به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید زادبوم امروز در یک نشست خبری با اشاره به شیوه رفع ارزی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و براساس مصوبه ای صادرکنندگان از سال ۹۷ موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شدند و براین اساس از همان سال و براساس ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی ضوابطی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب و در نهایت ابلاغ شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ۲۵ تیرماه سال ۹۹ بخشنامه ای صادر شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی عرضه ۸۰ درصد ارز صادراتی در سامانه نیما بود که پس از انتقادات و اعتراض صادرکنندگان به این موضوع در آبان ۹۹، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مصوبه ای موسوم به مصوبه ۱۷۷ مبنای رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات نیز به عنوان یکی از روش های رفع تعهد ارزی دوباره رسمیت یافت و باز هم مورد قبول واقع شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تشکیل کمیته اقدام ارزی بیان داشت: مبنای عملکرد این کمیته بررسی مشکلات مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود، لذا بدین منظور هر هفته تشکیل جلسه برای بررسی برگزار شد، تا اینکه در جلسه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۲۱۴ صادر شد و این مصوبه در ۱۷ فروردین امسال ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه مصوبه ابلاغی ۲۱۴ همان جایگزین مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است، افزود: در واقع اکنون دو مصوبه برای رفع تعهدات ارزی موجود است که تکمیل کننده یکدیگرند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از مصوبات همان مصوبه ۲۱۴ صادر شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است، و دیگری مصوبه کمیته اقدام ارزی است.

زادبوم با اشاره به تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ در مصوبه اخیر کمیته اقدام ارزی بیان داشت: بسته سیاستی در کمیته اقدام ارزی ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ابلاغ شد که در این بسته تکلیف بدهکاران ارزی ۱۳۹۷ تعیین شد و ۲ بند و ۴ تبصره از آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ اختصاص یافت.

معاون وزیر صمت بیان داشت: از مهمترین مباحث این مصوبات تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله وران و تخفیف ۱۰ درصدی به کلیه صادرکنندگان است.

وی افزود: بر اساس مصوبه رفع تعهد ارزی از یک فروردین سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعهد ارزی صادرکنندگان بر مبنای ۹۰ درصد صادرات، افراد خواهد بود.

* اعزام ۵ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی

زادبوم با اشاره به اعزام ۵ رایزن بازرگانی در اریبهشت امسال به کشورهای هدف صادراتی گفت: در حال حاضر فقط کشورهای عراق و افغانستان رایزن بازرگانی دارد که با اعزام ۵ رایزن بازرگانی به کشورهای روسیه، چین، عمان، ارمنستان و آذربایجان تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی به ۷ مورد افزایش می یابد.

وی افزود: در تلاش هستیم تا در مرحله بعد اعزام رایزنان بازرگانی به ترکیه و پاکستان و سپس اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهایی که قبلا در آنجا رایزن داشته ایم را در برنامه داریم.

زادبوم اظهار داشت: برای هر ۵ رایزن اعزامی در اردیبهشت ماه امسال برنامه راهبردی تدوین و به سفیران کشورمان در کشورهای مورد نظر ابلاغ شده است و رایزنان طبق برنامه تدوین شده و با نظارت سفیران کشورهای هدف صادراتی اقدامات لازم را انجام می دهند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به تدوین راهبردی ملی صادرات در پروژه مشترک با مرکز تجارت بین الملل ITC اشاره کرد و گفت: این پروژه از ۲ سال پیش آغاز شده و تا سه سال دیگر ادامه دارد و در پنج محور موارد صادراتی را دنبال خواهد کرد.

* تدوین ۳۵۰ اقدام عملی در راهبردی ملی صادرات

وی درباره راهبرد ملی صادرات بیان داشت: این راهبردی به صورت الگو در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات تدوین شده که در هر بخش دو گروه کالایی و در مجموع ۶ گروه کالایی پیش بینی شده است که ۳۵۰ اقدام در این باره تدوین شده است.

وی بیان داشت: استراتژی ملی صادرات در واقع ارائه الگویی براساس استانداردهای جهانی برای کالاهای دارای مزیت صادراتی است.

* لزوم توجه به زیرساخت های صادراتی

زادبوم با اشاره به لزوم توجه به زیرساخت های صادراتی بیان داشت: اگر زیرساخت های صادراتی از جمله لجستیک ضعیف باشد امکان توسعه تجارت وجود ندارد، لذا در این زمینه مورد توجه قراردادن مسئولان مربوطه در وزارتخانه های مرتبط با مطالبه گری سازمان توسعه تجارت ایران دنبال می شود.

* جزئیات مشوق صادراتی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه تخصیص مشوق های صادراتی سال گذشته بیان داشت: در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی تعیین شد که تقریبا ۵۰ میلیارد تومان آن دریافت شد و این مبلغ برای زیر ساخت های صادراتی و لجستیک و همچنین برای کمک هزینه سود بانکی صادرکنندگان در سال ۹۹ تخصیص داده شد و از طریق دو بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی در حال پرداخت است.

زادبوم افزود: در سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب مجلس تقریبا از سه منبع مشوق های صادراتی را دریافت خواهیم کرد که یک منبع ۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه است که بصورت مستقیم طراحی شده و بخشی دیگر ۲۰۰ میلیارد تومان برای محصولات کشاورزی است که با کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص خواهید یافت و بخش سوم نیز که در بودجه به صورت صریح ذکر نشده، اما از نظر قانونی قابل دریافت است درصدی از درآمد حاصل از عوارض صادراتی است، یعنی در جایی که عوارض صادراتی دریافت می شود، باید بخشی از آن درآمد به توسعه صادرات تخصیص یابد.

انتهای پیام/ب