به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی فرمانداریاصفهان، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که به منظور بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی و تعیین اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۱ برگزار شد، به حجم بالای تقاضا و درخواست دستگاه ها و منابع مالی محدود، اشاره کرده و اظهار داشت: حجم تقاضا و درخواست های دستگاه های اجرایی شهرستان برای پیش بینی اعتبارات در مواردی چند برابر بیشتر بود که امری کاملا منطقی است، اما تخصیص اعتبارات باتوجه به منابع موجود و شرایط حاکم بر کشور صورت می گیرد.

وی از افزایش اعتبارات شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داده و افزود: امسال، مجموعا ۱۷۱ میلیارد تومان بودجه به شهرستان اصفهان تخصیص یافته که این بیانگر رشد حدود ۳ درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری است.

فرماندار اصفهان تصریح کرد: برای این میزان اعتبار (۱۷۱ میلیارد تومان) بیش از ۲۰۰ پروژه تعریف شده که بیشترین میزان اعتبار به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، تخصیص یافته است.

وی با اشاره به تخصیص ۱۸۰۰ میلیارد تومان به شهرستان اصفهان گفت: این میزان اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد تومان هرچند پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست، اما نسبت به اعتبارات سالیانه استان و شهرستان رقم خوبی است.

احمدی با بیان اینکه همه ساله در قانون بودجه، الزاماتی لحاظ می شود، بیان کرد: براساس این الزامات، محدودیت هایی جهت تقسیم و توزیع بودجه وجود دارد که این فرآیند با همکاری و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و باتوجه به محدودیت های مختلف، منابع موجود و انتظارات و تقاضاهای متعدد پیگیری و محقق خواهد شد.

وی افزود: ما از مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و صنایع غافل هستیم، درحالی که اعتبارات دولتی صرفا در این خصوص کافی نیست و نیازمند پیگیری جدی تری است.

فرماندار اصفهان تأکید کرد: براساس قانون، املاک و ساختمان های مازاد در شهرستان بایستی شناسایی و جهت تغییر کاربری و یا فروش، معرفی و هزینه آنها برای رفع مشکلات موجود استان و شهرستان بازگردانده شود.

احمدی در پایان گفت: مدیران باتوجه به قانون بودجه و الحاقات آن، در پیشبرد پروژه ها بایستی از منابع ملی، ملی-استانی، منابع محلی و مشارکت مردم، جلب و جذب سرمایه گذاران و توانمندی های بخش خصوصی، استفاده کنند.

انتهای پیام/۱۷۰