به گزارش مشرق، در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

گزارش های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه های تشخیص طبی، آموزشگاه های رانندگی و … برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) از شیوه های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

بدیهی است دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد.