به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی شامگاه شنبه در دومین جلسه کمیته برنامه ریزی دامغان طی سال ۹۹ به میزبانی فرمانداری، با بیان اینکه فهرست اموال مازاد دستگاه های اجرایی شهرستان تهیه و در شورای توسعه و برنامه ریزی استان سمنان درباره آن ها تصمیم گیری شود، ابراز کرد: پروژه های که نیاز به ردیف بودجه دارند با توافق مدیران شهرستان از طریق دولت و وزارتخانه های مربوطه برای تخصیص و جذب آن پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ کل کشور ۹۵٫۵ درصد آن را ملی و ۴٫۵ درصد دیگر آن بودجه استانی تشکیل داده است، ابراز کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید با تعامل و برقراری ارتباط با مدیران کل استانی و الویت بندی در جذب بودجه سال ۹۹ برای شهرستان دامغان تلاش کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مدیران دستگاه های اجرایی با توجه به حیطه و مسئولیت خود که در اختیار دارند باید برای انجام و تکمیل پروژه ها و طرح ها خود پیگیری کنند، افزود: با توجه به مشکلات موجود اقتصادی در جامعه نگاه مدیران باید به سمت جذب بودجه ملی باشد و بودجه استانی رقمی نیست که وقت خود را معطوف به آن کنند.

علی زاده تصریح کرد: ارزیابی و ماندگاری هر مدیر دستگاه اجرایی به این است که این مدیر در پیگیری و جذب بودجه ملی و سرازیر کردن آن به شهرستان چه میزان موفق بوده است و بر این اساس به مدیر دستگاه اجرایی امتیاز و نمره داد.

نماینده دامغان در خانه ملت با تاکید بر اینکه فرماندار باید رقم و میزان بودجه سال ۹۹ هر یک از دستگاه های اجرایی را به مدیران آن دستگاه ابلاغ کند، اظهار داشت: با مشخص شدن لیست بودجه ملی برای دستگاه های اجرایی مدیر آن دستگاه باید آن بودجه را به شهرستان وارد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه کمیته برنامه ریزی دامغان در خصوص توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۹۹ بین دستگاه های اجرایی و رصد اشتغال سال ۹۸ با حضور فرماندار و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان بحث قرار گرفت.