شریف | یه جستجوی عمیق

تنفیذ حکم ریاست جمهوری به حاکمیت مشروعیت می بخشد

مهر | دین و اندیشه، سیاسی | سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۵

مراد از امضای حکم ریاست جمهوری صرف تشریفات نیست؛ بلکه این امر تنفیذی و برگرفته از مبانی اعتقادی ماست، این تنفیذ است که به حاکمیت مشروعیت می بخشد.

تنفيذ،فقيه،اسلامي،حكم،امام،ولايت،جمهوري،رأي،حقوقي،حكومت،رياس ...

خبرگزاری مهر-گروه دین و آئین: امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ روزی است که سیزدهمین مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
رئیس جمهور اسلامی ایران پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری که با نظارت شورای نگهبان قانون اساسی برگزار می شود، برای شروع به کار خود به عنوان «رئیس جمهور» باید دو مرحله تنفیذ و تحلیف را بگذراند.
بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود.
رئیس جمهور در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بر اساس اصل ۱۱۳، پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
مبنای اعطای تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران از آن رو است که از یکسو طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و از سوی دیگر، حق حاکمیت ملت و قوای حاکم، طبق اصل ۵۷، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می گردد تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند .[۱] بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، زمام امور جامعه به دست ولی فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می یابند.
به عبارت دیگر، ولی فقیه در عصر غیبت دارای سه شأن افتا، قضا و اجرا است .[۲]
رئیس جمهور مشروعیت اعمال قدرت خود را از طریق تنفیذ حکمی که توسط ولی فقیه صورت می گیرد، به دست می آورد..حضرت امام خمینی در این رابطه می گویند «رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است.
وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است.
طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود…» [۳]
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است .[۴] دهخدا در لغت نامه خود، تنفیذ را «تأیید کردن و یا امضا کردن حکم یا فرمانی از سوی مقامات عالیرتبه کشور» می داند.
تنفیذ به صورت اصطلاحی که امروزه در «تنفیذ حکم ریاست جمهوری» به کار می رود، در زمان گذشته دقیقا به این شکل و بدین صورت که مردم کسی را به کارگزاری بخش اجرایی کشور انتخاب کنند و حاکم اسلامی رأی آنها را تنفیذ و آن شخص منتخب را به آن سمت نصب کند، نبوده است .[۵] اما هم در حکومت پیامبر (ص) و هم حکومت امیرالمومنین علی (ع)، کارگزاران حکومت اسلامی را شخصا منصوب می کردند.
امیرالمومنین (ع) در زمان حکومت استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می فرمودند؛ عثمان بن حنیف را به بصره، عمار بن شهاب را به کوفه، عبیدالله بن عباس را به یمن، قیس بن سعد را به مصر وسهل بن حنیف را به شام اعزام کرد (طبری، ۱۴۰۹ ق، ج ۵، ص ۱۶۱)؛ همچنین محمدبن ابی بکر و مالک اشتر نخعی را یکی پس از دیگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمود (شوشتری، ۱۳۷۹، ج ۵، ص ۳۵۴).
شیخ ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه (اولین کتاب فقهی) درباره ولایت فقیه می نویسد: «تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین (ع) است و زمان غیبت امام معصوم، از وظایف کسانی که ائمه آنان را برای این کار معرفی کرده اند.
این مسئله بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن در اجرای احکام واجب می شود (حلبی، ۱۴۰۳ ق، ص ۴۲۲-۴۳۳).
محقق اردبیلی (متوفای ۹۹۳ ق) به صراحت بیان کرده اند که نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گستره اختیارات فقها قرار می گیرد؛ «ومن کونه حکمة فهم کونه نائبا مناب الامام علا فی جمیع الامور» از آنجا که امام فقیه را حکم قرار داده است، معلوم می شود که او در تمامی امور نایب امام به است» (محقق اردبیلی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۲، ص ۱۱).
نوع استدلال فقهی علمای شیعه برای به دست گرفتن مناصب حکومتی بر اساس این بود که حکومت متعلق به فقیه است و فقیه جامع الشرایط یا به تعبیر آن روز مجتهدالزمانی در عصر غیبت تمام اختیارات امام معصوم را دارد [۶]
پس از مرگ شاه اسماعیل اول، مرحوم محقق کرکی به عنوان نایب امام (ع) صاحب اختیار مطلق شد.
پادشاه صفوی هم طی فرمانی به عمال و فرمانداران خود امتثال اوامر شیخ را لازم دانسته و تصریح کرده است که فرمان اصلی همانا اوامر و نواهی شیخ است و شیخ اصل و او فرع است.
«انت احق بالملک لانک النائب عن الامام و انما اکون من عمالک اقوم بأوامرک و نواهیک» [۷]
آیت الله جوادی آملی درباره جایگاه تنفیذ می گوید: ولایت فقیه که خود از پیشروترین قواعد اسلام در عصر غیبت معصوم (ع) است به ولایت فقاهت و عدالت باز می گردد، نه حکومت فرد از جهت شخصیت حقیقی اش؛ همچنان که امام راحل در این نظام الهی به عنوان روح الله موسوی خمینی جز یک رأی نداشت؛ همانند سایر شهروندان ایران اسلامی پای صندوق اخذ رأی می رفت و رأی می داد.
اگر رأی شخصیت حقیقی امام معیار اسلامی بود، دیگر چه نیازی به تنفیذ مسئولیت مسئول برگزیده مردم بود؟
سر مطلب آن است که رأی به صندوق انداخته نظر شخص حقیقی امام راحل بود که از حیث حقوقی همانند رأی سایر شهروندان بود؛ ولی تنفیذ حکم نه به شخص حقیقی بلکه به شخصیت حقوقی ولایت فقیه باز می گردد که در آن مقام ته نظر شخص که رأی اسلامی است؛ از این رو تا ولی فقیه حکم را تنفیذ نکند یا اذن ندهد نه شورای نگهبان و نه ریاست جمهور و نه هیچ نهاد سیاسی دیگری مشروعیت نمی یابد.
آن مسئولی شایستگی اعمال مسئولیت و بذل اطاعت دارد و آن نهادهایی رسمی می شوند که شخصیت حقوقی ولی فقیه به نیابت از سوی امام عصر (عج) حکم آن را امضا و تنفیذ کند.
[۸]
مراد از امضای حکم ریاست جمهوری صرف تشریفات نیست؛ بلکه این امر تنفیذی و برگرفته از مبانی اعتقادی ماست.
تنفیذ در حکومت اسلامی نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهنشاهی دارد و نه یک امضای تشریفاتی است؛ بلکه اعمال حساسیت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است.
مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمید، اگر در باب حق حاکمیت دغدغه ای وجود داشته باشد، بی شک راه رفع آن تنفیذ رهبری واجدالشرایط است.
این تنفیذ است که به حاکمیت مشروعیت می بخشد و آن را از خطر عدم مشروعیت و طاغوت حفظ می کند.
منابع:
[۱] تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونگذار اساسی
[۲] شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴
[۳] صحیفه امام خمینی «جلد ۱۰» صفحه ۲۲۱
[۴] فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ۲، ص ۶۴۳.
[۵] بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ غلامرضا بهروزی لک
[۶] صفویه از ظهور تا زوال؛ رسول جعفریان
[۷] پیشینه نظریه ولایت فقیه؛ جعفر پیشه فرد
[۸] آیت الله جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۱