به گزارش مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای با تاکید بر اینکه این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت نام خودرو، تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: بر رفتار افراد هنجارشکن (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می کنند) نیز مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء استفاده در این خصوص شوند.