بسیج دانشجویی <span class="text danger">۳۳۷</span> دانشگاه: <a href="/fa/dashboard/ تشخیص مصلحت" class="text info">مجمع تشخیص مصلحت</a> در بررسی لوایح <a href="/fa/dashboard/ class="text info">FATF</a> تجربه تلخ <a href="/fa/dashboard/ class="text info">برجام</a> را درنظر بگیرد
بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه کشور با اشاره به مشکلاتی که پیوستن به CFT و کنوانسیون پالرمو برای مردم ایجاد می کند، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در بررسی لوایح FATF تجربه برجام را درنظر بگیرند.
به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، دفاتر بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه کشور با اشاره به مشکلاتی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور و مردم ایجاد می کند، طی نامه ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در بررسی FATF تجربه تلخ برجام را درنظر بگیرند.
متن این نامه به شرح زیر است:
« سفره معیشت مردم را کوچکتر نکنیم!
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام
در سالهای اخیر، جریانی در کشور با گره زدن ریشه مشکلات اقتصادی به تحریم ها به دنبال « کلید حل مشکلات اقتصادی در جیب کدخدا » رفت که جز خسارت محض برجام چیزی عاید کشور نشد و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیز به مراتب تشدید شد، این روزها همان جریان به جای عبرت گرفتن از تجربه تلخ برجام و اتخاذ اقدامات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، بار دیگر در قامت حامیان برنامه اقدام FATF با فرافکنی، وارونه نمایی و پروپاگاندای تبلیغاتی سعی در انحراف افکار عمومی دارد تا با پیشبرد لوایح FATF یکبار دیگر اقتصاد و معیشت مردم را دچار اخلال کند!
نظر به ارجاع تصمیم گیری پیرامون لوایح مرتبط با FATF موسوم به پالرمو و CFT به آن مجمع و مطرح شدن رویکرد «اضطرار» از سوی برخی اعضا و دولت مردان جهت پذیرش کنوانسیون های مذکور، ما بر خود لازم می دانیم موارد ذیل را به استحضارتان برسانیم.
مقایسه تاثیر اقدامات مقابلهای FATF با تحریمهای آمریکا
درباره اقدامات مقابله ای FATF باید نکاتی را مطرح نمود:
اولا ایران هیچگاه به صورت واقعی از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره در طول اجرای برنامه اقدام، بند ۱ اقدامات مقابلهای به نام شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده (EDD) همواره علیه ایران فعال بوده است.
ثانیا FATF در پایان دو نشست اخیر خود بند هشتم اقدامات مقابله ای - پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج – و بندهای ۲ و۹ اقدامات مقابله ای - پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش های مالی و همچنین برای حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران - را فعال کرده است.
ثالثا اقدامات مقابله ای ۹ بند دارد که تاکنون ۴ مورد فعال شده و ۵ مورد دیگر تا ۴ ماه دیگر فعال می شود. نکته مهم این است که هیچ کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه بانکی با کشور مورد نظر نمی دهد. اما تحریم های آمریکا به صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می گیرد. در نتیجه، اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریمهای بانکی علیه کشورها بسیار موثرتر و مهمتر از توصیه های FATF است و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابلهای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر بازگشت سه بند از اقدامات مقابلهای (B، H، و I) که در دو دوره اخیر علیه ایران فعال شده است، تاثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.
رعایت کامل استانداردهای FATF و تصویب کنوانسیونها منجر به افزایش اثر تحریمهاست
آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریمها به دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین الملل است. هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرفهای خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریمها خواهد شد. در توصیه شماره ۴۰ FATF مشاهده می شود که این نهاد از کشورها می خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) » خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.
این بخش از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین الملل ایجاد می شود. به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین الملل است.
دیوید کوهن معمار تحریم ها علیه ایران نیز مهمترین عامل موفقیت اعمال تحریم های مالی علیه ایران را شفافیت موجود در نظام بانکی می داند و می گوید: « شفافیت مالی – ساختمان آن ، محافظت از آن ، و اجرای آن – در هسته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه داری ما قرار دارد. »[۱]
این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات با کشورهای مختلف ذیل دستورالعملهای FATF ، عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریم های آمریکا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی وزارت خزانه داری یا همان اتاق جنگ اقتصادی آمریکا در راستای افزایش اثرگذاری کمپین فشارحداکثری آمریکا علیه ایران عمل می کند.
اجرای کامل استانداردهای FATF و بستن مسیرهای دور زدن تحریم ها
در سالهای اخیر، آمریکا، از سلاح راهبردی تحریم به عنوان ابزار جایگزین جنگ نظامی علیه ملت ایران استفاده میکند، یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران، در این سالها دور زدن تحریمهای ظالمانه آمریکاست، اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به مسدود شدن مسیرهای دور زدن تحریمها خواهد شد، به گونه ای که منوچین وزیر خزانه داری و رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا صراحتا می گوید : « استانداردهای FATF می تواند مانع دور زدن تحریم ها بشود. [۲]» اما چگونه؟
مواد ۳، ۶ و ۷ کنوانسیون پالرمو به خوبی این موضوع را شرح داده است. در ماده ۳ این کنوانسیون، تعریف جرم سازمان یافته فراملی آمده است که از منظر این ماده، تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها که معمولا از طریق چندین شرکت و یا شبکه ای از شرکت ها صورت می گیرد؛ مطابق این ماده مشمول جرم سازمان یافته فراملی است.
در ماده ۶ این کنوانسیون، جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از جرم دیده می شود این در حالی است که عواید حاصل از نقض تحریم ها، به منظور موجه جلوه دادن، نیازمند پنهان سازی مبدأ و منشأ اولیه است؛ و در ماده ۷ این کنوانسیون هم تدابیر لازم برای مبارزه با پول شوئی باید صورت گیرد به گونه ای که در دور زدن تحریمها، نیز نبایستی شناخت کافی مشتری صورت گیرد چراکه در این صورت، احتمال دور زدن تحریم، کاهش خواهد یافت.
همانطور که مشاهده می شود، با ملاحظه جرائم مربوط به نقض مقررات تحریمی توسط شرکت های ایرانی مشمول تعریف جرم در کنوانسیون پالرمو می شود.
بر این اساس، الحاق به این کنوانسیون، ظرفیت تهدیدزایی برای جمهوری اسلامی که گرفتار تحریم های فراسرزمینی آمریکا هست، را دارا می باشد.
شایان ذکر است که در روزهای اخیر FATF گزارش ارزیابی متقابل خود از نظام بانکی و مالی ترکیه را منتشر نمود، در این گزارش ترکیه به خاطر دور زدن تحریمهای ایران به شدت توبیخ شده است و در عمل به توصیه شماره ۷ FATF نمره منفی دریافت کرده است. با این وجود در صورتی که ایران کنوانسیون های مرتبط با FATF را تصویب کند، به طور قانونی خود را به نقض تحریم های ظالمانه آمریکا متهم می کند! و در آن صورت با تدبیر خوش بینانه دولت، بستن مسیر های دور زدن تحریم و پدیده خودتحریمی تجربه خواهد شد!
اجرای کامل استانداردهای FATF و کوچکتر شدن سفره معیشت مردم
همانگونه که شرح داده شد، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، مسیرهای دور زدن تحریم ها بسته خواهد شد و در نتیجه واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلاتی معیشتی مردم است.
ثانیا بر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می شود. راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت. همچنان که برخی از گزارش های رسانه ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال ۹۶ اطلاعات صرافی های دوبی که نقش ویژه ای در دور زدن تحریم ها داشتند، به دلیل درخواست های کشورها در قالب همکاری با FATF لو رفت و یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز بود. (البته تعداد این صرافی ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد.)
خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF
مفاد برنامه اقدام FATF نتیجه خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF بوده است، اولین خطای راهبردی دولت « عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی » است، دولت در دوران پسابرجام مشاهده می کرد که بانک های بزرگ بین المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند، اما درک صحیح از ریشه آن نداشت.
در واقع علت اصلی عدم همکاری بانک های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران. ساختار تحریم های ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملا شامل توقف موقت اجرا هم نشد، لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
همچنین دومین خطای راهبردی دولت «عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و مأموریت FATF با تحریم های اقتصادی آمریکا خصوصا تحریم های بانکی» بوده است. تصمیم سازان و تصمیم گیران درون دولت، علی رغم وجود نسبت های بسیار روشن میان استانداردها و مأموریت FATF با تحریم های اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سال های اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده و فهم نکرده این دو را پدیده های مستقل ارزیابی می کردند، در نتیجه، با سرعت به سمت اجرا و پیاده سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریم های ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق تر شدن و درونی شدن این تحریم ها می شود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می آورد.
تعدیل و اصلاح برنامه اقدام، پیشنهادی برای مسیر پیش رو
پیشنهاد می شود، دولت یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم های ظالمانه آمریکاست و ایران آن ها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری می کند. اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرار گرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریم های آمریکا موقتا اجرایشان متوقف شده بود.
اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریم های خود را به طور کامل بازگردانده است، لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است، در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد، بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل کننده تحریم های آمریکا تلقی می کند، دولت باید با بهره گیری از ظرفیت گسترش تعامل با کشورهایی مانند روسیه و چین در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به اصلاح مفاد برنامه اقدام، اقدام کند و از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله ای جلوگیری کند.
در پایان خاطر نشان می سازد، تجربه تلخ برجام و رفتار مزورانه اروپا چیزی نیست که حتی بر دولت مردان و کارگزاران سیاست خارجی پنهان باشد، خردورزی و هوشیاری و وفاداری به منافع ملی می طلبد که با توجه به راه های تجربه شده، دوباره در راهی گام ننهیم که قبلا آن را تجربه کرده ایم.
[۱] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl۹۷۱۶.aspx
[۲] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm۷۱۳
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، دفاتر بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه کشور با اشاره به مشکلاتی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور و مردم ایجاد می کند، طی نامه ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در بررسی FATF تجربه تلخ برجام را درنظر بگیرند.
متن این نامه به شرح زیر است:
« سفره معیشت مردم را کوچکتر نکنیم!
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام
در سالهای اخیر، جریانی در کشور با گره زدن ریشه مشکلات اقتصادی به تحریم ها به دنبال « کلید حل مشکلات اقتصادی در جیب کدخدا » رفت که جز خسارت محض برجام چیزی عاید کشور نشد و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیز به مراتب تشدید شد، این روزها همان جریان به جای عبرت گرفتن از تجربه تلخ برجام و اتخاذ اقدامات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، بار دیگر در قامت حامیان برنامه اقدام FATF با فرافکنی، وارونه نمایی و پروپاگاندای تبلیغاتی سعی در انحراف افکار عمومی دارد تا با پیشبرد لوایح FATF یکبار دیگر اقتصاد و معیشت مردم را دچار اخلال کند!
نظر به ارجاع تصمیم گیری پیرامون لوایح مرتبط با FATF موسوم به پالرمو و CFT به آن مجمع و مطرح شدن رویکرد «اضطرار» از سوی برخی اعضا و دولت مردان جهت پذیرش کنوانسیون های مذکور، ما بر خود لازم می دانیم موارد ذیل را به استحضارتان برسانیم.
مقایسه تاثیر اقدامات مقابلهای FATF با تحریمهای آمریکا
درباره اقدامات مقابله ای FATF باید نکاتی را مطرح نمود:
اولا ایران هیچگاه به صورت واقعی از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره در طول اجرای برنامه اقدام، بند ۱ اقدامات مقابلهای به نام شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده (EDD) همواره علیه ایران فعال بوده است.
ثانیا FATF در پایان دو نشست اخیر خود بند هشتم اقدامات مقابله ای - پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج – و بندهای ۲ و۹ اقدامات مقابله ای - پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش های مالی و همچنین برای حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران - را فعال کرده است.
ثالثا اقدامات مقابله ای ۹ بند دارد که تاکنون ۴ مورد فعال شده و ۵ مورد دیگر تا ۴ ماه دیگر فعال می شود. نکته مهم این است که هیچ کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه بانکی با کشور مورد نظر نمی دهد. اما تحریم های آمریکا به صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می گیرد. در نتیجه، اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریمهای بانکی علیه کشورها بسیار موثرتر و مهمتر از توصیه های FATF است و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابلهای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر بازگشت سه بند از اقدامات مقابلهای (B، H، و I) که در دو دوره اخیر علیه ایران فعال شده است، تاثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.
رعایت کامل استانداردهای FATF و تصویب کنوانسیونها منجر به افزایش اثر تحریمهاست
آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریمها به دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین الملل است. هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرفهای خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریمها خواهد شد. در توصیه شماره ۴۰ FATF مشاهده می شود که این نهاد از کشورها می خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) » خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.
این بخش از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین الملل ایجاد می شود. به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین الملل است.
دیوید کوهن معمار تحریم ها علیه ایران نیز مهمترین عامل موفقیت اعمال تحریم های مالی علیه ایران را شفافیت موجود در نظام بانکی می داند و می گوید: « شفافیت مالی – ساختمان آن ، محافظت از آن ، و اجرای آن – در هسته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه داری ما قرار دارد. »[۱]
این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات با کشورهای مختلف ذیل دستورالعملهای FATF ، عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریم های آمریکا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی وزارت خزانه داری یا همان اتاق جنگ اقتصادی آمریکا در راستای افزایش اثرگذاری کمپین فشارحداکثری آمریکا علیه ایران عمل می کند.
اجرای کامل استانداردهای FATF و بستن مسیرهای دور زدن تحریم ها
در سالهای اخیر، آمریکا، از سلاح راهبردی تحریم به عنوان ابزار جایگزین جنگ نظامی علیه ملت ایران استفاده میکند، یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران، در این سالها دور زدن تحریمهای ظالمانه آمریکاست، اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به مسدود شدن مسیرهای دور زدن تحریمها خواهد شد، به گونه ای که منوچین وزیر خزانه داری و رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا صراحتا می گوید : « استانداردهای FATF می تواند مانع دور زدن تحریم ها بشود. [۲]» اما چگونه؟
مواد ۳، ۶ و ۷ کنوانسیون پالرمو به خوبی این موضوع را شرح داده است. در ماده ۳ این کنوانسیون، تعریف جرم سازمان یافته فراملی آمده است که از منظر این ماده، تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها که معمولا از طریق چندین شرکت و یا شبکه ای از شرکت ها صورت می گیرد؛ مطابق این ماده مشمول جرم سازمان یافته فراملی است.
در ماده ۶ این کنوانسیون، جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از جرم دیده می شود این در حالی است که عواید حاصل از نقض تحریم ها، به منظور موجه جلوه دادن، نیازمند پنهان سازی مبدأ و منشأ اولیه است؛ و در ماده ۷ این کنوانسیون هم تدابیر لازم برای مبارزه با پول شوئی باید صورت گیرد به گونه ای که در دور زدن تحریمها، نیز نبایستی شناخت کافی مشتری صورت گیرد چراکه در این صورت، احتمال دور زدن تحریم، کاهش خواهد یافت.
همانطور که مشاهده می شود، با ملاحظه جرائم مربوط به نقض مقررات تحریمی توسط شرکت های ایرانی مشمول تعریف جرم در کنوانسیون پالرمو می شود.
بر این اساس، الحاق به این کنوانسیون، ظرفیت تهدیدزایی برای جمهوری اسلامی که گرفتار تحریم های فراسرزمینی آمریکا هست، را دارا می باشد.
شایان ذکر است که در روزهای اخیر FATF گزارش ارزیابی متقابل خود از نظام بانکی و مالی ترکیه را منتشر نمود، در این گزارش ترکیه به خاطر دور زدن تحریمهای ایران به شدت توبیخ شده است و در عمل به توصیه شماره ۷ FATF نمره منفی دریافت کرده است. با این وجود در صورتی که ایران کنوانسیون های مرتبط با FATF را تصویب کند، به طور قانونی خود را به نقض تحریم های ظالمانه آمریکا متهم می کند! و در آن صورت با تدبیر خوش بینانه دولت، بستن مسیر های دور زدن تحریم و پدیده خودتحریمی تجربه خواهد شد!
اجرای کامل استانداردهای FATF و کوچکتر شدن سفره معیشت مردم
همانگونه که شرح داده شد، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، مسیرهای دور زدن تحریم ها بسته خواهد شد و در نتیجه واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلاتی معیشتی مردم است.
ثانیا بر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می شود. راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت. همچنان که برخی از گزارش های رسانه ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال ۹۶ اطلاعات صرافی های دوبی که نقش ویژه ای در دور زدن تحریم ها داشتند، به دلیل درخواست های کشورها در قالب همکاری با FATF لو رفت و یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز بود. (البته تعداد این صرافی ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد.)
خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF
مفاد برنامه اقدام FATF نتیجه خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF بوده است، اولین خطای راهبردی دولت « عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی » است، دولت در دوران پسابرجام مشاهده می کرد که بانک های بزرگ بین المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند، اما درک صحیح از ریشه آن نداشت.
در واقع علت اصلی عدم همکاری بانک های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران. ساختار تحریم های ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملا شامل توقف موقت اجرا هم نشد، لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
همچنین دومین خطای راهبردی دولت «عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و مأموریت FATF با تحریم های اقتصادی آمریکا خصوصا تحریم های بانکی» بوده است. تصمیم سازان و تصمیم گیران درون دولت، علی رغم وجود نسبت های بسیار روشن میان استانداردها و مأموریت FATF با تحریم های اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سال های اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده و فهم نکرده این دو را پدیده های مستقل ارزیابی می کردند، در نتیجه، با سرعت به سمت اجرا و پیاده سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریم های ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق تر شدن و درونی شدن این تحریم ها می شود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می آورد.
تعدیل و اصلاح برنامه اقدام، پیشنهادی برای مسیر پیش رو
پیشنهاد می شود، دولت یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم های ظالمانه آمریکاست و ایران آن ها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری می کند. اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرار گرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریم های آمریکا موقتا اجرایشان متوقف شده بود.
اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریم های خود را به طور کامل بازگردانده است، لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است، در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد، بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل کننده تحریم های آمریکا تلقی می کند، دولت باید با بهره گیری از ظرفیت گسترش تعامل با کشورهایی مانند روسیه و چین در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به اصلاح مفاد برنامه اقدام، اقدام کند و از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله ای جلوگیری کند.
در پایان خاطر نشان می سازد، تجربه تلخ برجام و رفتار مزورانه اروپا چیزی نیست که حتی بر دولت مردان و کارگزاران سیاست خارجی پنهان باشد، خردورزی و هوشیاری و وفاداری به منافع ملی می طلبد که با توجه به راه های تجربه شده، دوباره در راهی گام ننهیم که قبلا آن را تجربه کرده ایم.
[۱] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl۹۷۱۶.aspx
[۲] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm۷۱۳
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه: مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لوایح FATF تجربه تلخ برجام را درنظر بگیرد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.