مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع ثبت الکترونیک وام های کلان، گفت: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده که تمامی قراردادها مربوط به تسهیلات بانکی به صورت الکترونیک ثبت شود و اگر قراردادی ثبت نشد محاکم به آنها ترتیب اثر ندهند یعنی اگر وام دچار مشکل شد بانک نتواند شکایت کند و وثیقه ها را به اجرا بگذارد.

وی با بیان اینکه ثبت الکترونیک وام ها ایجاد شفافیت می کند، گفت: این قانون باعث افزایش نظارت می شد و بانک مرکزی می توانست رصد کند که چه کسانی و کدام نهادها و به چه میزان وام گرفته اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه این بخش از قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار آن طور که باید و شاید اجرایی نشده است، ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ دهم اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، اما شورای پول و اعتبار هنوز دستور عملی که طبق قانون باید تدوین می کرده را آماده نکرده است.

طغیانی تصریح کرد: لازم است شورای پول و اعتبار هر چه زودتر قانون را اجرا کند تا شفافیت و نظارت در بخش ارائه تسهیلات و ثبت الکترونیکی قراردادها، ایجاد شود.

انتهای پیام/