به گزارش خبرنگار مهر در ادیامه جلسه علنی روز یکشنبه( ۹ آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون به مردم قول دادیم مشکل بیکاری را حل کنیم. امسال به نام تولید و اشتغال و مانع زدایی بوده است. تبصره ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ این تبصره اصلاح شد و منابع به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان های محروم هدایت شد. این اعتبار به صورت پایدار در نزد بانک ها سپرده گذاری شد تا در مسیر تولید حرکت کند. بوروکراسی اداری در این مسیر حذف شد و شفاف سازی کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متعجب بودم، دوستان سازمان برنامه و بودجه می گفتند به جای اینکه این بودجه به سازمان اختصاص یابد، به وزارت اقتصاد اختصاص یافته است. بنده اعلام کردم که مجلس با قصد و نیت این بودجه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده است.

وی ادامه داد: شوراهای برنامه ریزی استانها نیز در اختصاص این بودجه اقدام قانونی را انجام ندادند. بانک مرکزی باید بر بانک های عاملی که این پول را واگذار و سرمایه گذاری می کند، نظارت کند.

قالیباف تصریح کرد: تبادل موافقت نامه برای اجرای این تبصره، خلاف قانون است و باید لغو شود. هیئت تطبیق باید این تخلف را لغو کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اعتبارت تبصره ۱۸ از محل منابع تبصره ۱۴ است. متأسفانه امروز بلوکه شده و در جاهای دیگر اختصاص یافته و به اشتغال اختصاص نیافته است. تا پایان آذرماه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مکلف هستند این پول را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهند.

وی خطاب به نمایندگان گفت: چرا در شورای برنامه ریزی استانها پیگیری نمی کنید که دستورالعمل تدوین کرده و ازمرکز پیگیری کنند؟

وی افزود: یک ماه آینده در صحن مجلس مجددا اجرای این تبصره را پیگیری خواهیم کرد. کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید مجددا این موضوع را از دولت پیگیری خواهند کرد. امروز از معیشت مهمتر، حل مشکل بیکاری است.