ابوالفضل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در چند دهه گذشته، رشد چندبرابری جمعیت در تهران، چالش های جدی برای کشور بوجود آورده است به طوری که برخی معتقدند ظرفیت زیستی این پهنه از سرزمین تکمیل شده و نیاز به سیاست های تمرکززدایی در این تهران به شدت احساس می شود گفت : از همین رو در اردیبهشت ۱۳۹۴ قانون تشکیل شورای ساماندهی، تمرکززدایی از تهران و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری با ۱۵۱ رأی موافق در خانه ملت تصویب و در همان ماه توسط شورای نگهبان نیز به تصویب رسید. براساس این قانون شورایی تشکیل شده است که شامل ۱۱ عضو رسمی و ۴ نماینده ناظر از مجلس شورای است. اعضای رسمی این شورا عبارتند از معاون اول رئیس جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، دو از عضو ا کمیسیون شوراها و امور داخلی، یک عضو از کمیسیون امنیت ملی و یک عضو از کمیسیون عمران.

وی افزود دبیرخانه این شورا که از فروردین ماه امسال در وزارت راه و شهرسازی شروع به کار کرده است با برگزاری جلسات متعدد به دنبال تجمیع نظرات دستگاه ها در مورد بحث انتقال پایتخت است. جلسات این دبیرخانه با حضور نمایندگان دستگاه های فوق در طول سال برگزار شده و تصمیم گیری در مورد انتقال پایتخت وابسته به تصمیمات کارشناسی این دبیرخانه و شورا است.

او همچنین یادآور شد: تهران از سالیان دور درگیر مشکلات متعددی است و هر روز بر ابعاد این مشکلات افزوده می شود. کاهش این مشکلات با ادامه رویه های مدیریتی فعلی مبنی بر ساماندهی امکان پذیر نیست چرا که ساماندهی هر روز بر جذابیت های شهر تهران می افزاید. با افزایش جذابیت تهران جمعیت بیشتری وارد شهر تهران می شوند. ساماندهی تهران و افزایش جذابیت های آن و در نتیجه افزایش جمعیت باعث ایجاد چرخه معیوبی شده است که به دلیل تکرار آن مشکلات تهران کاهش نمی یابند. آنچه تجارب دنیا هم نشان می دهد این است که ساماندهی و تمرکززدایی باید در کنار هم ادامه یابند تا شهر توسعه متناسبی داشته باشد. در بزرگترین کشورهای دنیا مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، آلمان، استرالیا و … تمرکززدایی انجام شده است ولی هر کدام به نحوی این تمرکززدایی را انجام داده اند.

به گفته او در جلسه ای که در سال ۱۳۶۸ با حضور وزیر وقت مسکن و شهرسازی (مرحوم کازرونی)، ریاست جمهوری (مرحوم هاشمی رفسنجانی) و شهردار تهران (کرباسچی) برگزار و موضوع انتقال پایتخت منتفی و ساماندهی تهران پیشنهاد شد. علی رغم اینکه ۳۰ سال از مطرح شدن آن پیشنهاد می گذرد، مشکلات تهران از آن دوران تا به امروز بیشتر شده است و امروز به وضعیتی رسیده ایم که مشکلات تهران در حال بحرانی شدن هستند. روند مهاجرت به تهران، آلودگی هوا، گرانی مسکن، حاشیه نشینی، فرونشست و بزهکاری های اجتماعی هر روز افزایش می یابند به نحوی که وزیر محترم کشور در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کردند تهران رتبه اول بزهکاری را در کشور دارد.

این پژوهشگر همچنین عنوان کردند ریاست جمهور در همایشی که در ۴ و ۵ اسفند سال ۱۳۹۳ با موضوع تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت برگزار شد به موضوع انتقال پایتخت اشاره کردند و گفتند طرح امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری در صورت پیگیری جدی می تواند در افق بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت مشکلات و تنگناهای موجود را به حداقل رسانده و به شکل مطلوب مرتفع سازد.

با توجه به اینکه رئیس جمهور با انتقال پایتخت موافق هستند و شورای ساماندهی و انتقال مرکز سیاسی و اداری از دو سال قبل شروع به کار کرده و در حال جمع بندی موضوع است یک فرصت تاریخی برای کشور فراهم شده است تا در راستای آمایش سرزمینی و برداشتن باری از روی دوش تهران گام بردارد تا هم تهران نفسی تازه کند و هم بخش دیگری از کشور توسعه پیدا کند.

مرادی از شورای ساماندهی، تمرکززدایی از تهران و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری درخواست کرد: این شورا باید این فرصت بزرگ را مغتنم بشمارد و با بررسی دقیق تر و استفاده از ظرفیت های کارشناسی، بستر مناسب برای انتقال مرکز سیاسی و اداری را فراهم کند. علاوه بر شورای ساماندهی، تمرکززدایی از تهران و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری، دستگاه های فرابخشی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید به وزارت راه و شهرسازی و این شورا کمک نمایند تا مسیر تمرکززدایی و انتقال مرکز سیاسی و اداری هموارتر شود. همچنین متخصصین و اساتید دانشگاه با ارائه پژوهش های خود در روشن تر شدن مسیر می توانند در تصمیم گیری بهتر کمک کنند.