دادستان کرمان گفت: طرح مقابله با محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی از طریق احتکار و عدم عرضه مواد بهداشتی، ضدعفونی و پیشگیری کننده توسط دستگاه قضائی استان تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، دادستانی کرمان هفتم اسفند ماه از تشکیل کارگروه مقابله با محتکران و اخلاگران نظام اقتصادی از طریق احتکار و عدم عرضه مواد بهداشتی در این استان خبر داد و در همین راستا روز گذشته خبر بازدید شبانه اعضای این کارگروه از داروخانه ها، مراکز عرضه تجهیزات پزشکی و انبارهای سطح شهر کرمان منتشر شد.

دادخدا سالاری در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به احراز گرانفروشی و اخلال در امر توزیع توسط یک مرکز عرضه تجهیزات پزشکی با دستور مقام قضائی این مرکز پلمب، پرونده قضائی تشکیل و افراد مسئول آن مرکز تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: با توجه به مطالبات مردمی و در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه، طرح مقابله با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی از طریق احتکار و عدم عرضه مواد بهداشتی، ضدعفونی و پیشگیری کننده توسط دستگاه قضائی استان تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.

تشریح مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی توسط دادستان زرند

حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند نیز در این زمینه اظهار داشت: یکی از مواقع حساس و مهم موقعیتی است که اکنون به خاطر ورود ویروس کرونا به کشور در آن قرار داریم، برخی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم جنبه اساسی دارد و کمبود آنها در بازار یا فقدان آن می تواند ضربه سهمگینی به سلامت اقتصادی و بهداشتی جامعه وزندگی مردم وارد کند.

وی عنوان داشت: افرادی که با انبارکردن و پنهان کردن و ذخیره کردن و امتناع از عرضه اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده از جمله ماسک و … که مورد احتیاج ضروری امروز عامه مردم است از دسترس مردم بیرون شود تا بتوانند در فرصت مناسب و به امید گرانفروشی و افزایش قیمت در آینده آن را به نرخ گران و غیر قیمت عادله به مردم بفروشند مرتکب جرم احتکار که یکی از جرایم اقتصادی است شده اند و از ناحیه دادستانی این شهرستان تحت تعقیب قضایی گرفته و برخورد شدید قانونی خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند افزود: به موجب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به یکی از مجازات های ذیل محکوم خواهند شد:

به موجب قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور چنانچه احتکارعمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال و آنچه احتکار غیرعمده و بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد مرتکب مطابق تبصره یک ماده دو قانون مذکور به دو تا پنج سال و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و آنچه احتکار به قصد مقابله با نظام و یا ضربه زدن به نظام و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مجازات افساد فی الارض را دارد.

دادستان شهربابک: مردم سودجویان را معرفی کنند

علیرضامظفری دادستان شهربابک با اشاره به اشد مجازات برای محتکران افزود: مجازات محتکران، بازداشت و حبس از دو تا پنج سال حبس و شلاق است، اگر دلیل کارشان اخلال در نظم عمومی محرز شود می تواند مشمول حکم اعدام شود و دستگاه قضایی این پرونده ها را خارج از نوبت رسیدگی می کند.

وی خاطرنشان کرد: با کسانی که در پی سودجویی از نگرانی و نیاز مردم هستند، تعارف نداریم و همه موارد برخورد را رسانه ای خواهیم کرد وبا محتکران برخورد پشیمان کننده خواهیم داشت.

انتهای پیام/ق