محققان کشور در یک مطالعه پژوهشی، ابعاد مختلف تأثیرات بیماری عالم گیر کرونا یا کووید ۱۹ را بر اقتصاد ایران بررسی کرده و پیشنهادهایی را با تأکید بر فرایند اشتغال ارائه داده اند.

به گزارش ایسنا، شیوع کرونا ویروس جدید عامل بیماری کووید-۱۹ از دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی در ووهان چین چالش های زیادی در همه ابعاد مختلف برای کشورهای سراسر جهان به همراه داشته است. به طوری که حتی کشورهای توسعه یافته که دارای نظام های سلامت و مددکاری اجتماعی پیشرفته هستند نیز طی مدت های اخیر با مشکل مواجه شده اند. دراین بین یکی از پرسش های اصلی این است که، ویروس کرونا تا چه حد می تواند بر اقتصاد هر کشور تأثیر منفی بگذارد؟ مسئله مهمی که در ارزیابی آثار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار حائز اهمیت است، افق زمانی درگیری با ویروس کروناست.



طبق نظر محققان، درصورتی که سناریوی درگیری طولانی مدت با ویروس محقق شود، آثار اقتصادی آن کاملا متفاوت با زمانی خواهد بود که این مسئله کوتاه مدت در نظر گرفته شود. در ایران، شیوع کرونا ویروس از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد کشور را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. در کشوری که پس از سپری کردن دو سال سخت، دچار کاهش تشکیل سرمایه ثابت شده و ظرفیت تولید بالقوه اقتصادی آن نیز کاهش یافته است، دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار است. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی با شوک عرضه مواجه شده است.



در راستای بررسی بیشتر این موضوع و ارزیابی پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران محققان دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه لرستان، پژوهشی را با تأکید بر اشتغال انجام داده اند که نتایج آن اخیرا در فصل نامه مدیریت پرستاری منتشر شده است.



در این مطالعه محققان تلاش کرده اند ضمن بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید-۱۹ در سراسر جهان، به طور خاص به اقتصاد ایران پرداخته و تمرکز ویژه ای بر بخش اشتغال داشته باشند.

بر اساس نتایج این پژوهش و با استفاده از نتایج آمارگیری نیروی کار و روند بیماری در کشور مشخص شد که تغییرات اشتغال و بیکاری طی زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصول مشابه سال قبل، دارای روند کاهشی در اشتغال و افزایشی در بیکاری بوده است.



بر همین اساس، این تغییرات که باتوجه به اوج گرفتن شیوع کرونا افزایش یافته اند دال بر تغییرات بازار نیروی کار و سایر بخش های حوزه اقتصادی است که بازار را تحت تأثیر قرار داده اند.



به گفته علی حسنوند، محقق توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه و دیگر همکارش در این تحقیق، «ایران یکی از کشورهایی بود که به مدت کوتاهی پس از چین، درگیر همه گیری این ویروس شد و به تبع، سیاست هایی را طراحی و برنامه های خاصی را پیاده سازی کرد. در حوزه اشتغال، بررسی های کلان نشان می دهند که بسیاری از مشاغل ازدست رفته در اثر شیوع کرونا، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آن ها شود و نه به تسهیلات و کمک های مالی دولت دسترسی دارند. ازاین رو می توان گفت که برنامه کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی نمی تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود. همچنین بر اساس قانون بیمه بیکاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نیز قادر به استفاده از برنامه حمایتی فوق نیستند».



آن ها می افزایند: «به تبع شیوع این بیماری عالم گیر، وضعیت مالیات ستانی و درآمدهای مالیاتی نیز دستخوش تغییرات ناخواسته شده است که مهم ترین آن ها، کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش توأمان عرضه و تقاضا در اقتصاد است. این موضوع برای کشور ما که با کسری بودجه مواجه است جدی تر است. شیوع ویروس کرونا به دلیل اختلالی که در محیط کسب وکار و فعالیت های تولیدی ایجاد می کند باعث می شود مؤدیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند».



همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده در این پژوهش، سیاست دولت در حمایت از بخش سلامت به صورت تأمین حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تأمین دارو، ماسک، تجهیزات پزشکی و تأمین تخت و تجهیز بیمارستان ها، اگرچه واجد نکات مثبت است اما ابهام ها و نقدهایی در مورد آن مطرح است. به بیان محققان فوق، «لزوم ارسال متمم یا اصلاحیه بودجه از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین تفکیکی موارد مصرف، عدم وجود گزارش برآورد میزان نیاز و عدم وجود سازوکار مستقل نظارت بر نحوه هزینه کرد انتقادهایی هستند که به طرح فوق وارد است».



حسنوند و همکارش ضمن ارائه پیشنهادهایی فرایندی برای مدیریت بازار و همچنین ارائه پیشنهادهایی برای حمایت از کسب وکارها، مواردی را نیز به منظور حمایت از اقشار محروم به شرح زیر مطرح کرده اند:

- حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و نظایر آن ها

- حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش یافته

این محققان همچنین ملاحظات و توصیه های سیاستی زیر را مطرح کرده اند:

- تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیر رسمی

- استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغال زایی و رشد اقتصادی



نشریه مدیریت پرستاری که به انتشار این یافته ها پرداخته است، با همکاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس منتشر می شود.

انتهای پیام