به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سید سلمان سامانی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون برگزاری انتخابات شورایار ی ها در تهران اظهار کرد: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد، اول اینکه شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای را در خصوص تشکیل شورایاری ها در محله های پایتخت وضع کرده است که این مصوبه در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون شوراها به هیئت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیئت واقع نشده است.

وی افزود: در ترکیب این هیئت نیز یک قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استانها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیئت دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری ها گفت: هیئت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجددا در سال ۹۸ طی مصوبه ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری ها تاکید کرده است.

سامانی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیئت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی می توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، ادامه داد: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری ها در حدود مصوبات هیئت وزیران همکاری خواهد داشت.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقید داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.

سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامع نگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار می رفت در سال های گذشته شورای عالی استانها نیز به عنوان عالی ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام می کرد، البته باید این پیشنهاد به شکل جدی تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، به صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.

انتهای پیام/