دو هیات گفتگوی لیبی در مراکش ضمن اعلام توافق های جامع خود درباره ملاک های انتخاب مسؤولان پست های حاکمیتی، این توافقات را برای تصویب در اختیار پارلمان طبرق و شورای عالی کشور لیبی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، دو هیات گفتگوی لیبی در شهر بوزنیقه مراکش اعلام کردند که در دور دوم این گفتگو به توافق های جامعی درباره ملاک های انتخاب پست های حاکمیتی برای نهادهای اصلی تعیین شده در ماده ۱۵ توافق سیاسی سال ۲۰۱۵ صخیرات دست یافتند و دو هیات توافق های به دست آمده را برای تصویب در اختیار پارلمان طبرق و شورای عالی کشور لیبی قرار دادند.

در پایان دور دوم این گفتگو که شهر بوزنیقه مراکش میزبان آن بود و ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش در آن حضور داشت، دو طرف متن توافق به دست آمده را تبادل و امضا کردند.

در بند اول ماده ۱۵ این توافق آمده است، پارلمان باید برای توافق درباره اینکه چه کسانی در پست های حاکمیتی قرار بگیرند با شورای عالی کشور رایزنی کند و این پست ها شامل ریاست بانک مرکزی لیبی، ریاست دیوان محاسبات، ریاست دستگاه نظارت اداری، ریاست دستگاه مبارزه با فساد، ریاست و عضویت کمیساریای عالی انتخابات، ریاست دادگاه عالی و دادستانی کل کشور هستند.

بند دوم این ماده نیز می گوید: پس از اجرای بند اول، انتخاب و برکناری مسؤولان پست های حاکمیتی یاد شده در بند قبلی نیازمند موافقت دو سوم اعضای پارلمان است.

با توجه به اختلاف بزرگی که میان شرق و غرب لیبی وجود دارد، بیشتر این نهادهای حاکمیتی –البته اگر نگوییم همه آنها- تقسیم شده و دو رئیس دارند.

از دیگر نهادهای لیبی که غیر حاکمیتی بوده و امکان اجرای همین شیوه در عزل وانتصاب مسؤولان آنها وجود دارد، می توان از شرکت ملی نفت لیبی و موسسه سرمایه گذاری لیبی با توجه به اعتبار اقتصادی و مالی آن دو و رقابت داغ بر سر آنها نام برد.

ادریس عمران، از اعضای هیات پارلمان طبرق نیز هنگام قرائت بیانیه پایانی مشترک دو هیات، حمایت جامعه جهانی را از روند مذاکرات در شهر بوزنیقه خواستار شد.

انتهای پیام