به گزارش خبرگزاری تسنیم، بخشنامه موضوع تکالیف مسؤولان بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره ۴۴۷۹۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

در این بخشنامه خطاب به تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و قضائی نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران آمده است:

در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ تکالیف مسؤولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- شناسایی، قوانین مقررات و رویه های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.

۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره ملی با استانی در دستگاه مربوطه.

۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات مطالبات و شکایت های فعالان اقتصادی سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارائه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار.

۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بین المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی (۱۴۰۲/۱۲/۲۲).

۵ - همکاری مؤثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها.

۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه های اجرایی مربوطه.

شایان ذکر است در راستای وظایف، فوق وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارائه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل داده و عمل کرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.

مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱۴ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین مقررات بخشنامه ها دستورالعمل ها و رویه های اجرایی به شورای گفت و گو وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

تبصره - تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۱۵ - کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.

انتهای پیام/