پدیده تورم به یکی از موضوعات مهم در طی سال های اخیر تبدیل شده و استان اردبیل نیز از این قضیه مستثنی نبوده، اما طبق گفته اغلب کارشناسان این موضوع راهکارهای بسیاری داشته که متاسفانه از دید مسئولان دولتی مغفول مانده است.

خبرگزاری فارس – اردبیل| مهران عقلمند: پدیده تورم به یکی از مهم ترین موضوعات در طی سال های اخیر تبدیل شده و افزایش بی سابقه قیمت ها و تورم در طی چند سال اخیر سبب بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی برای مردم گشته به طوری که در طی سال گذشته تورم بی سابقه و دو رقمی ۵۰ درصدی را تجربه کردیم.

استان اردبیل نیز همانند سایر مناطق کشور از این قضیه مستثنی نبوده و با پدیده تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می کند، به طوری که در طول سال گذشته تورم نقطه به نقطه استان اردبیل در ماه های مختلف سال بیش از میانگین کشوری بوده و این موضوع با شروع سال جدید نیز تداوم یافته است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، استان اردبیل در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ با تورم ۵۴٫۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در رتبه ۷ کشوری قرار گرفت و این درحالیست که در این ماه تورم کل کشور ۴۹٫۵ درصد بوده و این موضوع و تورم بالای استان اردبیل در دومین ماه از سال جاری نیز کماکان تداوم داشته و این استان با تورم ۴۹٫۲ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته در رتبه ۱۴ قرار گرفت.

از آنجایی که استان اردبیل جزو استان های کم برخوردار با سرانه درآمد پایین و سهم اندک نسبت به سایر استان ها از تولید ناخالص داخلی محسوب می شود لذا تورم بالا و دو رقمی در طی سال های اخیر سبب فشار مضاعف بر مردم به خصوص اقشار کم درآمد و متوسط جامعه شده است.

موضوعی که متاسفانه در طی چند سال اخیر به شدت ادامه داشته و این امر نشان می دهد که عملا اقدامات اساسی از سوی مسؤولان دولتی در راستای کنترل تورم و کاهش آن صورت نپذیرفته است.

افزایش تورم و قیمت کالاها در سایه بی توجهی مسؤولان

یکی از شهروندان اردبیلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ضمن گلایه از وضعیت قیمت های بالا در بازار اظهار کرد: در طی چند سال اخیر قیمت انواع کالاها به خصوص کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته و متاسفانه این موضوع در سایه بی توجهی مسؤولان امر هم چنان ادامه دارد.

وی افزود: در حالی که همواره مسؤولان از نظارت بر بازار و انجام اقداماتی در راستای کنترل قیمت ها در بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها سخن می گویند اما این موضوع در میدان عمل مشاهده نمی شود و هم چنان شاهد قیمت های بسیار بالا در بازار هستیم.

این شهروند اردبیلی ادامه داد: در حالی که استان اردبیل جزو یکی از استان هایی با درآمد پایین در کشور محسوب می شود، تورم بالای ۵۰ درصدی در مقطعی از سال سبب مشکلات بسیار زیادی برای مردم شده و درآمدهای کارگری کفاف هزینه های بالا و تورم های افسارگسیخته را نمی دهد.

وضعیت موجود در بازار و تورم های دو رقمی سبب نارضایتی مردم شده و اما یکی از مهم ترین سوالاتی که در بین اذهان عمومی نقش بسته این است که آیا می توان تورم را کنترل کرد و دوباره به یک تورم تک رقمی رسید؟ برای پاسخ به این سوال و هم چنین اطلاع از عوامل دخیل در افزایش و کاهش تورم به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی در استان اردبیل رفتیم.

کنترل قیمت کالاهای غیرقابل تجارت سبب کاهش تفاوت تورم بین استانی می شود

محمد حسن زاده، استاد دانشگاه های استان اردبیل در این خصوص عنوان کرد: عوامل بسیار زیادی در افزایش و کاهش تورم در سطح جامعه دخیل بوده و اما در بعد استانی و دلایل تفاوت تورم در بین استان ها وقتی به آمار تورمی کشور توجه می کنیم تفاوت آن چنانی بین تورم استان ها وجود ندارد.

وی افزود: اما یکی از دلایل تفاوت تورمی بین استان ها مربوط به برخی از کالاهایی می شود که امکان جابجایی نداشته و تفاوت تورمی در مورد آن کالاها سبب ایجاد تفاوت تورمی در بین استان ها می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: به طور مشخص در خصوص بحث مسکن چون امکان جابجایی بین استانی ندارد لذا تورم بین استانی می تواند ناشی از تورم آن در استان های مختلف باشد و بنابراین در بعد استانی کنترل قیمت چنین کالاهایی که غیرقابل تجارت بین استانی بوده عامل اصلی در کاهش و کنترل تورم در بین استان ها است.

رشد نقدینگی از علل اصلی افزایش تورم است

حسن زاده تشریح کرد: اما موضوع تورم بیشتر یک موضوع ملی بوده و میزان نقدینگی در جامعه به عنوان اصلی ترین عامل در ایجاد تورم محسوب می شود و طبق نظریه مقداری پول، هر چقدر افزایش نقدینگی داشته باشیم همان مقدار تورم خواهیم داشت.

استاد رشته اقتصاد دانشگاه های استان اردبیل ادامه داد: اساسا در علم اقتصاد گسترش نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد و اگر تناسبی با آن نداشته باشد و این افزایش نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد سبب ایجاد پدیده ای به نام تورم خواهد شد.

وی بیان کرد: در طول چندین سال گذشته رشد نقدینگی در کشور رقم بیشتری نسبت به رشد تولید واقعی داشته و بنابراین مازاد تولید نقدینگی به سمت ایجاد تورم رفته، پس می توان گفت اصلی ترین عامل تورم بحث نقدینگی است.

کسری بودجه دولت از اصلی ترین عوامل افزایش نقدینگی

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی در جامعه گفت: اما اصلی ترین عاملی که سبب افزایش نقدینگی می شود مربوط به بودجه دولت است، به طوری که عموما مشاهده می شود که دولت بودجه خود را با کسری بودجه تنظیم می کند و این بدان معناست که در آمدهای دولت کفاف هزینه های آن را نمی دهد.

حسن زاده ادامه داد: بنابراین بودجه کشور با کسری مواجه می شود و عموما در ایران این کسری بودجه از طریق ابزارهایی هم چون استقراض از بانک مرکزی، انتشار پول و بالا رفتن پایه پولی تامین می شود که تمامی این عوامل افزایش تورم و نقدینگی را به همراه دارد.

تزریق درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز از دیگر دلایل افزایش تورم است

استاد دانشگاه های استان اردبیل با اشاره به عوامل دیگر در ایجاد تورم بیان کرد: تزریق درآمدهای نفتی به عنوان عامل دوم در ایجاد تورم در کشور ایران بوده که این نقدینگی مدام وارد کشور شده و تورم را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: در کنار دو عامل ذکر شده عدم تامین ارز مورد نیاز کشور که سبب افزایش نرخ ارز می شود یکی دیگر از عوامل تورم ساز در کشور بوده و در پی آن قیمت کالاهای وارداتی به شدت با افزایش قیمت مواجه شده و یک تورم هم از این طریق ایجاد می شود.

ایجاد نظم مالی در دولت و از بین بردن کسری بودجه دولت از راهکارهای کاهش تورم

حسن زاده با اشاره به راهکارهای کنترل و کاهش تورم عنوان کرد: اما روش های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد که ایجاد نظم مالی در دولت و جلوگیری از کسری بودجه و حداقل روند کاهشی کسری بودجه در سال های آتی باید جزو هدفگذاری های اصلی در راستای کاهش تورم باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: این دو موضوع باید در برنامه ها و اولویت های اصلی دولت آتی قرار داشته باشد و در کنار آن یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه نیز از طریق استفاده از اوراق مشارکت بوده که باید مد نظر قرار گیرد.

افزایش عرضه کالا و رونق تولید از راهکارهای کنترل تورم

استاد دانشگاه های استان اردبیل تشریح کرد: اگر در بحث بلند مدت طرف تولید تقویت نشده و عرضه کالاها افزایش نیابد و یا متناسب با افزایش تقاضا، عرضه اتفاق نیفتد تورم به وجود خواهد آمد و در چنین وضعیتی پدیده ناگزیر در اقتصاد خواهد بود.

وی گفت: بنابراین در دوره کوتاه مدت و میان مدت سیاست های کنترل قیمت ارز و از بین بردن کسری بودجه از جمله راهکارهای اصلی کاهش تورم بوده و درکنار آن باید محیط را برای افزایش تولید فراهم کنیم و عرضه اقتصادی افزایش یابد تا افزایش عرضه اقتصادی منجر به کاهش تورم شود و این موارد جزو اصلی ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، طبق نظر اغلب کارشناسان اقتصادی کنترل و کاهش تورم در وضعیت کنونی کشور امری محال و نشدنی نبوده و راهکارهای بسیاری برای کاهش تورم و فشار بر روی مردم وجود دارد که از شواهد امر پیداست که در طی چند سال اخیر مغفول مانده و اقدامی از سوی دولت برای کنترل و نظارت بر قیمت ها در بازار و کاهش تورم انجام نیافته است.

با توجه به وضعیت کنونی کشور و فشار اقتصادی موجود انتظار می رود که مسؤولان امر با اتخاذ تدابیر عملیاتی در راستای کاهش فشار تورمی بر روی مردم کاسته و زمینه ثبات اقتصادی در کشور را فراهم سازند.

انتهای پیام/۳۴۶۳/