به گزارش مشرق، چندی پیش طرحی با عنوان «اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی» در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت.

در این طرح جدید، به آسیب های جدی نظام اداری کشور ایران و هزینه های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه های اجرائی اشاره شده است.

این طرح نهایتا قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی را به ترتیبی اصلاح می کند که بر مبنای آن، در راستای کنترل هزینه های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروطی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

همچنین این طرح رئیس جمهور را مسئول اجرای این ماده می کند و در صورت تصویب نهایی و با اجرای آن، کلیه هزینه های هریک از دستگاه های اجرائی با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه های ضرور و هزینه های غیر ضرور بررسی خواهد شد.

متن کامل طرح طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی) :

یکی از آسیب های جدی نظام اداری کشور ایران وجود هزینه های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه های اجرائی است. در سال ۱۳۷۰ با توجه تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانونی تحت عنوان قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی به تصویب رسیده است اما بازخوردی از قانون مذکور در نظام اداری کشور دیده نمی شود و متولیان اجراء و نظارت بر اجرای این قانون به تکالیف مذکور در این قانون عمل نمی کنند.

برای مثال مطابق ماده (۱) قانون مذکور آمده است و به منظور کنترل هزینه های غیر ضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت های خارجی، پذیرائی ها و دیگر هزینه های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می نماید.

تبصره ۲- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۳- برگزاری سمینارها، کنگره ها، بزرگداشت ها، گردهمایی های بین المللی توسط دستگاه های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

تبصره ۴ -سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.»

اما متأسفانه نه آیین نامه مدونی در خصوص اجرای این ماده در دسترس است و نه شورای مذکور در این ماده تشکیل شده و نه نهادهای ناظر در تبصره (۴) به وظیفه خود عمل می نمایند و عملا این ماده متروک مانده است.

با توجه به انتخاب دولت انقلابی در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ لازم و ضروری است که با توجه به مقتضیات روز جامعه و در راستای اصلاح ساختار اداری کشور ماده (۱) قانون مذکور اصلاح شده و به عنوان یک ابزار برای اصلاح ساختار اداری کشور در اختیار دولت سیزدهم قرار گیرد.

لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

ماده واحده- ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب ۱۳۷۰، ۰۹، ۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده ۱- در راستای کنترل هزینه های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروط زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود:

الف - ترکیب شورا

۱- معاون اول رئیس جمهور (به عنوان رئیس شورا)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی (به عنوان دبیر شورا)

٣- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام الاختیار وی

۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار وی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۷- وزیر دادگستری

۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا

۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی) به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب- وظایف شورا

۱- بررسی کلیه هزینه های هریک از دستگاه های اجرائی موضوع این ماده با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه های ضرور و هزینه های غیر ضرور، (ظرف مدت یکسال پس از تشکیل)

۲- بررسی و تأیید ضروری بودن هزینه های جدید پیشنهادی دستگاه های اجرائی

٣- تهیه آیین نامه حاوی تعیین مصادیق هزینه های ضروری و هزینه های غیر ضرور دستگاه های اجرائی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب و ابلاغ به کلیه دستگاه های اجرائی

۴ - تهیه و پیشنهاد لوایح اصلاحی جهت کاهش هزینه های جاری دستگاه های اجرائی به هیأت وزیران

۵- بررسی ضرورت برگزاری سمینارها، کنگره ها، بزرگداشت ها، گردهم آیی های بین المللی توسط دستگاه های اجرائی و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

ج - دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر می باشد.

د- شورا می تواند جهت انجام وظایف محوله نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته هایی مرکب از نمایندگان اعضای شورا اقدام نماید.

و - جلسات شورا در سال اول تشکیل هر هفته یک بار و در سال های بعد به صورت ماهانه تشکیل می شود.

ز- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ح- مسئولیت اجرای این ماده بر عهده شخص رئیس جمهور است و در صورت اجرای ناقص آن با استنکاف اجرای آن مشمول مجازات مذکور در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می شود.