به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، حکیم جفریز، رئیس مجمع قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: تحقیق برای استیضاح ترامپ، موضوع قرار گرفتن دموکرات ها در برابر جمهوریخواهان نیست، بلکه موضوع حق در برابر باطل است.

جفریز در نشست خبری قانونگذاران دموکرات که پس از تصویب طرح بررسی استیضاح ترامپ در مجلس برگزار شد گفت: از رؤسای محترم (کمیته های مجلس) به خاطر تلاش جدی برای اجرای این روند تشکر می کنم. هم اکنون لحظه شادی آوری در اینجا، پایتخت آمریکا نیست، بلکه لحظه ای جدی است. هیچ یک از ما وارد کنگره نشده ایم که این رئیس جمهور یا هر رئیس جمهور دیگری را استیضاح کنیم. اما وظیفه ایجاب می کند اکنون درباره تخلف جدی که در پس تصویری ساده پنهان شده است، تحقیق کنیم.

وی افزود: اکنون لحظه ای است که تک تک اعضای مجلس نمایندگان باید اصول را بر (گرایش) حزبی اولویت دهند، قانون اساسی را بر فساد مالی مقدم بدانند، دموکراسی را بر وظایف انتخاباتی خود اولویت دهند. تحقیق برای استیضاح به معنی قرار گرفتن دموکرات ها در برابر جمهوریخواهان نیست. موضوع، قرار گرفتن چپگرایان در برابر راستگرایان، تجددطلبان در برابر محافظه کاران نیست. تحقیق برای استیضاح، موضوع حق در برابر باطل است. ما وظیفه قانونی داریم تا بر اساس قانون اساسی، واقعیت ها را پیگیری کنیم، قانون را اجرا کنیم و مدارک دال بر هر گونه تخلف را به مردم آمریکا ارائه کنیم.

تحقیق برای استیضاح، موضوعی است که مربوط به سوء استفاده از قدرت، خیانت، فساد مالی، امنیت ملی، سلامت و درستی انتخاباتمان، و دفاع از دموکراسی برای مردم است.

جفریز در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره روند استیضاح گفت: روندی که از همان اول توسط نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ارائه شده است، این است که ما در چارچوب تحقیق درباره استیضاح عمل می کنیم؛ چارچوبی که در آن، شش کمیته با اختیارات مربوط، درباره تخلفی که در کاخ سفید رخ داده است، بررسی خواهند کرد، و در پایان روند، پیشنهاد های خود را به رئیس و کمیته قضایی ارائه خواهند کرد.

این مقام آمریکایی تاکید کرد: ما تمرکزمان را بر رسوایی ترامپ- اوکراین، سوءاستفاده از قدرت، درخواست برای مداخله خارجی در انتخابات سال ۲۰۲۰ همچنان حفظ خواهیم کرد و هدایت این تحقیق را همچنان آدام شیف، رئیس (کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان) و کمیته اطلاعاتی بر عهده خواهند داشت، چرا که این موضوع مربوط به امنیت ملی کشور است.

انتهای پیام/