تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضائیه و اداره کل حقوقی دستگاه قضایی عصر روز شنبه در محل پژوهشگاه منعقد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضائیه و اداره کل حقوقی دستگاه قضا عصر روز شنبه با حضور شاهحیدری پور مدیر کل حقوقی دستگاه قضا، حامد نیکونهاد معاون پژوهشی و حجت الاسلام شاهنوش رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه منعقد شد.

محمد علی شاه حیدری پور رئیس اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم همکاری طرفین اظهار کرد: این تفاهم نامه در گذشته طی ۲ دوره میان پژوهشگاه قوه قضائیه و اداره حقوقی دستگاه قضا منعقد شده که اولین بار آن در سال ۹۵ به صورت یکساله و بار دیگر در سال ۹۶ به مدت ۲ سال به امضا رسید که مفاد تفاهم نامه دوم بر حسب تجربه یک ساله قبل از آن تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه خواسته های اداره کل حقوقی را تامین می کند، خاطر نشان کرد: تنها مسئله موجود که به دنبال آن هستیم این است که پژوهشگاه تاثیر نظرات خود در خروجی کارهای اداره کل را مشاهده کند.

رئیس اداره کل حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه نتایج پژوهش های پژوهشگاه در نظرات اداره حقوقی تاثیر گذار است، گفت: وقتی یک درخواستی از پژوهشگاه برای یک کار پژوهشی می کنیم باید پژوهشگاه این نکته را مورد توجه قرار دهد که نتیجه پژوهشی که انجام داده چه اثری بر نظر اداره حقوقی گذاشته است.



وی همچنین با تاکید بر مدنظر قرار دادن نتایج پژوهش ها در خروجی اداره کل حقوقی افزود: در موارد بسیار محدودی هم ممکن است نظر اداره کل حقوقی خلاف نظر پژوهشگاه باشد اما در مجموع پژوهشگاه باید از نحوه و میزان تاثیرگذاری نتایج پژوهش ها بر نظرات اداره حقوقی مطلع شود.

شاه حیدری پور در پایان عنوان کرد: ما تا امروز از همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه چیزی جز خیر و نیکی ندیدیم و از این به بعد نیز همین خواهد بود.

در بخش دیگری از این جلسه حامد نیکو نهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تایید نتایج مثبت تفاهم نامه با اداره کل حقوقی به ایجاد برخی تغییرات در تفاهم نامه پیشین اشاره کرد.

وی با اشاره به لزوم کاربردی بودن پژوهش ها اظهار کرد: تفاهم نامه با اداره کل حقوقی فرصت خوبی برای کاربردی تر شدن پژوهش هاست.

انتهای پیام