به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «هندلزبلات آلمان» در گزارشی به تورم روزافزون و وخامت اوضاع اقتصادی شهروندان این کشور پرداخته و نوشت: در انگلیس نگرانی ها در مورد پیامدهای اجتماعی افزایش شدید قیمت انرژی در حال افزایش است. زمانی که امروز جمعه مرجع نظارتی Ofgem در انگلیس سقف قیمت دولتی برق و گاز را با افزایش شدید قیمت های بازار روز تنظیم می کند، اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از خانوارها و شرکت ها دیگر نمی توانند بدون کمک اضطراری دولتی با این شوک قیمت کنار بیایند.

«جانی مارشال» از کارشناسان اندیشکده Resolution هشدار می دهد: فاجعه در زمستان امسال رخ می دهد، زیرا قبض های انرژی می تواند آسیب های فیزیکی و مالی جدی به خانواده ها در سراسر بریتانیا وارد کند.

فیلیپ کومارت، رئیس گروه انرژی فرانسوی EDF مستقر در انگلیس نگران است که نیمی از تمام ۲۸ میلیون خانوار انگلیسی در فقر انرژی قرار بگیرند.به گفته وی این بدان معناست که این خانواده ها مجبورند بیش از ده درصد از درآمد قابل تصرف خانوار خود را صرف برق و گاز کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: هزینه های انرژی بزرگترین محرک تورم در این کشور است که باعث افزایش قیمت ها به بیش از ۱۰ درصد در ماه جولای شده است. سیتی بانک پیش بینی کرده است که تورم در اوایل سال آینده به ۱۸ درصد برسد.

امید به اینکه بریتانیا بتواند خود را از عذاب قریب الوقوع بحران انرژی با توجه به شرایط بازار گاز اروپا جدا کند، یک توهم است. در ماه مارس، هزینه های انرژی برای گاز و برق برای یک خانواده متوسط کمتر از ۱۲۸۰ پوند (۱۵۱۰ یورو) در سال بود.

از آن زمان این صورتحساب بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۱۹۷۱ پوند رسیده است. امر جمعه، ناظران Ofgem دوباره سقف قیمت دولتی را با افزایش شدید قیمت های بازار تنظیم کردند و آن را ۸۰ درصد دیگر دادند.

بر اساس پیش بینی جدید آژانس انرژی Auxilione، هزینه های انرژی تا آوریل سال آینده به بیش از ۶۰۰۰ پوند افزایش می یابد. این بدان معنی است که قیمت ها در عرض یک سال تقریبا پنج برابر شده است. کریستین فرنیش، مدیر Ofgem اخیرا استعفا داد زیرا احساس می کرد که به اعتقاد وی این نهاد تنظیم کننده فشار زیادی بر مصرف کنندگان وارد می کند و شرکت ها را کم تر تحت فشار قرار می دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: اکنون ۷۰ موسسه خیریه در بریتانیا وضعیت اضطراری انرژی ملی اعلام کرده اند. مصرف کنندگان در واکنش به شوک قیمت، از جمله با فراخوان برای تحریم پرداخت قبوض انرژی، که اکنون توسط تقریبا ۱۱۴۰۰۰ بریتانیایی حمایت می شود، به این شرایط واکنش نشان می دهند. سوپرمارکت های زنجیره ای ایسلند به مشتریان وام های خواربار بدون بهره ارائه می دهد تا به تامین هزینه های زندگی کمک کنند.

با این حال، بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط نیز نیازمند هستند و در شرایط اضطراری قرار گرفته اند و هزینه های انرژی آنها نیز چند برابر شده است. بر اساس محاسبات محققان بازار Cornwall Insight، قبوض انرژی برای بسیاری از مشاغل می تواند در زمستان امسال چهار برابر بیشتر از سال گذشته باشد.

شیوون هاویلان، مدیر اتاق های بازرگانی بریتانیا، می گوید: ما به کمکی نیاز داریم که قابل مقایسه با کمکی باشد که در طول همه گیری کرونا انجام شد. وی خواستار کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده انرژی و کمک های اضطراری غیرقابل بازپرداخت است.

با این حال، مصرف کنندگان در مرکز این بحث عمومی قرار دارند. کیت اندرسون، رئیس گروه انرژی اسکاتلند پاور، با توجه به هزینه های برق و گاز می گوید: بسیاری از خانواده ها دیگر نمی توانند این هزینه ها را بپردازند. وی پیشنهاد کرده است قیمت های انرژی در سطوح فعلی به مدت دو سال متوقف شود و شکاف فاصله تا قیمت های بازار که به میزان قابل توجهی افزایش یافته با برنامه وام تضمین شده توسط دولت که شرکت های انرژی می توانند از آن برای پوشش هزینه های خود استفاده کنند پر شود.

بر اساس ارزیابی های انجام شده گفته می شود طرح اعمال سقف قیمت دو ساله حدود ۱۰۰ میلیارد پوند هزینه دارد و بنابراین گران تر از کمک های دولتی کوتاه مدت تقریبا ۷۰ میلیاردی در طول همه گیری کرونا خواهد بود. گفته می شود که اندرسون قبلا در مورد طرح خود با وزیر اقتصاد صحبت کرده و بازخورد مثبتی دریافت کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: تا ۵ سپتامبر هیچ چیز از نظر سیاسی در بریتانیا تغییر نخواهد کرد. در این تاریخ رئیس جدید حزب محافظه کار حاکم و در نتیجه جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهد شد.

لیز تراس که در حال حاضر وزیر خارجه بریتانیا و نامزد مطرح برای تصدی پست نخست وزیری است ، تاکنون از دادن هر گونه تعهد مشخصی برای کمک خودداری کرده است. وی بر طرح کاهش مالیات تاکید دارد. با این حال، اینها به سختی به خانواده های کم درآمد کمک می کند زیرا آنها مالیات کمی می پردازند یا اصلا مالیات نمی پردازند.

کارشناسان و مقامات انگلیسی به دلیل تورم روزافزون و افزایش شدید قیمت ها درباره وقوع ناآرامی ها در این کشور هشدار داده و بخصوص فقر انرژی را در انتظار بیش از نیمی از شهروندان می دانند.

بریتانیا در ۷۰ سال گذشته تنها سه بار تورم دو رقمی را تجربه کرده است، یک بار در طول جنگ کره در دهه ۱۹۵۰ و پس از دو شوک قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰.

یک سقف قیمتی در انگلیس وجود دارد که تعیین می کند تامین کنندگان برق و گاز تا چه حد می توانند در جیب مشتریان خود دست ببرند. با این حال، مرجع نظارتی مسئول، Ofgem، به طور مداوم این حد را افزایش می دهد - و بدیهی است که این کار را در درجه اول به نفع تامین کنندگان انجام می دهد به گونه ای که مخارج متوسط خانوارها در اکتبر گذشته از حدود ۱۲۰۰ پوند به ۱۹۰۰ پوند در سال افزایش یافت. پیش بینی می شود که این هزینه در ماه اکتبر به بیش از ۳۵۰۰ پوند و در سال آینده به ۵۸۰۰ پوند افزایش یابد.

انتهای پیام/