مهر | دین و اندیشه | چهارشنبه، ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹

حقوق ملت، زبان مشترک وفاق ملی است. هر چه این حقوق شفاف تر اجرا شوند، پیوند میان حاکمیت و مردم مستحکم تر شده و اقتدار ملی افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوازدهم فروردین سالروز اعلام جمهوری اسلامی به عنوان نظام منتخب مردم در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ است.حقوق ملت در نظام جمهوری اسلامی ایران، نه یک بخش الحاقی یا صرفا برگرفته از فرامین بشری، بلکه ریشه در «کرامت ذاتی» انسان دارد که خالق هستی در کالبد بشر به ودیعه نهاده است.
در منظومه فکری اسلام، انسان موجودی است که با صفت «مکرم» شناخته می شود و حقوق او پیش از آنکه در قوانین موضوعه ثبت شود، در شریعت الهی تضمین شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در فصل سوم (اصل ۱۹ تا ۴۲)، کوشیده است تا این مفاهیم متعالی فقهی را به زبان حقوقی معاصر ترجمه کند.
در ادامه بررسی می کنیم که چگونه پیوند میان «حق» و «تکلیف» در اسلام، مدلی از حقوق شهروندی را ارائه می دهد که در آن نه تنها آزادی های فردی محترم شمرده می شود، بلکه تعالی معنوی و عدالت اجتماعی نیز به عنوان حقوقی بنیادین مطالبه می گردد.
مبانی معرفتی و کرامت انسانی در اندیشه اسلامی
بنیان حقوق ملت در اسلام بر اصل «توحید» استوار است.
بر این اساس، هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ذاتی ندارد و همگان در پیشگاه خداوند برابرند.
مفهوم کرامت که در منابع اخلاقی و حقوقی بر آن تأکید شده، به دو بخش ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود.
کرامت ذاتی متعلق به تمامی انسان ها صرف نظر از عقیده، نژاد یا جنسیت است.
از این منظر، حق حیات، حق امنیت و حق برخورداری از عدالت، حقوقی غیرقابل سلب هستند.
بر اساس آموزه های منبعث از سیره علوی در نهج البلاغه، حاکمیت موظف است حقوق مردم را به عنوان یک «امانت الهی» و نه یک بخشش حکومتی ادا کند.
امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر تأکید می فرمایند که مردم یا برادر دینی حاکم هستند و یا هم نوع او در آفرینش؛ لذا در هر دو صورت، حقوق انسانی آن ها باید به کمال رعایت شود.
این نگاه، بنیان «عدالت قضایی» و «برابری قانونی» را در نظام اسلامی شکل می دهد.
بازخوانی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی
قانون اساسی ایران در فصل سوم، مجموعه ای مترقی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برشمرده است.
اصل نوزدهم صراحتا بیان می دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
این اصل، ریشه در آموزه های قرآنی دارد که تقوا را تنها ملاک برتری می داند.
در ادامه، اصل بیستم تمام افراد ملت را به طور یکسان در حمایت قانون قرار داده و از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار می داند.
یکی از درخشان ترین ابعاد این فصل، صیانت از «حق امنیت و حیثیت» است.
طبق اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
این مصونیت، پایه و اساس آرامش روانی جامعه است.
اندیشه امام خمینی (ره) نیز بر این نکته تأکید داشت که ملت، «ولی نعمت» مسئولان هستند و هیچ مقامی حق ندارد به بهانه قدرت، حقوق اولیه مردم را نادیده بگیرد.
در این چارچوب، آزادی بیان و مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی احزاب و انجمن ها (اصل ۲۶) و حق برگزاری اجتماعات (اصل ۲۷) به عنوان ابزارهای نظارت ملی بر قدرت به رسمیت شناخته شده اند، مشروط بر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند.
حقوق اجتماعی و معیشتی؛ حق بر رفاه و عدالت اقتصادی
حقوق ملت در اسلام تنها به آزادی های سیاسی محدود نمی شود؛ بلکه «حق بر معیشت شایسته» و «عدالت توزیعی» از ارکان آن است.
قانون اساسی در اصول ۲۸ تا ۳۱، دولت را موظف به فراهم کردن امکانات اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش رایگان و تأمین اجتماعی کرده است.
این نگاه، ریشه در مسئولیت حاکمیت اسلامی برای ریشه کنی فقر و تکریم انسان دارد.
برخلاف مکاتب لیبرال که دولت را تنها ناظر می دانند، در الگوی اسلامی، دولت مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد تا شکاف طبقاتی را کاهش داده و امکان رشد مادی و معنوی را برای همگان فراهم کند.
حق داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱) و حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹) از جمله حقوقی هستند که کرامت انسان را در ساحت معیشت پاس می دارند.
حقوق قضایی و دادرسی عادلانه در پرتو شرع و قانون
در حوزه حقوق قضایی، قانون اساسی با الهام از فقه اسلامی، اصول محکمی را برای جلوگیری از ظلم تدوین کرده است.
«اصل برائت» (اصل ۳۷) که یکی از مترقی ترین اصول حقوقی جهان است، بیان می دارد که هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
همچنین حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل ۳۸) و علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵) همگی برای تضمین «عدالت قضایی» هستند.
در سیره علوی، قضاوت عادلانه چنان اهمیتی دارد که حتی حاکم اسلامی نیز در صورت شکایت یک شهروند، باید در دادگاه حاضر شده و در کنار شاکی بنشیند.
این تساوی در پیشگاه عدل، عالی ترین تبلور حقوق ملت است که مانع از استبداد و خودکامگی می شود.
حقوق زنان و اقلیت ها؛ نگاهی ویژه به کرامت و انصاف
اسلام و قانون اساسی نگاه ویژه ای به حقوق زنان دارند.
اصل بیست و یکم دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.
این نگاه بر مبنای «عدالت جنسیتی» است که در آن زن به عنوان ستون خانواده و عضوی فعال در اجتماع، مورد تکریم قرار می گیرد.
همچنین در مورد اقلیت های دینی، قانون اساسی در اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت های دینی شناخته که در حدود قانون در انجام مراسم عبادی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم نیز دولت و مسلمانان را موظف به رفتار نیکی و رعایت اخلاق حسنه و عدل و قسط با افراد غیرمسلمان کرده است.
این هم زیستی مسالمت آمیز، نشان دهنده عمق نگاه شمول گرای اسلام به حقوق شهروندی است.
یکی از تفاوت های بنیادین حقوق ملت در اسلام با سایر مکاتب، پیوند ناگسستنی «حق» با «تکلیف» است.
در قبال هر حقی که ملت بر گردن دولت دارند، تکلیفی نیز برای مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی وجود دارد.
اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) در واقع حق نظارت ملی بر عملکرد مسئولان است.
این اصل به مردم اجازه می دهد تا به عنوان دیده بانان عدالت، کژی ها را گوشزد کنند.
در اندیشه رهبری، حقوق ملت تنها در مطالبه گری خلاصه نمی شود، بلکه «حق بر تعیین سرنوشت» از طریق انتخابات و مشارکت سیاسی، بزرگترین حقی است که نظام اسلامی به مردم اعطا کرده تا خود، معماران آینده خویش باشند.
در نهایت، باید گفت که حقوق ملت در نظام جمهوری اسلامی ایران، پیوندی وثیق میان «آسمان» و «زمین» است؛ جایی که فرامین الهی برای تکریم انسان با ساختارهای قانونی برای مدیریت جامعه گره می خورند.
این حقوق، تشریفاتی نیستند، بلکه ریشه در ضرورت برپایی «قسط» دارند.
تحقق کامل این حقوق مستلزم آگاهی شهروندان از حقوق خود و اراده ی خلل ناپذیر مسئولان برای اجرای بی کم وکاست قانون اساسی است.
حقوق ملت، زبان مشترک وفاق ملی است.
هر چه این حقوق شفاف تر اجرا شوند، پیوند میان حاکمیت و مردم مستحکم تر شده و اقتدار ملی افزایش می یابد.
گذار به آینده ای مقتدر، از دالان احترام به کرامت انسانی و اجرای دقیق عدالت می گذرد.
قانون اساسی میثاقی است که با خون شهیدان امضا شده تا هیچ ایرانی، در هیچ جای این سرزمین، احساس بی عدالتی و تضییع حق نکند.
این غایت نهایی زیست مؤمنانه در ساختار یک دولت مدرن اسلامی است.