ایسنا/اردبیل نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می شود ظرف مدت دو هفته آینده شاهد کاهش قیمت فولاد نسبت به قیمت کنونی آن در بازار خواهیم بود.

علی نیکزاد ۲۱ مهرماه با اشاره به اینکه زیرمجموعه وزارت صمت برای حمایت از حمل و نقل درون و برون شهری، بالغ بر ۵ هزار توان تولید اتوبوس برای درون شهری و ۳ هزار اتوبوس برای برون شهری ظرفیت دارد، خاطرنشان کرد: مقرر شدهزار اتوبوس تا پایان سال ۹۹ یعنی ۵۰۰ اتوبوس برای شهرداری تهران و ۵۰۰ اتوبوس توسط سازمان شهرداری ها و همیاری های وزارت کشور کارسازی شود تا بتوانیم از توان تولید داخلی استفاده کنیم.

به گفته وی ۵ هزار اتوبوس در بیش از هزار شهر متوقف شده اند و بنابراین در این جلسه مقرر شد؛ وزارت صمت این اتوبوس ها را بازسازی کند، همچنین تعدادی اتوبوس های گازسوز هم وجود دارد که به دلیل فرسودگی مخزن گاز بلااستفاده مانده و باید مخزن کپسول آنها نوسازی و استاندارد شود تا بتوانند به ناوگان حمل و نقل بازگردند.

نیکزاد افزود: این تصمیمات مقرر شد، ظرف مدت ۳ هفته آینده انجام شود تا جلسه سوم بررسی موانع خرید اتوبوس های داخلی جهت تجهیز ناوگان درون و برون شهری برگزار شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه در ادامه این جلسه با حضور وزیر صمت موضوع فولاد و سیمان هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: در بحث سیمان مقرر شد، هر پاکت سیمان با ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به طور متوسط بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد تومان عرضه شود و هر تن سیمان به صورت فله ای با ارزش افزوده ۲۹۰ هزار تومان باشد.

به گفته وی قیمت سیمان به صورت پاکتی پیش از این ۱۷ هزار و پانصد تومان بود که به دلیل قیمت پاکت و دیگر مسایل با یک رقم جزئی افزایش قیمت پیدا کرد.

نیکزاد با اشاره به اینکه خبر خوبی درباره فولاد در روزهای آینده شنیده خواهد شد، گفت: رزم حسینی وزیر صمت جلسات متعددی را با بخش خصوصی، سندیکاها، تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی فولاد طی این مدت برگزار کرده و بنابراین ظرف مدت دو هفته شاهد کاهش قیمت فولاد نسبت به قیمت کنونی آن در بازار خواهیم بود.

به گزارش گروه دریافت ایسنا، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا افزایش قیمت سیمان و فولاد روی قیمت مسکن تاثیرگذار نخواهد بود، اظهار کرد: سیمان و فولاد یکی از مباحث مهم در بحث تولید مسکن هستند اما افزایش قیمت آنها به صورت حداقل هایی انجام شده که نه کارخانه ها ضرر کنند و نه بر ساخت و ساز مسکن لطمه ای وارد شود.

انتهای پیام