به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم از همان ماه اول شروع به کار خود، برای اینکه مردم و صاحبنظران بتوانند بین شرکت های کارآمد و ناکارآمد تمایز قائل شوند، یک مجموعه اقدامی در حوزه شفافیت را آغاز کرد و این رویه موجب بهبود عملکرد دستگاه های دولتی و بخش عمومی می شود.

در مهر ماه سال گذشته صورت های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت برای اولین بار و امسال هم صورت های مالی سال ۱۴۰۰ قریب ۴۰۰ شرکت را در کدال قرار داد.

تعداد ۴۰۴ شرکت دولتی و غیر بورسی در بخش عمومی بودند که مشمول حکم تبصره ۲ قانون بودجه می شدند اما چند شرکت انگشت شمار چون اطلاعات حوزه تحریمی را داشتند و ممکن بود برای دشمنان فرصت سوء استفاده ایجاد کند مثل شرکت ملی نفت، این موارد کنار گذاشته شدند و اطلات ۳۹۶ شرکت روی سامانه کدال منتشر شد و به اطلاع همه مردم رسید.

از منافع انتشار صورت های مالی این بود که در همین یک سال گذشته موجب شده تا حد زیادی مدیران شرکت های دولتی که اموال مردم به دست آنهاست، بهترین مدیریت و کارآمدترین روش ها را در پیش گیرند و به سمت تغییر شیوه های مدیریتی بروند که متأسفانه در سال های قبل چنین نبوده است.

در همین خصوص وزیر اقتصاد با اشاره به نمونه هایی از تأثیر شفاف سازی صورت های مالی در بهبود عملکرد شرکت های دولتی گفت: برای نمونه تسهیلات غیر جاری و معوق بانک های کشور در همین یک سال کاهش محسوسی در شبکه بانکی پیدا کرده است از جمله بانک های توسعه صادرات و توسعه تعاون و مسکن حدود ۳۰ درصد، بانک ملی ایران حدود ۱۴ درصد و سایر بانک ها هم به همین ترتیب، همچنین دیگر شرکت ها هم حاوی اطلاعاتی حاکی از بهبود عملکرد و البته ضعف هایشان هستند که نشان می دهد همچنان ۱۱۱ شرکت زیان ده دولتی وجود دارد.

انتهای پیام/