به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، این روزها بی نظارتی و قیمت های چندنرخی داد مردم را درآورده و گزارشات می‌دانی خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که برخی قیمت ها به دلیل نبود نظارت روز به روز بالا می رود. بیشترین نارضایتی مردمی از ضعف نظارت بر بازار است که متولی آن خود این آقایان هستند که ابتدا لازم است خود را از آشفتگی خارج کرده و رصد می‌دانی و نظارت منظمی بر بازار داشته باشند.

استدلال های تکراری برخی مدیران کردستان در توجیه وضعیت بازار و مواردی همچون بالا بودن هزینه های حمل و نقل و اینکه کالا گران خریداری می شود و … نیز خود بیشتر مردم را عاصی کرده است. در همین زمینه؛ مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان پاسخگوی علت بی نظارتی بر بازار شد.

حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم درباره اقدامات و رسالت تعزیرات حکومتی در استان اظهار داشت: بر اساس قانون وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده ها و گزارشات و صدور احکام و اجرای احکام صادره است که از ابتدای سال تاکنون برنامه ها حول این محور بوده است. در نقطه مقابل؛ نظارت، کشف تخلف و تشکیل پرونده بر عهده دستگاه های متولی بر بازار از جمله صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی است.

وی افزود: پرونده تخلف از طریق این دستگاه ها تشکیل و جهت رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال می شود که همکاران در شعبات مختلف به صورت تخصصی رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می کنند.

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان علت حضور همکاران خود در گشت های نظارتی بر بازار علی رغم اینکه وظیفه سایر دستگاه هاست، را کمک به متولیان و کنترل بازار عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۹ آئین نامه تعزیرات حکومتی، قانونگذار به مدیران استانی اختیار داده که در شرایط خاص به دستگاه های نظارتی کمک کرده و طرح های نظارتی مشترک را برگزار کنیم که در این راستا طرح های ۱۰ و ۱۲ گانه از جمله ویژه ماه مبارک رمضان، شب عید، شب یلدا و ماه محرم در استان برگزار می کنیم.

اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار شب عید و ماه رمضان

وی اعلام کرد: از پنجم اسفند ماه پیش رو طرح نظارت بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان و عید در استان آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه نیز ادامه خواهد داشت. علی رغم کمبود نیرو اما کمک به دستگاه های متولی را وظیفه ذاتی خودمان می دانیم.

رحیمیان درباره تنظیم گری بازار عنوان کرد: بر اساس قانون؛ در چهار حلقه «نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی»، حلقه آخر که همان رسیدگی است به تعزیزات حکومتی سپرده شده، به طوری که دستگاه های متولی بر بازار باید پس از نظارت های می‌دانی، متخلفان را شناسایی کرده و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به ما ارجاع دهند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم؛ چرا علی رغم وجود دستگاه های نظارتی متعدد متولی بر بازار اما چرا نتیجه حضور، بازرسی و نظارت آنان و رسیدگی به تخلفات برای مردم ملموس نیست؟ اذعان داشت: قبول داریم، نظارت و بازرسی ها از بازار مطلوب مردم نیست، علی رغم اینکه همکاران این دستگاه ها امور و بازرسی های روتین خود را انجام می دهند اما بنده معتقدم که نظارت کافی انجام نشده و اگر هم شده منتظر انتظار بیشتری از دولت و ما دارند.

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان تأکید کرد: باید بازرسی ها از بدو ورود کالا به کشور شروع و تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، ادامه داشته باشد که این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفته اما شرایط آنچنان مطلوب نیست، علی الخصوص زمانی که مردم تفاوت قیمت اجناس را از مغازه ای به مغازه دیگر می بینند، ناراحت و نگران هستند و گلایه می کنند. این وضعیت متأسفانه وجود دارد و باید هم ما و هم دستگاه های متولی بر بازار تلاش خود را بیشتر کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که علت تفاوت قیمت یک کالا در مغازه ها را واضح بفرمائید، آیا دستگاه های نظارتی نظارت نداشته اند، پرونده تخلف تشکیل نشده است، چه دلیلی دارد که مردم بارها و بارها شاهد این وضعیت که خودتان هم به آن اذعان دارید، باشند، آیا جریمه ها بازدارنده نیست؟ اظهار کرد: بازرسی و نظارت هست اما کافی نیست، در میان کالاها باید تفاوت قائل شویم، یک سری از کالاها از خارج از استان به استان کردستان وارد می شوند و زمانی که واحدها کالاها را تحویل می گیرند، قیمت ها چندین برابر افزایش پیدا می کند، به عنوان نمونه نوشابه از اول فروردین ماه تاکنون چهار پنج بار افزایش پیدا کرده است!

رحیمیان بیان کرد: در بخش خدمات متأسفانه با مشکل مواجه هستیم به طوری که در صنف آرایشگران، صنعت؛ تعمیرگاه های خودرو، تراشکاری، مکانیکی ها و … نظارت ضعیف است، برای این بخش ها که بگوئیم کالا وارداتی و تولیدات استان و کشورهای دیگر هستند، بهانه نداریم و باید نظارت بیشتر باشد که کمتر است. یکی از راه ها افزایش نظارت های مردمی و دستگاه هاست.

اتحادیه ها نظارت کنند

به گفته وی، در استان کردستان شکایت مردمی تخلف نسبت به استان های دیگر کمتر است در حالی که سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و تلفن گویای ۱۲۴ صمت به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی و ثبت شکایات هستند. البته در بخش نظارت بر واحدهای صنفی باید اتحادیه ها زودتر ورود و نظارت کنند.

خبرنگار تسنیم هم به مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان گفت: اینکه مردم کمتر گزارش تخلفات را منعکس می کنند، دال بر نبود تخلف نیست، شاید دلیل این است که امیدی به حل تخلفات ندارند. رحیمیان در پاسخ به این سئوال که روند رسیدگی به پرونده ها به چه شکل است؟ توضیح داد: علی رغم اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در برخی از کالاها و محصولات همچون سیب زمینی در استان با کمبود مواجه بودیم اما دو پرونده احتکار از سوی دستگاه های متولی تشکیل نشده است! مردم نیز گزارشی منعکس نکرده اند. اطلاع رسانی و فرهنگ سازی باید صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مردم هر کالایی که خریداری می کنند از فروشنده درخواست فاکتور کنند، متصدی واحد صنفی بر اساس قانون مکلف است که برای اجناس بالای ۱۰ هزار تومان فاکتور صادر کند، زیر قیمت ۱۰ هزار تومان اختیاری است.

وی تصریح کرد: مردم هر کالایی که خریداری می کنند از فروشنده درخواست فاکتور کنند، متصدی واحد صنفی بر اساس قانون مکلف است که برای اجناس بالای ۱۰ هزار تومان فاکتور صادر کند، زیر قیمت ۱۰ هزار تومان اختیاری است.

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان در سخن پایانی خود از رویکرد خبرگزاری تسنیم کردستان قدردانی کرد و گفت: الحق و الانصاف، تسنیم بدون رودربایستی و بدون نگاه به مدیران و سازمان، هم مطالبات مردم را به صورت زنده و کامل به مسئولان منتقل می کند، هم نقاط ضعف مسئولان که بارها دیده ایم، جا دارد از مدیر و خبرنگاران تسنیم استان صمیمانه تشکر کنم. واقعا کار رسانه و خبر سخت و مسیر سختی را انتخاب کرده اید که برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

در ادامه این گفت وگو را به صورت ویدئویی ببینید:

.

انتهای پیام/