به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در نشست خبری که روز سه شنبه در سالن شیبانی ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت مجسمه دزدیده شده قیصر امین پور، افزود: دزدیده شدن مجسمه اتفاق خوشایندی نبود. در شهرداری تهران مجموعه ای به نام یگان حفاظت وجود دارد که مأموریت هایشان از طرف ستاد کل به آنها ابلاغ می شود و یکی از مأموریت ها حفاظت از اموال منقول و غیرمنقول شهرداری است، اما اموالی که در فضای شهری وجود دارند محافظت شان بر عهده یگان حفاظت شهرداری نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدت ها شاهد سرقت سریالی مجسمه ها در شهر نبودیم احساس نمی شود این روند مجددا به جریان افتاده و ادامه دار باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اخیرا سازمان زیباسازی شهر تهران با پلیس آگاهی جلسه ای را در این رابطه برگزار کرده است، تصریح کرد: همچنین در شورای شهر طرحی تحت عنوان «حریم آثار هنری» تقدیم هیأت رئیسه شده است. اگرچه در این طرح، مشخصا به بحث سرقت پرداخته نشده، اما به شیوه ای یک نوع حفاظت به شکل نرم است که بر اساس آن می توانیم برای حفاظت از آثار هنری از دوربین بهره ببریم تا کنترل دقیق تری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح در کمیسیون مشترک حقوقی، شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی تهیه و هم اکنون به هیأت رئیسه تقدیم شده است، گفت: در همین رابطه روز گذشته تماسی با معاون جتماعی پلیس تهران برقرار کردم و این نشان می داد که این موضوع در پلیس هم در دست پیگیری است تا به سرنخ هایی دست پیدا کنند. همچنین پیشنهاد شده است در جلسه ای با حضور یگان حفاظت و پلیس و واحدهای مرتبط در شهرداری تهران بحث مجسمه ها با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد و پیشنهادهایی برای پیگیری این موضوع مدنظر است.

اعطا در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت احداث ساختمان پلاسکو عنوان کرد: برای ساخت یک ساختمان باید حتما از شهرداری پروانه دریافت شود و این موضوع شامل حال پلاسکو هم می شود. همچنین وقتی تصمیم بر ساختن ساختمانی وجود دارد باید مشخص شود که چه نوع کاربری برای آن در نظر گرفته شده البته در طراحی ساختمان، طراح و مهندس ناظر باید مسئولیت های مربوط به ساخت ساختمان را بپذیرند. با کمی تسامح می توان گفت در منطقه فعلی که قبلا ساختمان پلاسکو وجود داشت گودی وجود دارد و شهرداری با ضریب صفر – صفر اجازه ساخت وساز در این قسمت را ارائه کرده است.

وی ادامه داد: در قسمت شمالی ساختمان، همچنان کسبه نارضایتی هایی را اعلام کرده اند. اما در این زمینه باید مدیریت ذی نفعان صورت گیرد و هرچه سریع تر نقشه های نهایی و توافقات اعلام شود.

به گفته سخنگوی شورای شهر تهران برای ساختمانی که قرار است به جای پلاسکو ساخته شود باید ۴۰۰ واحد پارکینگ هم تأمین شود و بر اساس توافقات پیشین یک طبقه از ساختمان به فضایی برای گرامیداشت یاد شهدای آتش نشان پلاسکو در نظر گرفته شود.

اعطا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین سند ارائه شده در مورد میزان بدهی های شهرداری تهران توضیح داد: آقای حناچی در خرداد ۹۸، نامه محرمانه ای را به شورای شهر تهران ارسال کرد که لیست بدهی های شهرداری تهران را نشان می داد. این نامه طبقه بندی محرمانه دارد به همین دلیل امکان آن را ندارم که اطلاعات ریز نامه را اعلام کنم. اما صرفا به یک آیتم اشاره می کنم و آن میزان دیون و تعهدات بانکی و اوراق مشارکت هاست. مدیران شهری در دوره پیشین مدعی شده اند که ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. این در حالی است که دیون و تعهدات بانک ها و اوراق مشارکت تا آن مقطعی که در دفاتر حساب ثبت شده است و قطعی تلقی می شود، ۲۹۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: اگر معاونت مالی و دکتر حناچی مناسب بدانند توضیحات بیشتری در این باره ارائه خواهم کرد. اگرچه وضعیت مالی شهرداری را همه می دانند اما علی رغم مشکلات موجود، شهرداری تلاش می کند تا در فضایی آرام و به دور از فضای سیاسی به شهروندان خدمات ارائه دهد و از وارد شدن به جدال رسانه ای پرهیز کند. شورا نیز در این زمینه شهرداری را حمایت خواهد کرد. همچنین میزان بدهی اعلام شده از بانک ها هم قابل استعلام است.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سؤال دیگری درباره وارد شدن اطلاعات نادرست به سامانه شفافیت شهرداری تهران عنوان کرد: سامانه شفافیت راه اندازی شد تا به صورت تدریجی و گام به گام مجموعه اطلاعات شهرداری تهران در دسترسی عموم قرار گیرد. در این میان، ممکن است برخی از اطلاعات نادرست باشند اما نباید این نادرست بودن اطلاعات از حدی بالاتر رود.

اعطا ادامه داد: شورای شهر، شهرداری را ملزم کرد تا این سامانه را تشکیل دهد و اگر این سامانه تشکیل نمی شد به طور حتم خطاها مشخص نبود. شهرداری ملزم شده تا اطلاعات را برای نظارت همگانی به معرض نمایش بگذارد تا رسانه ها، مردم و تشکل های مدنی، اطلاعات را مشاهده کنند و درباره آن نظر دهند.

وی تأکید کرد: شورا این امکان را ندارد که اطلاعات مربوط به ۶۸ هزار نیرو را مورد بررسی قرار دهد. اما رسانه ها و مردم تحت نظارت همگانی می توانند این اقدام را انجام دهند. همچنین معاونت منابع انسانی باید به گونه ای عمل کند تا اطلاعات، با صحت و دقت در سامانه ثبت شود. همین طور این رویه که اطلاعات در سامانه شفافیت به صورت گزینشی منتشر شود اقدام صحیحی نیست.