و بازار سرمایه بر اعطای تسهیلات و تامین مالی واحدهای تولیدی از پیش نیازهای ضروری محسوب می شود.

برنامه ریزی برای محدود کردن بخش نامولد اقتصادی

گسترش روزافزون بخش نامولد در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر معلول رفتارهای اقتصادی دولتها و اتخاذ سیاستهای گوناگون اقتصادی طی این دوران است.

مشاهدات فراوانی تایید می کند که در بازرگانی داخلی درآمد و سهم چرخه توزیع و واسطه به مراتب از سهم تولیدکنندگان بیشتر است. درآمدهای سرشار شاغلان بخشهای نامولد جذابیت این بخش را برای سرمایه گذاری افزایش داده است.

از طرفی موانع و مشکلات ساختاری بخش تولید مانند نامناسب بودن فضای کسب و کار، هزینه های بالای تولید، ریسک درآمدی آن و کاهش روز افزون سهم فعالان بخش تولیدی از کیک درآمد ملی نه تنها موجب عدم استقبال نیروی جوان جویای کار از فعالیت در این بخش شده، بلکه باعث روی گرداندن شاغلان بخشهای تولیدی به سمت مشاغل غیرتولیدی و دلالی نیز شده است.

تعدادی از کارشناسان اقتصاد بین المللی در دهه ۴۰ شمسی با حضور در ایران و بررسی اقتصاد ایران بیان کردند که مردم ایران علاقه زیادی به سرمایه گذاری در حوزه زمین و مسکن داشته و ورود به بخش تولید در اولویت اول سرمایه گذاری آنها نبوده است. با گذشت چند دهه شاهد آن هستیم که این رویه نه تنها تضعیف نشده است، بلکه با چنبره زدن دلالی های چندلایه در این حوزه، سرمایه گذاری در مسکن و زمین از ماهیت بلندمدت خود فاصله گرفته و حالت سفته بازی و دلالی هفتگی و ماهانه به خود گرفته است.

از یکسو هجوم پرتعداد و سفته بازانه افراد و نهادهای رانت جو به سمت بازارهای مسکن، زمین، طلا و سکه، ارز و گسترش واحدهای تجاری نظیر پاساژها و مالهای لوکس که کالاهای وارداتی و رقیب تولیدات داخلی را با هدف کسب درآمدهای سرشار در مدت زمان کوتاهعرضه می کند و از سوی دیگر تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعالیت کارخانه ها، اثبات به حاشیه راندن بخش تولید در اقتصاد کشور است.

اتمام پروژه های نیمه تمام بخش خصوصی و عدم افتتاح پروژه های جدید

یکی از اقدامات ضروری برای رشد و جهش تولید در هر اقتصادی سرمایه گذاری گسترده در بخش تولیدی است که توسط بخش خصوصی یا بخش دولتی انجام می شود. با وجود تحریم ها، محدودیت در تامین کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و همچنین فناوری وارداتی مورد نیاز بخش تولید داخل کشور، سرمایه گذاران بخش خصوصی علاوه بر نیاز به وجود چشم انداز روشن اقتصادی و قدرت برنامه ریزی در فضای باثبات اقتصادی، به تامین مالی از سوی بانکها، بازار سرمایه و حمایت های دولت نیاز دارند.

در این راستا با توجه به وجود پروژه های نیمه تمام تولیدی که تحریمها و افزایش هزینه ها، موجب توقف آنها شد، پیشنهاد می شود دولت و متولیان امر ضمن پرهیز از کلنگ زدن طرحهای جدید، بر اساس ارزیابی های دقیق فنی-اقتصادی و اولویت دادن به تولیدات رقابت پذیر، با فناوری بالا، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، منابع محدود مالی را برای تکمیل این پروژهای نیمه تمام و راکد اختصاص دهند.

افزایش بهره وری و گسترش بازارهای خارجی

از دیگر پیش نیازهای جهش تولید اهمیت دادن به مقوله بهره وری است. التزام به افزایش بهره وری (نسبت ستانده به داده) یکی از اقدامات ضروری مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی است که می تواند باعث استفاده از همه ظرفیتهای بلااستفاده کارخانجات و کارگاههای تولیدی شود.

طی چند دهه گذشته اتکای دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و سایر ثروت های بین نسلی و سهم بالای دلارهای نفتی در منابع بودجه ای دولت، از توجه کافی به مالیات و منشا آن یعنی بخشهای تولیدی رقابت پذیر، با فناوری بالا و ارزش افزا کاسته شد.

از این رو حمایت از مراکز تولیدی دانش بنیان، ایجاد بازارهای پایدار خارجی باید محور سیاستهای اقتصادی قرار گیرد. صادرات کالاهای ساخت داخل به کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان نیازمند روابط دیپلماتیک هوشمندانه و باثبات بر اساس حفظ منافع ملی است که این امر وظیفه مهم سیاستگذاران حوزه روابط بین الملل را برای تقویت و جهش تولیدات داخلی نمایان می سازد.

ثبات بازار ارز

نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی پیوند دهنده اقتصاد داخل با اقتصاد خارج است. با توجه به ساختار بازار ارز در ایران، سهم اصلی دولت در سمت عرضه بازار ارز و محدودیت های فروش نفت و تامین ارزهای مورد نیاز بازار، شاهد حساسیت بالای این بازار نسبت به وقایع مختلف داخلی و خارجی هستیم.

نوسان های نرخ ارز در چند سال اخیر و تلاطم های مدام آن موجب بی ثباتی این بازار، چشم انداز مبهم اقتصادی و عدم امکان برنامه ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی شده است.

نوسانات مزبور ارز موجب مشکلات مضاعفی در تامین و واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور شده است. از این رو بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی بایستی با اتخاذ تدابیری موجبات بازگشت ثبات و آرامش نسبی به بازار ارز و سایر بخشهای مرتبط را فراهم آورد.

لزوم آموزش فنی و حرفه ای و پرهیز از مدرک گرایی

یکی از راهکارهایی که در میان مدت و بلندمدت ضامن جهش تولیدات با کیفیت و رقابت پذیر داخلی خواهد بود، اهمیت دادن به مهارتهای فنی و حرفه ای است.

باز کردن درهای موسسات آموزشی کم کیفیت که رویکرد مدرک گرایی در آنها پررنگ است و مشغول کردن تعداد زیادی از جوانان مستعد به اخذ مدارک مقاطع تحصیلات تکمیلی نه تنها گرهی از مشکلات بخش تولید باز نمی کند، بلکه ادامه روند افزایش تعداد دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی، ضمن بالا بردن سطح انتظارات شغلی آنها، باعث افزایش نرخ بیکاری آنها به علت کمبود شغل متناسب با تحصیلاتشان می شود. چرا که این نیروها به طور کلی به کارهای دفتری و ستادی علاقه مند بوده و از کارهای عملیاتی و تولیدی که بیشتر حالت اجرایی دارند، فاصله دارند.

از این رو شناسایی مهارتها و مشاغل مورد نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و همچنین گسترش آموزش مهارت های فنی-کاربردی یک الزام بنیادی برای جهش تولید به حساب می آید.

مهدی گوهررستمی- کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/ب