به گزارش خبرنگار مهر، حمید رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح میز آب و مرکز پایش آب و برق در اراک اظهار کرد: پیگیری این رویکرد از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته و طی سال های گذشته در قالب جلسات و هماهنگی های مستمر میان بخش های آب و برق به صورت جدی دنبال شده است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۲ با حمایت دستگاه ها و نهادهای مرتبط، این طرح وارد مرحله اجرا شد و از سال ۱۴۰۳ به صورت عملیاتی در کشور به کار گرفته شد.

رحمانی تصریح کرد: این طرح در برخی استان ها نتایج مثبتی در هم زمانی مدیریت مصرف آب و انرژی به همراه داشته است.

وی با اشاره به فراگیر شدن زیرساخت های اجرایی طرح ادامه داد: در حال حاضر اغلب شرکت های آب منطقه ای در سراسر کشور با این سازوکار آشنا هستند و دسترسی کامل به سامانه های مرتبط فراهم شده است.

معاون دفتر توسعه و دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: شرکت های توزیع برق نیز امکان دسترسی به اطلاعات مشترکین و چاه های تحت پوشش خود را دارند و این ظرفیت، نظارت و مدیریت دقیق تری را فراهم کرده است.



وی هدف اصلی این طرح را مدیریت مصرف و صیانت از منابع حیاتی کشور دانست و افزود: در شرایط محدودیت منابع آب و انرژی، هدف از مدیریت توأمان، ایجاد محدودیت برای مردم نیست، بلکه تحقق عدالت در بهره برداری و استفاده بهره برداران مجاز از سهم قانونی خود در چارچوب پروانه ها خواهد بود.

رحمانی با تأکید بر اهمیت حفاظت از آبخوان ها بیان کرد: منابع آب زیرزمینی حاصل میلیون ها سال فرآیند طبیعی است و برداشت های بی رویه می تواند تعادل این سفره ها را برهم بزند.

وی گفت: اجرای این طرح در راستای جلوگیری از اضافه برداشت و حفظ پایداری منابع برای نسل های آینده است.

معاون دفتر توسعه و دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این طرح، ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان بخش آب و برق در پاسخگویی به مشترکین و مدیریت شفاف و یکپارچه مراجعات مردمی است.

وی با اشاره به اجرای میز مشترک آب و برق در شرکت های توزیع برق افزود: در این ساختار، کارشناسان دو حوزه به صورت هم زمان در محل حضور دارند و با بررسی وضعیت مشترکین، اطلاعات از طریق سامانه های برخط تبادل می شود.

رحمانی ادامه داد: این اقدام در قالب برنامه ای ملی آغاز شده و استان مرکزی به عنوان نقطه شروع نمادین، نقش مهمی در تعمیم این تجربه در سطح کشور دارد.

وی تأکید کرد: اجرای آن با هدف کنترل مصرف، جلوگیری از اضافه برداشت و تحقق بهره برداری پایدار در دستور کار قرار گرفته است.