انصاری تشریح کرد؛

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون تعزیرات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تقریبا می توان گفت اصلاح قانون را داریم از مراجع مختلف مانند مجلس شورای اسلامی و هم شورای هماهنگی اقتصادی قوا و هم انعکاس به مقامات پیگیری می کنیم. مستحضرید که ما مرجع اعلام و ارسال و پیگیری و ارسال هستیم. مرجع تعیین تکلیف آن ها هستند.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که سازمان بتواند به شکل رفتاری خود را پاسخگوتر به مردم نشان دهد و این امر نیازمند روزآوری مقررات ماست. این مقررات در گذشته پاسخگو بود، اما با اقتضائات فعلی کمتر پاسخ می دهد، به همین دلیل مصر هستیم و در دبیرخانه شورای هماهنگی یکسری قوا با دستور مقامات در حال پیگیری هستیم. امیدواریم قبل از پایان عمر این دوره مجلس شورای اسلامی به روزآمدی قانون برسیم.

اجرای فرآیند بررسی پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی در اهواز

همچنین جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی در اهواز اظهار کرد: پرونده در فرآیند اجراست و دستورات اجرایی لازم برای آن صادر شده است و هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیه برای توقف وجود ندارد.

وی در رابطه با اظهارات وزیر دادگستری در مورد درخواست گروه کارشناسی برای بررسی اسناد ارائه شده در این پرونده و این مطلب که محکوم مدعی شده است در دادگاه بدوی و تجدید نظر اسناد پذیرفته نشده است، عنوان کرد: بررسی این گروه منافی با اجرای رأی نیست. ما ممکن است برای تأخیر تجویز داشته باشیم، اما برای توقف اجرای حکم اصلا نداریم و استان فرآیند اجرای حکم را به صورت کامل اجرا می کند. خیلی از محکومین می توانند چنین ادعایی داشته باشند.

انصاری افزود: رأی در حال حاضر از دید ما یک رأی قطعی است و دستور توقفی برای اجرای آن وجود ندارد و به استان ابلاغ شده است. استان هم فرآیند اجرا اعم از تعیین و تکلیف کالا و وصول جریمه را انجام می دهد. آقای آوایی مهلتی داده بودند که این مهلت در حال انقضا است و هیچ دستور توقفی در پرونده وجود ندارد.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تیم کارشناسی مورد نظر ادعا های مطرح شده در این زمینه را وارد دانسته است؟ گفت: از نتیجه کار کارشناسی اطلاع ندارم. در سایر پرونده های دیگر که کم و زیادش به دلیل احقاق حق مهم نیست. موضوعی تحت عنوان بررسی کارشناسی یا ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات داریم که به موجب آن در مورد احکام قطعی که توسط سازمان تعزیرات صادر می شود، آقای وزیر اجازه دارند بررسی کنند. این بررسی فقط برای الان نیست و در گذشته هم بوده است در آینده هم ممکن است وجود داشته باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اینکه بررسی آیا به توقف آرا و این رأی شده باشد نبوده و رأی در حال اجرا است.

انتهای پیام/