به گزارش مشرق، محمدصادق ترابی فرد نوشت: بودجه یا همان سند دخل وخرج کشور که به عنوان مهم ترین سند اقتصادی یک ساله کشور شناخته می شود، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جامعه و معیشت افراد خواهد گذاشت؛ به طوری که ریزودرشت اقتصاد در آن منعکس می شود. از برآورد مقدار مالیات دریافتی، فروش نفت، پرداختی حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان و مقدار افزایش آن ها گرفته تا مقدار دریافتی مؤسسه آموزش عالی همه وهمه در قانون بودجه لحاظ و بررسی می شود.

بیشتر بخوانید: سرنوشت مبهم سود حذف ارز ۴۲۰۰تومانی



حال هرگاه بودجه میزان درآمد و مصارف را به صورت دقیق مشخص نسازد و اختلاف میان مقدار مصوب شده و محقق شده باشد که به صورت کسری بودجه نمایان خواهد شد یا اگر بودجه قدرت برنامه ریزی و سیاست گذاری و مقابله با تکانه های اقتصاد را نداشته باشد (اصطلاحا بی تدبیر باشد) یا اولویت بندی کشور را مشخص نسازد و بیشتر به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و تبلیغاتی تبدیل شود (سیاست زده باشد) تا ابزاری برای مقابله در جنگ اقتصادی، با بودجه ریزی معیوب مواجه هستیم.



منظور از اصلاحات ساختاری آن هم که امروزه مورد بحث و موضوع جلسات عالی مملکت است، در جهت رسیدن به اهداف مطرح شده بالاست که ازطریق اصلاح در ارکان اصلی بودجه، یعنی درآمدها و هزینه ها (منابع و مصارف) و مقاوم سازی آن ها صورت می گیرد. بودجه خوب و مقاوم بودجه ای است که دقیق، برنامه ریزی شده، سیاست گذاری شده، انعکاس دهنده اولویت ها، ضربه گیر دربرابر شوک ها، پایدار، به فکر آیندگان و بین نسلی، شفاف و جامع باشد و در راستای تحقق عدالت منطقه ای و درآمدی قدم بردارد.



ازهمین سو، باتوجه به ابلاغ مقام معظم رهبری که در آذر۱۳۹۷ صورت گرفت و طی آن مقرر شد نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دوساله تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و از سوی دیگر، باتوجه به شدت گرفتن تحریم ها و فرصت ایجادشده به واسطه اجماع نظر کارشناسی و مطالبه عمومی، دولت و مجلس دست به اصلاح ساختاری بودجه زده اند.



از مهم ترین لوازم اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ازطریق افزایش درآمدزایی پایدار ازجمله اصلاح نظام مالیاتی و تکیه بیشتر به دارایی های موجود دولت، اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه ها و همچنین بهینه سازی و کاهش هزینه ها ازطریق حذف هزینه های اجتناب پذیر، کاهش حیطه های حضور دولت ازطریق چابک سازی و … است که خود این مدیریت و به تعادل رساندن در منابع و مصارف، مرهمی بر مرض کسری بودجه خواهد بود و ما را از توسل به مسکن بانک مرکزی و خلق پول با عوارض شدید آن مصون خواهد داشت. درضمن، اصلاحات نهادی و قانونی ازطریق پیاده سازی «بودجه بر عملکرد» (به این معنا که بودجه به عملکرد محقق شده و روی زمین دولت تعلق بگیرد و نه به برنامه مصوب روی کاغذ)، فراهم سازی بسترهای مناسب به منظور نظارت بر بودجه شرکت ها و «تلاش برای کاهش سیاست زدگی فعلی در فرایند تصویب بودجه» مؤثر خواهد بود.



طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه را سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده و دردسترس عموم قرار داده که خلاصه آن درادامه آمده است:



«لازم است ذکر کنیم از انتقاداتی که به چارچوب اولیه اصلاحات ساختاری در فضای رسانه ای کشور مطرح شده از انتقاد به «نویسندگان» طرح و اینکه همان تیم و ایدئولوژی فعلی بر سر کار دست به اصلاحات زده و اگر هنری داشت تا به الان به حراج گذاشته بود و چه انتقاد به «برنامه های مطرح شده» ازجمله اصلاح یارانه کالاهای اساسی، تأکید بیش ازحد بر درآمد مالیاتی و انتقاد از انتشار مجدد اوراق به عنوان مدلی ناموفق و همچنین انتقاد به «موارد بااهمیت غفلت شده» ازقبیل جایگاه ویژه مردمی سازی در اصلاح اقتصادی یا اهمیت رونق گرفتن تولید در جبران کسری بودجه و بی توجهی به گسترش ظرفیت های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور به عنوان جایگزین فروش نفت خام به عنوان درآمدی پایدار و دانش بنیان مطرح می شود، جدا از انتقاداتی که بعضا وارد بوده و نیازمند اصلاح است این قبیل تجویزها و تصمیمات اساسی نیازمند اظهارنظر دقیق کارشناسی و محاسبات دقیق هزینه و فرصت هریک از محورها ازطریق مدل های اقتصادی است».



شایان ذکر است کلیات سند اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به تاریخ ۲۲/۴/۹۸ در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه ریزی تصویب شده است؛ هرچند برنامه های کوتاه مدت و میان مدت هنوز نیازمند اصلاح و تعدیل هستند.