دادگاه اسرائیل، حکم اخراج مدیر دفتر دیده بان حقوق بشر در اراضی اشغالی را به دلیل فعالیت علیه اقدامات شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تأیید کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دادگاه منطقه قدس روز گذشته (سه شنبه)، درخواست تجدید نظر «عمر شاکر» مدیر دفتر دیده بان حقوق بشر در اراضی اشغالی برای ادامه حضور در این منطقه را رد کرد و دو هفته به وی مهلت داد تا اراضی اشغالی را ترک کند.

مجله آمریکایی «تایم» گزارش کرد، این دادگاه اسرائیل تأکید دارد که فعالیت های شاکر علیه شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری در راستای تحریم رژیم اسرائیل است.

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷، قانونی را به تصویب درآورد تا مطابق آن از ورود هر شهروند خارجی که «آگاهانه از عموم می خواهد اسرائیل را تحریم کنند»، جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، این اولین باری است که قانون سال ۲۰۱۷، برای فردی که در اراضی اشغالی سکونت داشته است، اجرا می شود.

شاکر، یک شهروند آمریکایی است که از اکتبر ۲۰۱۶، بعنوان مدیر گروه «اسرائیل و فلسطین» که در نیویورک مستقر است، فعالیت دارد.

وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی در می ۲۰۱۸، حکم اخراج شاکر را صادر کرد و و او را «فعال تحریم» خواند.

دادگاه اسرائیل اعلام کرد که شاکر «همچنان آشکارا به اقدامات خود برای تقویت تحریم علیه اسرائیل ادامه می دهد و از طریق حساب کاربری توییتری خود یا ابزار دیگر خواستار تحریم عمومی اسرائیل شده است.

دیده بان حقوق بشر گفته است که نه این سازمان و نه شاکر تحریم های اسرائیل را ترویج نداده است ولی از شرکت ها خواسته تا فعالیت های خود را در شهرک های صهیونیستی کرانه باختری متوقف کنند زیرا در این صورت «ذاتا در نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه شریک خواهند بود».

دیده بان حقوق بشر حکم اعلام کرد که حکم روز سه شنبه دادگاه اسرائیل «توانمندی دسترسی به اسرائیل (اراضی اشغالی) و کرانه باختری را برای تمامی کارکنان دیده بان حقوق بشر تهدید می کند».

«تام پورتئوس» معاون مدیربرنامه دیده بان حقوق بشر در اینباره گفت: «این تصمیم وحشتناک، این پیام را ابلاغ می کند که آنهایی که از مشارکت شرکت ها در نقض جدی شهرک های اسرائیلی انتقاد می کنند، با خطر اخراج از اسرائیل یا کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل روبرو هستند».

شاکر طبق حکم دادگاه تا اول ماه می باید اراضی اشغالی را ترک کند با اینحال دیده بان حقوق بشر گفته که خواستار تجدیدنظر در این تصمیم می شود.

انتهای پیام/م