ایسنا/قم مدیرکل پزشکی قانونی استان قم گفت: در سال ۹۸ فوتی های ناشی از تصادفات ۹درصد و نزاع های خانوادگی ۲۸درصد کاهش داشته است.

دکتر حمید صدیقی آخا صبح امروز در نشست خبری پزشکی قانونی استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه در ساختمان پزشکی قانونی استان برگزار شد، گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب که خواستار تحول در این قوه شدند، سند تحول قوه قضائیه ارائه شد، این سند در همه دستگاههای قوه قضائیه وجود دارد.

وی افزود: مهم ترین برنامه پزشکی قانونی در راستای سند تحول، الکترونیکی کردن فرآیند امور مربوط به این اداره است، در این راستا دو کار مهم انجام شده که یکی راه اندازی سیستم ویدئوکنفرانس کمیسیون های تخصصی و دیگری ایجاد ارتباط اکترونیک با تمامی شعبات دادگستری و کلانتری در استان است، این کارها با توجه به وضعیت فعلی کشور، هم باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعه کنندگان و هم باعث جلوگیری از تجمع می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ادامه داد: ایجاد ارتباط با دادگستری و کلانتری گذشته از تسریع در انجام امور، باعث شد که جعل نامه از بین برود، چراکه قبلا سیستم بدین گونه بود که مراجعه کننده بعد از معانه باید منتظر می ماند تا نتیجه کارشناسی را خودش به مقصد مورد نظر ببرد و در این بین احتمال جعل نامه و جابه جایی آن وجود داشت.

وی بیان کرد: مهمترین کار پزشکی قانونی، کارشناسی تخصصی در خصوص مسائل پزشکی در پرونده های قضایی است، حدود یک سوم پرونده های قضایی برای حل ابهامات، نیاز به نظر کارشناسان پزشکی قانونی دارند، ۸۵درصد کارهای کارشناسی در پزشکی قانونی مربوط به بخش معاینات بالینی است، در سال گذشته ۳۶هزارو ۲۲ پرونده کارشناسی بالینی شد که نسبت به در سال ۹۷ با ۳۷هزارو ۱۳۵ پرونده، شاهد سه درصد کاهش در این بخش بودیم.

صدیقی آخا عنوان کرد: آمار کار کارشناسی در معاینات بالینی در قم بالا است و دلیل این امر می تواند آمار بالای تصادفات در استان باشد، چراکه استان قم در مسیر ترانزیت شمال به جنوب قرار دارد، استان قم در معاینات بالینی در رتبه چهارم کشور قرار دارد، بیشترین مراجعات معاینات مربوط به نزاع است، در سال ۹۸، ۱۱هزارو ۴۵۳ مورد مصدوم در این حوزه به ثبت رسیده که نسبت به سال ۹۷ این رقم ۴درصد کاهش داشته است، همچنین مصدومین ناشی از تصادفات با ۶درصد کاهش در سال ۹۸، ۹هزارو ۳۳۶ مورد بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ آمار تصادفات ساختگی ۷۰ مورد بوده که در سال ۹۸ با ۳۹ مورد ثبت شده این آمار ۴۵درصد کاهش داشته است، استان قم در معاینات ناشی از حوادث رانندگی در رتبه دوم است که این آمار با توجه به جمعیت استان به دست می آید، هزارو ۱۵۳ مورد فوت مشکوک در سال ۹۸ به ثبت رسیده که نسبت به سال ۹۷، ۸/۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: فوتی های تصادفات در سال ۹۸، ۲۸۷ مورد بوده که نسبت به سال ۹۷، نه درصد کاهش داشته است که در این بخش رتبه بیست و ششم در کشور را داریم، در سال ۹۸ تعداد فوتی های ناشی از تصادفات موتورسیکلت ۷۷ مورد بوده که نسبت به سال ۹۷ که این آمار ۶۷ مورد بوده، ۱۵درصد افزایش داشتیم.

وی افزود: در سال ۹۸ آمار تصادفات عابران پیاده با ۵۸ مورد ۴ درصد کاهش داشته است، در آمار نوروزی سال ۹۹، تصادفات ۴ مورد فوتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴درصد کاهش داشته و این مسئله تاثیر کونا و کاهش مسافرت ها را به خوبی نشان می دهد.

صدیقی عنوان کرد: نزاع در ایام کرونا ( اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹) افزایش نداشته و با ۱۳۵۱ مورد ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸) ۲۸درصد کاهش داشته است، همچنین نزاع خانگی در همین ایام با ۱۶۲ مورد، ۹درصد کاهش داشته است، در سال ۹۸ فوت های ناشی از حوادث کار ۲۵ مورد بوده که نسبت به سال ۹۷، ۴۷درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه گفت: استان قم در آمار قتل عمد رتبه ۳۰ام در کشور را دارد، آمار خودکشی در قم ۹درصد کاهش داشته است، به طور کلی ۷۵درصد خودکشی ها مربوط به مردان است، اقدام به خودکشی در بین خانم ها بیشتر است اما مرگ ناشی از خودکشی در بین مردان شایع تر است، این مسئله در کل دنیا به همین صورت است، در خودکشی ها تحصیلات و سن بالا ارتباط مستقیم با کاهش میزان خودکشی دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان بیان کرد: در سال ۹۸، برای سقط جنین از طرف پزشکی قانونی ۱۶۶ مجوز صادر شد که نسبت به سال ۹۷ این آمار ۸درصد کاهش داشته است، اکثر موارد سقط دچار ناهنجاری مغزی و ژنتیکی بودند، البته در سال گذشته ۳۸ مورد مراجعه برای صدور سقط داشتیم که مجوزی برای آن ها صادر نشده است، ما برای صدور مجوز سقط جنین شاخص هایی داریم که این شاخص ها را قانونگذار با توجه به فقه اسلامی مشخص کرده است، مواردی مانند رضایت کامل مادر برای سقط، وجودبیماری خطرناک در مادر به حدی که ادامه بارداری خطر مرگ را برای مادر به همراه داشته باشد، تایید ۳ متخصص مبنی بر عدم سلامت جنین، ناقص الخلقه بودن جنین و سن زیر ۴ ماه برای جنین از شاخصه های صدور مجوز سقط جنین هستند.

انتهای پیام