روز گذشته محمد شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرد از سوی تعدادی از وزرا، نامه ای تقدیم رهبری شده که مفاد آن، تقاضا برای تسریع در رسیدگی به لوایح باقیمانده FATF یعنیCFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهرماه امسال، در پایان نشست عمومی خود، تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید کرد و حالا ایران تنها تا ۲۰ بهمن فرصت دارد تا انتظارات در زمینه را برآورده کند.