به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در سال های اخیر قیمت زمین و مسکن در استان مرکزی به ویژه کلانشهر اراک با یک افزایش نجومی رو به رو بوده است به طوری که بارها در نشست های مختلف اعلام شد: قیمت اجاره و خرید مسکن در اراک بسیار بالا رفته به طوری که تقریبا بعد از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد.

سوم خرداد امسال در خبری خبرگزاری تسنیم در میزگردی تخصصی ابعاد این گرانی و مشکلات موجود پیش روی بازار مسکن را بررسی کرد که در بخش ''اسماعیل نژاد'' معاون مسکن راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: امروز مسکن ملی در واقع «مسکن راه و شهرسازی» است زیرا نهادهای خدمتگزار مثل آب و فاضلاب ما را در این پروژه تنها گذاشته اند. برای صدور پروانه همین پروژه ۸۱۰۰ واحدی شهرداری برای هر واحد ۱۳۲ میلیون تومان عوارض صدور پروانه اعلام کرده پس وقتی من برای پرداخت آن ۴۰ میلیون از مردم بابت قسط اول گرفتم باقی را چگونه بدهم؟ من به پیمانکار چقدر پول دادم که کار را شروع کند؟ اتفاقا اولین عامل و مانع همین شهرداری است.

وی افزود: برای صدور یک برگ کاغذ در طرح مسکن حمایتی چرا باید مدام دنبال سربار کردن هزینه بود؟ با پیگیری های متعدد و ارائه ضوابط و قوانین مختلف موفق شدیم آن را به ۴۹ میلیون تومان برای هر واحد برسانیم، در صورتی که در گران ترین مناطق اراک بالاتر از ۵۰ میلیون هزینه صدور پروانه ساخت نیست.

با این حال، شهرداری اراک ادعای دیگری دارد به طوری که حسین زندیه وکیلی شهردار منطقه یک اراک در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با تشریح عملکرد شهرداری اراک در پروژه ۸۱۰۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: شهرداری یک مرحله در سال ۱۳۹۹ در طرح پروژه مسکن ملی دولت قبل، در ۲۴ هکتاری قدیم و ضلع غربی کمربندی شمالی و روبه روی همین ۸۱۰۰ واحدی عملکرد بسیار خوبی در همکاری با دولت داشت و کل پروانه پروژه صادر و تقسیط شد و در آن زمان هم شهرداری کارمزدی بابت تقسیط دریافت نکرد و کوچک ترین صدایی از آن پروژه هم در نیامد و تمام پروانه ظرف یک هفته صادر و لوح تقدیر از استاندار، معاون عمرانی و مدیرکل راه و شهرسازی وقت دریافت شد.



وی افزود: در پروژه موسوم به ۸۱۰۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن که در دولت جدید کلید خورده است به نظر بنده شهرداری جزو معدود ارگان هایی است که به معنای واقعی به درخواست ریاست جمهور لبیک گفت و با توجه به اینکه استاندار مرکزی نیز به عنوان نماینده دولت سیزدهم دراستان در خواست داشتند که این پروژه استان مرکزی خاص تراز شهرهای دیگر انجام شود شهرداری تمام قد پای کار ایستاد.

شهردار منطقه یک اراک با بیان اینکه شهرداری به چند دلیل در پروژه ۸۱۰۰ واحدی تمام قد پای کار ایستاد، گفت: در طرح تفصیلی محدوده زمین اوقاف، خارج از محدوده قانونی شهر بود، قانون گذار یکسری ضوابط را برای الحاق زمین ها به محدوده شهر تشخیص داده است و مهم ترین ضوابط که به تمامی مردم شهر مرتبط است این است که اگر زمینی قرار است به محدوده شهر الحاق شود یکسری عوارض برای همه ساکنین شهر به همراه دارد مبنی بر اینکه علاوه بر اینکه خیابان و سرانه های فضای سبز تامین می شود ۲۰ درصد کل زمین هم به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار شود.

زندیه وکیلی عنوان کرد: شهرداری این زمین ها برای هزینه کرد پروژه ها استفاده می کند این در حالی است که شهرداری در پروژه ۸۱۰۰ واحدی اقدام ملی ۲۰ درصد سهم خود را دریافت نکرد و به عبارتی به جهت همکاری با دولت تصمیم مجموعه شورای اسلامی شهر، شهردار کل و مجموعه شهرداری بر این بود که زمین را دریافت نکنند و از سهم خود به نفع مردم عزیز این طرح گذشتند.

وی با اشاره به نقشه کاربری طرح جامع اراک برای تغییر کاربری از کاربری خاص به کاربری مسکونی که الان جواز آن را دریافت کرده اند بیان کرد: اگر هر شخص یا عنوان دیگری به شهرداری مراجعه می کرد از آنها هزینه تغییر کاربری دریافت می شد درحالی که در پروژه مسکن ملی شهرداری هزینه ای بابت تغییر کاربری دریافت نکرد.

شهردار منطقه یک اراک بیان کرد: در طرح جامع تراکم مجازی که برای این پروژه در نظر گرفته شد تراکم ۶ طبقه با پیلوت بود و نقشه پیشنهادی ۱۳ طبقه بود که ۶ طبقه با پیلوت آن مجاز و مابقی به عنوان مازاد تراکم در نظر گرفته شد و فرم عوارض به راه و شهرسازی ابلاغ شد، بعد از ابلاغ فرم عوارض و تایید نقشه ها استاندار مرکزی به همراه معاونان خود و مدیرکل راه و شهرسازی در شورای شهر حضور پیدا کردند و از سوی دیگر شهردار و معاونان و هر ۱۱ عضو شورا هم در این جلسه حضور داشتند و یک جلسه طولانی برگزار شد.

زندیه وکیلی ادامه داد: شروع جلسه با شهرداری منطقه بود که فرم عوارض چگونه زده شد و نقشه ها چگونه تایید شد و برخلاف چیزی که به استاندار مرکزی رسانده بودند ایشان متوجه شد که ما براساس طرح جامع رفتار کرده بودیم، بعد از صحبت هایی که در جلسه شد استاندار مرکزی درخواستی از شهردار و اعضای شورای مبنی اینکه برای همکاری با دولت و نماینده ایشان در استان کمک کنید که تمامی این پروژه به صورت تراکم مجاز در نظر گرفته شود و هیچ متراژی به عنوان تراکم مازاد در نظر گرفته نشود.

وی اضافه کرد: بی انصافی است که این موضوع گفته نشود چراکه تمام ۱۱ عضو شورا و شهردار از حق شهرداری کوتاه آمدند و به درخواست استاندار لبیک گفتند و در همانجا صورت جلسه شد، و شهردار و رئیس شورای شهر بعد از جلسه در کمیسیون ماده ۵ نقشه اصلاحی را فقط جهت خانه دار شدن اعضای محترم طرح امضا کردند و به عنوان کل پهنه بلند مرتبه سازی در نظر گرفته شد و در نهایت ۱۳ طبقه مجاز شد.

شهردار منطقه یک اراک عنوان کرد: به تبع بعد از این اقدام فرم عوارض تغییر پیدا کرد و به فرم عوارضی تبدیل شد که منجر به صورت جلسه تقسیط شد، این صورت جلسه در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال گذشته انجام شد که به امضای مدیرکل راه و سازی و شهردار درآمد و بعد طی نامه ای به شورای شهر ارسال و در شورا نیز تصویب شد، اینجا می توان گفت چهارمین کمک شهرداری و شورا به مسکن ملی بوده چراکه یک سوم مبلغ را راه و شهرسازی به حساب واریز کرد و مابقی را به صورت ۳۶ ماهه و بدون کارمزد تقسیط کرد درحالی که هر کسی با هر عنوان دولتی و غیر دولتی اگر بخواهد تقسیط کند به دلیل اینکه عوارض محلی است باید طبق قانون کارمزد پرداخت کند ولی تصمیم شهرداری و شورای شهر بر این بود که این پول را از پروژه مسکن ملی دریافت نکند ولی متأسفانه در هیچ کجا این موضوع بیان نمی شود.

زندیه وکیلی در خصوص صدور پروانه پروژه ۸۱۰۰ واحدی گفت: از تاریخ ۲ مهر ماه سال گذشته پروانه نخستین پهنه صادر شد، کل پهنه ۸ زون است و از این تعداد از تاریخ ذکر شده ۴ پهنه تا پایان سال قبل و مابقی در دو ماه ابتدایی سال جدید صادر شد ولی نکته اساسی این است که هیچ زمانی پروژه ۸۱۰۰ واحدی نهضت ملی معطل پروانه شهرداری نبود.

وی تصریح کرد: همانطور که مطلع هستید قانون به کسی اجازه شروع به کار نمی دهد مادامی که از مرکز صدور پروانه مجوز دریافت کند ولی با همکاری شهرداری منطقه یک، مجموعه شهرداری اراک و شورای شهر روزی کیسون پروژه را آغاز کرد که هیچ اتفاقی به لحاظ نظامات فنی در زمین انجام نشده بود و هیچ نقشه ای تهیه نشده بود ولی اجازه داده شد تا عملیات خاک برداری و عملیات آماده سازی وگود برداری انجام پذیرد، بعد از آن پیمانکار بلافاصله شروع به بستن فونداسیون کردند هرچند پروانه ای صادر نشده بود اما شهرداری جلوی کار را به خاطر مردم نگرفت و در راستای شعار مسکن کم هزینه و کمک به مردم این کار انجام شد بنابراین بی انصافی است که نقش شهرداری و شورا در پروژه مسکن ملی دیده نشود.

انتهای پیام/۷۱۱/