به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد آئینی درباره اجرای بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و صدور سند برای سکونتگاه های غیررسمیاظهار کرد: مشکل اصلی در سکونتگاه های غیررسمی نداشتن سند رسمی است. برآوردها حاکی است که حدود ۳۰ درصد از املاک واقع در سکونتگاه های غیررسمی دارای سند هستند که در طول سال ها مشکل آنها حل شده و سند دریافت کرده اند.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد از واحدهای شهری اسناد عادی (قولنامه ای) دارند. این واحدها و خانه ها تصرفی به شمار نمی روند و دارای سند مادر یا بنچاق بوده و مالکیت اصلی آنها مشخص است. اما به دلیل عدم رعایت ضوابط طرح های توسعه شهری دارای مشکلاتی هستند.

وی ادامه داد: برای واحدهای دارای سند مادر، سند قولنامه ای و بنچاق در قالب ساز و کار موجود با رعایت ضوابط مورد عمل سازمان ثبت و مشخص بودن سلسله ایادی مالکیت می توان سند رسمی صادر کرد. مالکان این واحدها و خانه ها، می توانند از ظرفیت ماده ۹ قانون حمایت از احیا ،بهسازی و نوسازی شهری نیز استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که کمتر از ۱۰ درصد اراضی سکونتگاه های غیررسمی تصرفی هستند، اضافه کرد: این اراضی به عنوان اراضی دولتی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن یا سایر دستگاه ها و نهادها قرار دارند. اراضی مربوط به شهرداری، اراضی بنیاد مستضفعان، آستان قدس رضوی، اراضی اوقاف و اراضی خصوصی واقع در سکونتگاه ها از جمله این اراضی هستند که عموما تحت عنوان اراضی به تصرف درآمده شناخته می شوند.

آئینی افزود: آمارها نشان می دهد که در ۱۸ استان ۱۴۰۰ هکتار اراضی دولتی طی سال های گذشته به تصرف درآمده و در آنها مسکن غیررسمی احداث شده است.

انتهای پیام/