به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که اقتصاد تک محصولی داشته و عمده درآمدهای آنها رابطه مستقیم با سود نفتی دارد، به دنبال بحران شیوع کرونا از اوایل سال ۲۰۲۰ دچار رکود بی سابقه ای شد. حتی در کشورهایی مانند امارات متحده عربی که همه ساله درآمدهای قابل توجهی از بخش گردشگری به دست می آورد در سایه پیامدهای شیوع اپیدمی کرونا با یک دوره تعطیلی و رکود در این بخش مواجه گشت که بخش اقتصادی آن را تا حدی تحت تاثیر قرار داد.

تشدید بحران اقتصادی در دوره ملک سلمان

اما در این میان عربستان سعودی که به ویژه با آغاز دوره پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و سیاست های افراطی پسرش محمد، به عنوان ولیعهد این کشور از روزهای طلایی اقتصاد خود فاصله گرفته است، از جمله بارزترین کشورهای عربی به شمار می رود که طی دوره اخیر به دلیل چالش های اقتصادی توجه موسسات مالی و نیز رسانه ها را به خود جلب کرده است.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد اقتصاد عربستان برای پنجمین فصل متوالی با رشد اقتصادی منفی مواجه شده است. تعهد عربستان به اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت در راستای افزایش قیمت نفت و ضربه های اپیدمی کرونا به اقتصاد این کشور سبب شد، تا بزرگ ترین اقتصاد جهان عرب در فصل سوم سال گذشته میلادی ۶/ ۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کوچک تر شود و بخش نفتی اقتصاد این کشور با انقباض ۲/ ۸ درصدی بزرگ ترین افت در دهه اخیر را به ثبت رسانده است.

همچنین طبق آمار، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی برای پنجمین فصل متوالی با انقباض همراه بوده است. تحلیلگران دلایل مختلفی را برای این رکود بی سابقه عنوان کرده اند؛ با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای نفت و متعاقبا کاهش قیمت طلای سیاه، اقتصاد عربستان که وابستگی زیادی به فروش نفت دارد و به نوعی اقتصادی تک محصولی به حساب می آید با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه شده است.

دلارهای نفتی عربستان کجا هزینه می شود؟

علاوه بر آن عربستان به دلیل ولیعهد جوان و کم تجربه این کشور در به راه انداختن جنگ در یمن، حمایت از گروه های تروریستی در منطقه همچون داعش، تحریر الشام در عراق و سوریه و جنگ لیبی و همچنین منازعه بر سر بهای نفت با روسیه و ایران، به شدت با بحران مالی و اقتصادی مواجه شده به حدی که برای اداره امور خود حتی به استقراض از بانک های جهانی روی آورده است. عربستان در سال های اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در به آشوب کشاندن کشورهای سوریه، عراق و لیبی و دیگر کشورهای منطقه با تجهیز و تسلیح گروه های تروریستی هزینه کرده است که اگر ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه جنگ شش ساله یمن را به آن اضافه کنیم، می بینیم که آل سعود نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را فقط برای کشتار مردم مسلمان منطقه و توطئه چینی علیه آنها صرف کرده است.

عوامل بحران اقتصادی گسترده سعودی ها

اواسط آوریل سال جاری میلادی وبگاه «میدل ایست مانیتور» با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیکاری رو به گسترش، نرخ فزاینده فقر، کسری در بودجه عمومی، افت شدید درآمدهای کلی و ذخایر ارزی، رکود در بازار، خروج کارگران خارجی از کشور، افت فراوان در سودآوری بانک ها و شرکت های بزرگ و دیرکرد پرداخت دستمزدها از شاخص هایی هستند که نشان از بحرانی بودن اقتصاد عربستان سعودی دارند.

بر اساس این گزارش بعضی از معضلاتی که شهروندان عربستان با آن روبرو خواهند شد شامل افزایش مخارج زندگی از جمله بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و سوخت است، اگرچه این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سوخت های فسیلی در جهان شهره باشد. علاوه بر آن بهای آب مصرفی، برق، حمل ونقل عمومی و صورتحساب تلفن و موبایل هم با افزایش روبرو شده و این امر با بالا رفتن میزان مالیات بر درآمد مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده، فشار بیشتری به شهروندان خواهد آورد.

چشم انداز رویایی محمد بن سلمان موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ با هزینه های چند صد میلیارد دلاری نیز از جمله دیگر عوامل خالی شدن خزانه دلارهای نفتی عربستان است. البته چشم انداز ۲۰۳۰ بن سلمان با دشواری های اقتصادی مواجه است، طوری که «صندوق سرمایه گذاری های عمومی» موفق به حرکت در جهت دستیابی به اهداف این چشم انداز نشده است. قرار بود که حجم دارایی های سال جاری میلادی این صندوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار باشد و بدین ترتیب در سال ۲۰۳۰ به بیش از دو تریلیون دلار برسد، اما بسیاری از سرمایه گذاری های آن با شکست مواجه شد و دارایی های کنونی این صندوق ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار بیشتر نیست.

صندوق بین المللی پول نیز با ارائه گزارشی درخصوص پیش بینی های خود در قبال اقتصاد کشورهای منطقه اعلام کرد که بدترین عملکرد را برای تولید داخلی عربستان از دهه هشتاد میلادی تاکنون پیش بینی کرده است به طوری که کسری بودجه این کشور نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و به ۱۱٫۴ درصد می رسد. «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان نیز اخیرا اعلام کرد عربستان طی ۴ سال بیش از یک تریلیون ریال (حدود ۲۶۶ میلیارد دلار) از ذخایر کشور استفاده کرده است و همین امر ریاض را در تنگنای مالی قرار داده است.

افزایش نرخ بیکاری در میان تلاش مقامات سعودی برای فرار از واقعیت

اخیرا مقامات سعودی در اداره آمار کل عربستان با انتشار گزارش هایی مدعی شدند که نرخ بیکاری در این کشور طی سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ کاهش ۷٫۴ درصدی داشته است. اما موسسات مالی و اعتبارسنجی با استناد به مدارک موثق این ادعاها را رد کردند.

بر اساس گزارش موسسه بین المللی «مک کینزی» نرخ بیکاری در میان شهروندان سعودی به ۱۲٫۶ درصد رسیده است و انتظار می رود این میزان به ۲۲ درصد افزایش یابد.

موسسه «فیچ ریتینگز» (Fitch Ratings) آمریکا (ویژه خدمات مالی) در جدیدترین ارزیابی خود، آینده خوبی را برای اقتصاد عربستان پیش بینی نکرد. این موسسه در ۹ نوامبر ۲۰۲۰ با اشاره به سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش مشکلات مالی و بودجه ای دولت عربستان در نتیجه تعطیلی کسب و کارها برای کاستن از سرعت شیوع کرونا، ارزیابی خود از چشم انداز بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه را تغییر داد و آن را منفی اعلام کرد.

فارغ التحصیلان دانشگاهی سعودی در خارج از کشور نیز یک بحران جدی برای مقامات سعودی هستند. در یک سال ، ۲۰۰ هزار شهروند برای تحصیل به آمریکا و اروپا اعزام می شوند ، همه آنها پس از بازگشت به صدها هزار بیکار در عربستان سعودی تبدیل شده اند که چالش بزرگی برای نظام اقتصادی این کشور محسوب می شود.

با شروع چشم انداز ۲۰۳۰، ولیعهد سعودی در مورد فراهم کردن ۹۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان صحبت و همچنین تأکید کرد که هدف این چشم انداز فراهم کردن یک میلیون فرصت شغلی است که جوانان آموزش دیده و واجد شرایط را طبق برنامه های تعیین شده در چشم انداز ۲۰۳۰ جذب کند.

اما در واقع بر اساس گزارش منتشر شده توسط اداره آمار عربستان در مورد بازار کار این کشور ، در سال های پس از آغاز چشم انداز ۲۰۳۰ ، نرخ بیکاری در عربستان حدود ۴٪ افزایش یافته است.

- ۴میلیون از شهروندان سعودی زیر خط فقر زندگی می کنند.

-۲ میلیون کارمند حقوق مکفی ندارند.

-۲ میلیون شهروند واجد الشرایط، بیکار هستند.

-بدهی عمومی عربستان ۸۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

-۳۵ هزار کارمند از ۲۵ سال گذشته با گواهی جعلی فعالیت می کنند.

- درحالی که بیش از ۶٫۵ میلیون شهروند خارجی در بخش خصوصی عربستان مشغول به کارند این آمار درباره خود سعودی ها به کمتر از ۲٫۵ میلیون نفر می رسد.

- مقامات سعودی مالیات بر ارزش افزود کالاها را ۱۵ درصد افزایش دادند.

- هزینه ها در انواع معاملات تجاری و دولتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

- قیمت آب و برق به دوبرابر افزایش پیدا کرده است.

- قیمت سوخت در کشور نفت افزایش یافته است.

- صدها هزار کارمند به دنبال شیوع اپیدمی کرونا اخراج شدند.

-بحران مسکن از اواخر سال ۲۰۲۰ یکی از اساسی ترین چالش های سعودی ها بوده است.

شرکت های بزرگ دولتی هم مدتی است که دستمزد کارمندانشان را پرداخت نکرده اند و شرکت های بخش خصوصی در حال تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها هستند.

عربستان دیگر مقصد امنی برای کارگران خارجی نیست

در سایه این شرایط حتی کارگران خارجی نیز به شکل گروهی خاک عربستان را ترک می کنند. ۱۰ آوریل جاری رویترز گزارش داد که آمار و ارقام منتشر شده دولت عربستان سعودی نشان می دهد، حدود ۱۳۵ هزار و ۴۰۰ کارگر مهاجر که با هدف اشتغال به این کشور عرب زبان مهاجرت کرده اند مجبور به ترک این کشور شده اند. حدود ۲٫۵ میلیون کارگر خارجی از سال ۲۰۱۷ تابه حال این کشور را ترک کرده اند و ۱٫۲ میلیون کارگر خارجی دیگر نیز درصدد خروج از کشور هستند.

از سوی دیگر به دنبال بحران اپیدمی کرونا و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۵ به ۱۵ درصد موجب اعتراضات گسترده شهروندان سعودی شد. در همین راستا موسسات مالی گزارش می دهند که احتمال دارد این میزان مالیات بیشتر هم بشود.

ناکامی ریاض در جذب سرمایه گذاری های خارجی

سیاست خصوصی سازی نیز از جمله روش هایی است که احتمالا نظام حاکم بر عربستان در شرایط کنونی پیش خواهد گرفت و ممکن است تاسیسات مهم و حساس این کشور در اختیار بخش خصوصی یا سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد. طبق گزارش های مربوطه ممکن است این روند بخش درمان و آموزش از جمله مدارس، بیمارستان ها و داروخانه ها و حتی چندین نیروگاه تولید برق و شرکت های تولید آرد را هم تحت تاثیر قرار دهد.

این درحالی است که سرمایه گذاری های خارجی در عربستان طی دو سال گذشته با رکود قابل توجهی مواجه بوده است و سعودی ها در جذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی موفقیت چندانی کسب نکردند. در همین راستا آژانس اقتصادی بلومبرگ گزارش داد که تمایل ثروتمندان سعودی به خارج کردن سرمایه خود از کشور باعث شده است تا با وجود اعمال محدودیت های سختگیرانه خروج سرمایه توسط دولت، برای سومین سال متوالی روند خروج سرمایه از این کشور صعودی باشد.

در واقع عربستان کنونی با قوانین سفت و سخت و فرهنگ و آداب سنتی در کنار کمبود امکانات خدماتی و سرگرمی کمترین جاذبه برای جذب سرمایه گذاران و اقامت کارکنان شرکت های خارجی دارد، موضوعی که مورد توجه فعالان حوزه سرمایه گذاری و شرکت های خارجی است.

انتهای پیام/