صادق خلیلیان، محمد حسن وکیل پور و حامد نجفی علمدارلو در نشستی که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد به بررسی چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی پرداختند.

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس، نشست هم اندیشی اساتید این دانشگاه با موضوع « اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.

* توزیع درآمد در پنج سال اخیر ناعادلانه تر شده است

بر همین اساس صادق خلیلیان عضو هیات علمی و استاد دانشگاه در این نشست در پاسخ به این سوال که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟/ گفت: در بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور، باید به صورت همزمان شرایط اقتصادی و سیاسی و مسائل و مشکلاتی که از خارج کشور به ما تحمیل می شود در نظر گرفته شود، و الا موجب بروز اشتباه در ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور از نظر اقتصادی دچار چالش ها و مشکلاتی است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، تورم بالایی در اقتصاد وجود دارد و تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۰ درصد رسیده و همچنان رو به افزایش است.

خلیلیان تاکید کرد: توزیع درآمد در پنج سال اخیر ناعادلانه تر شده و شاخص ضریب جینی که در سال ۱۳۹۲ به عدد مناسب ۳۶ درصد رسیده بود، در سال ۹۶ از عدد ۴۰ درصد نیز عبور کرد، که صعود این شاخص به معنای تنزل عدالت اقتصادی است. میانگین سالانه رشد اقتصادی در ۶ سال اخیر، کمتر از ۲ درصد بوده است که رشد خیلی پایینی را نشان می دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بخش عمده ای از صنایع کشور نیز دچار رکود شده است. با این شرایط توان خرید خانواده ها نیز بشدت کاهش پیدا کرده است. همه این موارد اقتضای تصمیم گیری و سیاستگذاری بر مبنای اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند. از این رو حرکت کشور باید در این راستا باشد.

وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه و چشم انداز کاملا روشن برای حرکت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کشور را ترسیم کرده است. در طول سه و چهار دهه گذشته علی رغم تاکیدات قانون اساسی و سند چشم انداز، از مقاوم سازی غفلت شده است. میتوان گفت با وجود قانونمند شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، دولت های یازدهم و دوازدهم اهمیتی به این سیاست ها ندادهاند و در نتیجه کشور از مزایای آن بی نصیب مانده است. این بی توجهیها و بی تدبیریها موجب شده که با وارد آمدن یک شوک از خارج به اقتصاد کشور و راهاندازی جنگ اقتصادی از جانب دشمنان، این شرایط پیچیده بوجود آید.

خلیلیان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ ابلاغ شده ولی از جانب دولت برنامه ای برای اجرای آن تدوین نشده است. در حالی که انتظار میرفت بحث اقتصاد مقاومتی در ابعاد و سطوح مختلف در دولت، مجلس و حتی دانشگا ه ها بصورت جدی پیگیری شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه ها نیز وظیفه مهمی در تبیین این موضوع و کمک به تحقق اهداف آن دارند اما تحرکی در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مشاهده نمی شود در حالیکه این عنوان و اسمی را که یدک می کشد برای تحقق بخشیدن آن در این شرایط است. در چنین شرایطی باید وزارت علوم از بخشهای فناوری و پژوهش تحت مدیریت خود بخواهد که موضوع اقتصاد مقاومتی در صدر پژوهشهای دانشگاهها قرار گیرد و راهکارهای علمی و فناورانه خود را برای برون رفت از چالشهایی که در صنعت، کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی رخ داده را به دولت ارائه کنند.

وی گفت: سوال این است که در این جنگ و شرایط اقتصادی که به سر می بریم وظیفه دانشگاه ها در مقاوم سازی اقتصاد چیست؟ آیا دانشگاهها به وظایف خود عمل کرده اند؟ مثلا در موضوع خودروسازی، با خروج شرکت رنو و پژو از ایران بخشی از خط تولید ما متوقف شد، در این جا از متخصصین ما در دانشگاه ها خواسته شود که در قالب پایان نامهها و رساله های دکترا راهحل برون رفت از این وابستگی را دنبال کنند. آیا دانشگاهها دارند پاسخ این مشکل را می دهند که مجددا در داخل این خط تولید را راه اندازی کنیم؟

خلیلیان یادآور شد: این ابعاد کمتر در دستور کار قرارگرفته است حتی در خود دانشگاه ها و بین اساتید هم عملا فرهنگ سازی لازم انجام نشده است. دانشگاه، دولت، مجلس، مردم و رسانه ها بایستی در این زمینه خود را وظیفه مند بدانند و به سمت پیاده سازی اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت نمایند. در اصل، فلسفه ی ایجاد دانشگاه ها حرکت در جهت رشد و پیشرفت یک جامعه است، اگر علم و تحقیقات را توسعه می دهیم باید به حل مشکلات کشور کمک نماید.

وی افزود: این ضعفها ناشی از عدم نظارت مجلس، ضعف در دولت، غلبه تفکرات سیاسی و جناحی افراطی بر ارکان دولت و دانشگاهها و سپردن بخشی از مدیریتهای حساس به عناصر ضعیف و بی کفایتی است که متناسب با جنگ مقاومتی و شئونات انقلاب و نظام نیستند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این سستی را در مذاکرات برجام هم دیدیم که مذاکره کنندگان سرنوشت کشور و مردم را به قولهای شفاهی دشمنان قسم خورده که ما را تحریم کرده بودند گره زدند و این وضعیت را برای ملت بوجود آوردند و الان هم اعتراف به بدقولیها و عدم وفای به تعهدات آنها می کنند، که متاسفانه خیلی دیر است و آمریکا زیر تعهدات خود زده است و فشارها را بیشتر کرده است و آقای روحانی نیز ۶ سال زمان را به امید آمریکا و اروپا از دست داد و اقتصاد مقاومتی را توجه نکرد و به نظر من باید پاسخگوی این وضعیت باشند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر عناصر سیاسی و مدیران دولت، خودشان را آماده کرده بودند تا در شرایط نرمال کشور را با همکاری کسانی که ما را تحریم کرده بودند مثل آمریکا و اتحادیه اروپا اداره کنند. در حالیکه لازمه اقتصاد مقاومتی؛ تشکیل دولتی متناسب با این شرایط جنگ اقتصادی است.

خلیلیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: بایستی تلاش کنیم کشور را در همه ابعاد علمی، صنعتی، کشاورزی و نظامی به بالاترین سطح خودش برسانیم. در پیشنویس الگوی ایرانی اسلامی پیشنهاد شده که ایران در سال ۱۴۴۴ بایستی جزو ده اقتصاد برتر دنیا و چهار اقتصاد برتر آسیا قرار بگیرد. اینها همه نیازمند داشتن برنامه و تلاش برای اجرای آن است. نظام جمهوری اسلامی باید راهبرد خود را برای اداره کشور نسبت به گذشته آسیب شناسی کرده و در صورت لزوم اصلاح کرده و آن را ارتقاء دهد تا این اهداف بلند مدت تحقق یابند.

وی افزود: در فرآیند رسیدن به این اهداف و تحقق برنامههای توسعه، دانشگاهها موظف به ارائه راه حل جهت برونرفت از این چالشها در سطح کلان کشور هستند. به عبارتی هر کس باید در رشته خود متناسب با شرایط، پیشنهادات علمی و عملی را آماده و به مسئولین ذیربط ارائه کند. اساتید در چارچوب رسالهها و پایاننامهها میتوانند به خوبی ایفای نقش نموده و پاسخگوی خیلی از مسائل و مشکلات کشور باشند.

خلیلیان: یک نوع غربزدگی و شیفتگی به نظام سرمایهداری در برخی مسولین کشور ما وجود دارد که اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند. بهنظر میآید مدیریت در دانشگاههای ما نیز تحتتاثیر چنین تفکراتی است و دانشگاهها بیشتر به مسایل درون خود و مسائل سیاسی جناحی میپردازند تا اینکه به مسائل و مشکلات کشور فکر کنند.

خلیلیان در رابطه با این سوال که با توجه به ساختار اقتصادی و تجارب کشور در مقابله با شرایط مشابه، تحریمها چه میزان می تواند اثرگذار باشد؟ تاکید کرد: تحریم ها اثرگذاری شان را یک بار سال ۹۱ نشان داده است، یک بار هم الان. بنابراین آنچه برای اقتصاد ایران میخواست اتفاق بیفتد، رخ داده است. اینجاست که ما باید برای کاهش اثرات تحریم چارهاندیشی کنیم. البته تمام مشکلات کشور به تحریم برنمی گردد بخش عمدهای از آن به تدابیر، نوع مدیریت دولت و مجلس و عدم کفایت مدیران بر می گردد.

وی افزود: مثلا رشد نقدینگی از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در دی ماه سال جاری رسیده است، در طول این ۵ سال گذشته، به اندازه سه و نیم برابر آنچه که پول از دوران اواخر قاجار تا سال۱۳۹۲ در کشور خلق شده بود رشد کرده است، طبیعتا در قدرت برابری بین ریال و دلار وقتی یک شوک خارجی وارد میشود این بیتدبیری در اینجا خودش را نشان میدهد که عمدتا ناشی از چاپ و خلق بیرویه پول در این سالهاست و به همین دلیل نیز نرخ ارز حدود سه و نیم برابر افزایش پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین تدابیر دولت برای مقابله با تحریمها خیلی مهم است، اگر در بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخشها از جمله نقشی که باید دانشگاهها داشته باشند تدابیر درستی اتخاذ شود، طبیعتا آثار تحریمها را به حداقل ممکن می رساند. راهحل اصلی آن، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. مدیران ما باید با روحیه انقلابی، خود را برای کار در وزارتخانههای مختلف آماده کنند تا بتوان با آثار تحریمها، مقابله جدی و قوی داشته باشیم و در جنگ اقتصادی دشمن را به عقب برانیم و شکست دهیم.

وی گفت: باید یکسری رانتها که زمینه فساد را به وجود می آورند در اقتصاد از بین بروند. بهطور مثال، دولت نرخ ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان به اقتصاد تزریق میکند اما معلوم نیست به دست چه کسی می رسد، عمده مردم به محصولاتی که با این قیمت تدارک شده باشد دسترسی ندارند. تولیدکنندگان هم میگویند چنین ارزی به دستشان نرسیده است پس این پول کجا رفته است؟ بعد میبینیم اعلام میشود که ۱۸ میلیارد دلار در ۶ ماهه اول سال ۹۷ به همین صورت توزیع شده که آثارش در اقتصاد نامشخص است. بخشی از این ارزها مجددا به طرق دیگری در بازار آزاد به قیمتهای بالا فروخته شدند.

وی ادامه داد: همچنین تدابیر غلط زمینه قاچاق کالا را فراهم میکند، چطور؟ فرض کنید شکر دولتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شود بعد فردی این شکر را به افغانستان یا عراق و کشورهای مجاور منتقل میکند و به نرخ بینالمللی میفروشد، سپس ارز آنرا را در داخل به قیمت بازار آزاد به چند برابر میفروشد و مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارزی که در بازار آزاد ۱۱۰۰۰ تومان هست را این فرد بر میدارد.

این استاد دانشگاه افزود: ۱۸ میلیارد دلار به نرخ ۱۱ هزار تومان مبلغی معادل ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است که برابر با نصف کل بودجه کشور در یک سال است. بنابراین دولت باید نظام نرخ ارز را مدیریت شناور شده قرار دهد، از اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات خودداری کند.

وی افزود: مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا نرخ ارز در سامانه نیما را در اختیار جامعه و تولیدکنندگان قرار دهد یا برای تکمیل طرحهای عمرانی استفاده کند. به این طریق ضمن کاهش نرخ بیکاری، نرخ تورم کنترل شده و قدرت خرید خانوارها بالا میرود. بنابراین اگر متناسب با هر بخش تدابیر و تصمیمات خوب و درستی را انتخاب کنیم، تحریمها آثارش محو شده و میتوانیم ضربه دشمن را خنثی کنیم.

خلیلیان در قسمت دیگری یادآور شد: توضیحاتی که داده شد بر مبنای این بود که کشور با اتخاذ تدابیر مناسب( چند مثال هم زده شد) میتواند اثرات تحریمها را خنثی کند. مشکلات ناشی از بیتدبیرها و تحریمها راه حل داخلی دارد و نیازمند به کارگیری مدیران انقلابی و کارآزموده مناسب با این شرایط و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

خلیلیان در رابطه با این سوال که آثار تحریمها بیشتر در چه بخشهایی از نظام اقتصادی کشور دیده می شود؟ گفت: یکی از اثرات مهم تحریم ها که در حوزه اقتصاد کلان رخ داده است افزایش نرخ ارز هست که پول ملی ما را تضعیف کرده است، البته اینها همه جدای از بی تدبیری داخلی نیست، یعنی به نوعی بیتدبیری در امور اجرایی کشور اتفاق افتاده است که وضعیت در این حوزه به این شکل درآمده است. مثلا در بحث نقدینگی که به صورت بیرویه رشد کرده آن شوک خارجی تحریم سبب شده تا نرخ ارز افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث شده بخشی از صنایع دچار رکود شوند، یکی دیگر بحث صنایع خودروسازی است اگر ما صنعت خودروسازیمان را از نظر ابعاد مختلف از جمله قطعهسازان تقویت و داخلیسازی کرده بودیم طبیعتا این تدابیر مناسب میتوانست آثار تحریمها را خنثی کند. پس تحریمها به صنایع ما آسیب زده است اما اگر تدابیر مناسب را اتخاذ می کردیم تحریمها میتوانست اثرگذار نباشند.

خلیلیان گفت: در بخشهای مربوط به صادرات و واردات وقتی نفت را میفروشیم ارز حاصله را در نظام بانکی بینالمللی نمیتوانیم جا به جا کنیم. همچنین صادرات نفتمان به نصف کاهش پیدا کرده است. اینها حوزههای اصلی هستند که تحریمها آسیب زده است. تورم و نرخ بیکاری افزایش یافته و از قدرت خرید مردم به شدت کاسته شده است.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که در موضوع اقتصاد مقاومتی، چه ظرفیتهایی در کشور وجود دارد و چه بخشهایی قابلیت تبدیل به بخشهای پیشران اقتصاد کشور را دارند؟ گفت: ظرفیتهای خوبی در کشور ما وجود دارد که اگر با اتخاذ تدابیر مناسب در چهارچوب اقتصاد مقاومتی همراه شود از این ظرفیتها به خوبی می توانیم استفاده کنیم و طبیعتا کشور را می توانیم به اهدافش برسانیم.

وی افزود: این ظرفیتها یکی نفت و گاز است. وقتی ما در این دو منبع انرژی در سطح دنیا اول و دوم هستیم باید از این ظرفیت در اقتصاد کشور و توسعه زیرساختها و صنایع به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، باید به جای خامفروشی تا آنجا که میتوانیم فرآوری کنیم، چرا که تحریم محصولات فرآوری شده سختتر از نفت خام و یا گاز هست.

این استاد دانشگاه افزود: در بخش کشاورزی یک کشوری هستیم با چهارفصل و تنوع آب و هوایی در یک گسترهی جغرافیایی وسیع که پهنه سرزمین کشور ایران است که میتوانیم محصولات متنوعی را تولید و نیاز کشور را تامین کنیم و حتی صادرات خیلی خوبی هم داشته باشیم. در حال حاضر ۸۵ درصد نیاز کشورمان از نظر مواد غذایی را در داخل تولید می کنیم. در شرایط حاضر توان صادرات ۵/۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی وجود دارد که میتوانیم آن را توسعه بدهیم.

وی گفت: در زمینه مربوط به صنایع و معادن، امکانات کشور بسیار گسترده و متنوع است که میشود اینها را بهرهبرداری مناسبتری کرد و با ایجاد زنجیره صنایع مرتبط با معدن و تکمیل زنجیره سایر صنایع، نرخ رشد اقتصادی کشور را افزایش داد و با کاهش نرخ بیکاری، رفاه مردم افزایش خواهد یافت. در زمینه محصولاتی مثل سیمان، قبل از انقلاب واردکننده بودیم الان یکی از صادرکنندگان بزرگ دنیا هستیم. در زمینه پتروشیمی، تولیداتی داریم که خواهان زیادی در دنیا دارند، از اینها می توانیم به عنوان یک ظرفیت استفاده کنیم.

خلیلیان تاکید کرد: از نظر نیروی انسانی متخصص؛ ما دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی زیادی داریم، اساتید بسیار برجسته و توانمندی وجود دارند که در چارچوب کارهای دانشگاهیشان از نظر انجام رسالههای دکتری، پایان نامه های فوقلیسانس و طرحهای تحقیقاتی، می توانند هر کدام یک ظرفیت برای کشور باشند. در ابعاد مختلف دیگر ظرفیتهای خوبی در بخشهای مختلف علمی داریم بهطور مثال در بحث نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، سلولهای بنیادی و فناوریهای فضایی پیشرفتهای خوبی کرده ایم، اینها همه ظرفیتهایی برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر کشور است. در مباحث مربوط به آب، سدهای زیادی در کشور احداث شده که با تکمیل شبکه های آبیاری آنها، قابلیت تامین آب حدود دو میلیون هکتار زمینهای کشاورزی پایاب سدها بوجود میآید.

* اقتصاد مقاومتی به دلیل بی خاصیت بودن سیاست گذاری ها و تصمیمات اخذ شده بازخورد مناسبی در جامعه ندارد

محمد حسن وکیل پور عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در این نشست گفت: اقتصاد کشور، امروز در وضعیت جنگی تمام عیار، ناجوانمردانه و مورد حمله سراسری دشمنان قرار گرفته است، اما هنوز از سوی بسیاری از مسئولین جدی گرفته نشده است و یا اینکه خودشان را عمدا به خواب زده اند.

وی گفت: با وجود این که مقام معظم رهبری بحث ستاد جنگ اقتصادی را به معاون اول رئیس جمهوری واگذار کردند ولی احساس می کنم بیشتر کارها به همان روال اداری معمول انجام شده و عنوان سربرگ گزارشها عوض شده است. رهبر انقلاب اسلامی نیز بارها به این موضوع اشاره کرده اند که مسولین اجرایی در گزارشات اقتصاد مقاومتی، همان گزارشات روزمره دستگاهها را ارائه نموده اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر این ستاد و مسولین جنگ اقتصادی، حمله دشمن را باور می کردند باید مثل زمان جنگ که شورای عالی دفاع، سپاه و ارتش بود و هر شب اطلاعیه صادر کرده و گزارش می دادند، می بایستی اقداماتی را که در مقابل دشمن انجام داده اند، به مردم و رهبری گزارش داده و آنها را امیدوار می کردند.

وکیل پور گفت: امروزه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هر از گاهی تشکیل جلسه می دهد ولی بدلیل بی خاصیت بودن سیاست گذاری ها و تصمیمات اخذ شده، بازخورد مناسبی در جامعه ندارد. در صورتی که کشور در این وضعیت باید آرایش جنگی اقتصادی بخود بگیرد.

وکیل پور در بخش دیگری در پاسخ به این سوال که چه اقدامات و الزاماتی برای همگام سازی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاهها برای عبور از وضعیت کنونی متصور است؟ اظهار داشت: دانشگاه هدایت کننده جامعه است باید این باور که ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و لازم است که اقتصاد را مقاوم کنیم از طرف دانشگاه ها و دولت فرهنگ سازی شده و به جامعه تزریق شود. دانشگاه ها به ویژه دانشگاه تربیت مدرس نقش ویژه ای در این امر دارند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس در سطح عالی و در جهت علمی کردن گفتمان انقلاب اسلامی و ترویج آن در سطح جامعه علمی کشور تأسیس شد تا نقش مهمی در تربیت دانشجویانی که بعد از فارغ التحصیل شدن به مقطع استادی می رسیدند ایفا نموده و انقلاب فرهنگی را در دانشگاه ها توسعه دهند.

وی ادامه داد: وقتی که اعضای دانشگاه به دیدار مقام معظم رهبری رفتند عنوان خیلی مهم مولود انقلاب اسلامی به این دانشگاه اعطا شد. آیا مدیران دانشگاه از این عنوان فقط جهت بهره برداری های سیاسی باید استفاده می کردند یا اینکه هر وقت بودجه بیشتری می خواستند بگیرند به این عنوان که مولود انقلاب بودن اشاره می کردند؟ دانشگاه باید وظیفه اش را به عنوان یک دانشگاه پیشرو در بحث های اسلامی ایفا می نمود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در بحث گفتمان هایی که مربوط به انقلاب اسلامی است مخصوصا گفتمان اقتصاد مقاومتی را تبیین می کرد ونتایج آموزش و پژوهش خود را در این زمینه منتشر می نمود تا در دانشگاه ها تدریس شده و نتایج تحقیقات جهت بهره برداری در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد. اگر این کارها را انجام می داد می توانست در جایگاه یک دانشگاه مولود انقلاب اسلامی قرار گیرد.

وی گفت: دانشگاه در زمینه اقتصاد مقاومتی علاوه بر وظیفه مند کردن مراکز پژوهشی و آموزشی موجود خود، میتوانست پژوهشکده یا اندیشکده ای متناسب با موضوع مقاومت اقتصادی تاسیس نماید تا این ماموریت انقلابی را این مرکز انجام دهد که هیچکدام اینها بوقوع نپیوسته است.

وکیل پور گفت: اگر دقت کنیم کشور ایران باتجربهترین کشورها در بحث تحریمهاست. ما تجربه چند تحریم را داشتیم؛ اولین تحریم ما بعد از اشغال سفارت آمریکا(لانه جاسوسی) توسط دانشجویان پیرو خط امام بود. بخش دوم تحریم ها در زمان جنگ عراق علیه ایران اتفاق افتاده بود که تمرکز این تحریم ها بیشتر در بخش نظامی بوده است. علاوه بر آن در بحث هسته ای دولت آمریکا، کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل کشور مان را تحریم کرده بودند که آخرین حد تحریم ها یعنی تحریم بانکی یا تحریم سوئیفت و تحریم فروش نفت بر کشور ایران اعمال گردید. تحریم اخیر نیز با خروج امریکا مجدد اعمال گردید که به نوعی بازگشت به تحریم های قبلی می باشد.

وی ادامه داد: ما تجربه تحریم علیه سایر کشورها در طول تاریخ را نیز داریم که شدت همه آنها کمتر از تحریم های کشور ایران بوده است. دولت برای ساماندهی امور کشور در وضعیت فعلی، از این همه تجربه ناشی از تحریمها چه استفادهای کرد!؟ در تبیین اقتصاد مقاومتی رهبری این چنین می فرمایند که مسئولین ابتدا نقاط آسیب پذیر در اقتصاد را شناسایی کرده و سپس درصدد ترمیم آنها باشند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با نگاهی به روند اداره کشور از ۱۳۹۲ که سیاستها ابلاغ شده اند می بینیم که تاکنون این امر محقق نشده است. ما تجربه شناسایی و ترمیم نقطه آسیب پذیر را در دولت نهم و در بحث بنزین داشتیم که الحمدالله الان به خودکفایی رسیده ایم. در آن سالها بحث اقتصاد مقاومتی به صورت رسمی وجود نداشت ولی مسولین کشور در بحث بنزین به این نتیجه رسیده بودند که اگر روزی ما را تحریم کنند با توجه به واردات ۲۷٫۵ میلیون لیتری در روز(۳۷ درصد تقاضای بنزین مصرفی روزانه در سال ۱۳۸۵) برای امنیت ملی ما این نقطه خطرساز خواهد بود.

وی افزود: پس نقطه آسیب پذیر و خطر شناسایی شده بود. اقدامات دولت برای ترمیم نقطه آسیب پذیر عبارتند از: سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت (مدیریت بخشی از تقاضا با سهمیه بندی)، اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، تولید بنزین در برخی مجتمعهای پتروشیمی خوراک مایع و جایگزینی سوخت پاک CNG با بخشی از واردات بنزین بوده است. این اقدامات موجب شد که در سال ۱۳۹۱ ما به کمترین حد واردات بنزین در ۲۵ سال گذشته رسیده و در تحریمها هیچ مشکلی برای تامین سوختمان پیش نیامده و کشور از این بابت دچار خطر نشود.

این استاد دانشگاه گفت: مورد بعدی شناسایی نقطه آسیب پذیر در صنعت طیور کشور است. ایران دارای رتبه ششم جهان در تولید گوشت مرغ و مصرف سالانه کمتر از ۲ میلیون تن است این آمار نشان از اهمیت گوشت مرغ در سبد غذایی مردم دارد. نقطه آسیب پذیری که در این صنعت دیده می شود تامین نهاده ها در تولید گوشت مرغ است.

وی افزود: یکی از نهاده هایی که تامین آن مهم است نهاده جوجه یک روزه است که تا یک زمان حدود ۸۵ درصد بازار جوجه یک روزه ایران در اختیار مرغ لاین آرین بود ولی هم اکنون بازار ۸۵ درصدی جوجه یک روزه تولیدی مرغ لاین آرین به زیر ۱ درصد رسیده و سر زنجیره صنعت مرغ کشور در اختیار شرکت های اروپایی قرار گرفته است که این یک نقطه مهم آسیب پذیر در صنعت مرغ کشور است. نقطه آسیب پذیر دیگر در صنعت مرغ ، این است که بخشی از دان مرغ مورد نیاز طیور(نهاده ها در تولید) را وارد می کنیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: سومین موضوع در شناسایی نقاط آسیب پذیر بحث عدالت اقتصادی است که با شاخص ضریب جینی اندازه گیری می شود. اندازه این ضریب بین صفر تا یک است. که مقدار صفر یعنی توزیع کاملا عادلانه درآمد در جامعه و عدد یک یعنی نابرابری کامل در توزیع درآمد می باشد. قبل از انقلاب اسلامی ایران مقدار این ضریب حدود ۴۵ درصد بوده در حالیکه مقدار این ضریب از بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۸ و قبل از اجرای هدفمندی یارانه در حدود ۴۰ درصد بود.

وی افزود: در سه سال اول اجرای هدفمند سازی یارانه ها که توام با پرداخت جبرانی به مردم بود ضریب جینی از ۴۰ درصد به ۳۶ درصد رسید. ولی متاسفانه از سال ۹۲ تا الان این روند صعودی شده و از ۴۰ درصد هم بیشتر شده است یعنی اینکه بیعدالتی اقتصادی در زمینه توزیع درآمد در کشور در حال گسترش است. بحث اختلاسها و فسادها نیز در افزایش بی عدالتی بیتاثیر نبوده است.

وکیل پور در بخش دیگری ادامه داد: بیشتر صنایع وابسته به واردات و نرخ ارز (صنایعی که مواد اولیه آنها از خارج میآید) در تیررس آسیب تحریم ها قرار دارند و دیگری بحث خودروسازان است که به ما قطعه نمیدهند بحث ارزان و گران بودن نیست، اجازه نمیدهند قطعات وارد شوند. ما در این حوزهها بیشتر آسیب دیدیم. در بخش کشاورزی و مسکن که در تولید محصولات این بخش ها بیشتر به نهاده های داخلی متکی هستیم می توانستیم کمتر آسیب ببینیم ولی بدلیل بی تدبیری در این حوزه ها نیز آسیب دیدیم.

وکیل پور در ادامه گفت: در هر بخش اقتصادی میتوانیم پیشرانها را مشخص کنیم. مثلا در بخش صنعت خودروسازی که گردش مالی خیلی بالایی هم دارد و از طرف دیگر کارخانههای خیلی بزرگ و نیروهای خوب و قطعه سازان خیلی خوبی هم دارد یک بخش پیشران است که اگر بتوانیم نقاط آسیبپذیر آنرا شناسایی و برطرف نماییم، قطعا ارزش افزوده بالایی را در کشور ایجاد کرده و نرخ رشد بخش صنعت را مثبت خواهد نمود. اگر در طول این همه مدت که صنعت خودروسازی ما دچار تحریم شده بود، برنامه ریزی کرده و با ظرفیتی که داشتیم قطعات را با اتکا به قطعه سازان داخلی بصورت بومی تولید می کردیم این چنین با یک شوک جدید آسیب ندیده و تولیدمان متوقف نمی شد.

وی افزود: ایجاد ساختمانهای مسکونی مثل مسکن مهر در بخش مسکن بعنوان پیشران می تواند مطرح شود که فعال کردن ساخت و ساز مسکونی صدها فعالیت دیگر را به حرکت درآورده و باعث ایجاد ارزش افزوده و مثبت نمودن نرخ رشد این بخش خواهد شد. مقاومسازی و ایمنسازی ساختمانها در برابر زلزله، از نقاط خطر در کشور ماست که در این زمینه نیز باید فکری کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر توان تولید کالایی را در داخل بنا بر شرایط جغرافیایی نداشته و ناچار از واردات هستیم باید تلاش کنیم که بر عکس صادرات، اینجا کالای خام وارد کنیم. کالاهای نهایی و واسطهای را وارد نکنیم، صنایع و کارخانههای فرآوری و تبدیلی را در داخل کشور توسعه دهیم که هم موجب اشتغال شده و هم اینکه ارزش افزوده تبدیل کالای خام به کالای واسطه ای و نهایی در کشور بماند که همین هم باعث ایجاد ارزش افزوده بالا در اقتصاد خواهد شد.

وی گفت: در حوزه کشاورزی صرفه جویی در آب با بکارگیری روش های مدرن آبیاری، کارآفرینی و تکمیل زنجیره ارزش وعدم خام فروشی محصولات کشاورزی می تواند پیشران در این حوزه باشد. در کارآفرینی حوزههای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست می توان به کشاورزی فرا تولید و گردشگری روستایی و طبیعت اشاره نمود که ما با داشتن ۶۲۰۰۰ روستا اشتغال و درآمد زایی بالایی را می توانیم برای کشاورزان ایجاد نماییم.

این استاد دانشگاه افزود: در کشاورزی خام فروشی نکنیم و زنجیره ارزش را در تولید محصولات کشاورزی تکمیل نماییم، ما جای کار در این زمینه زیاد داریم. طبق گزارش یونیدو کشورهای توسعه یافته از هر تن محصول تولیدی کشاورزی ۱۸۵ دلار ارزش ایجاد می کنند در صورتیکه کشورهای در حال توسعه از هر تن ۴۰ دلار ارزش ایجاد می کنند ما با توجه به تولید ۱۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی میتوانیم با تکمیل زنجیره ارزش بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارزش افزوده جدید ایجاد کنیم.

وی گفت یکی از نکات خیلی مهم؛ وظیفه مند کردن دانشگاهها هست که هدایتگر تمام این پیشرانها هستند.

* جنگ اقتصادی بسیار پیچیده تر از جنگ های دیگر است

حامد نجفی علمدارلو عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در این نشست افزود: ما در بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان دارای چشم انداز مشخصی هستیم. در کشور، دولت، مجلس و قوه قضائیه یک دیوانسالاری دارند و اتاق های فکری هست که چشم اندازها را ترسیم می کنند.

وی گفت: این نهادها در بیشتر مواقع نظرهای متفاوتی دارند. بعضا حتی در سیاست خارجی هم تصمیم واحد و یا حکمرانی یکپارچه وجود ندارد. مثلا اینکه استراتژی ایران برای مقابله با تحریم ها چه باشد؟ هر کسی بر اساس برداشت خود یک حرفی می زند. برای نمونه در راهبرد اقتصادی، عده ای معتقد هستند که باید تلاش ایران در راستای ادغام در نظامات جهانی باشد، اما نظر دیگری نیز وجود دارد که قائل به تجارت های منطقه ای و اقتصاد درونزاست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این دو تفکر باید بیش از این گفتگو کنند، به درک متقابل برسند، اما در حوزه عمل باید به یک استراتژی منظم و یکپارچه رسید و برای ادوار ۱۰، ۲۰ و ۵۰ ساله برنامه ریزی کرد. ولی متأسفانه این یکپارچگی وجود ندارد دولت ها که عوض می شوند کلا استراتژی های کشور برای تعامل با دنیا یا برای توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی عوض می شود و همین عوامل باعث گسست توسعه می شود.

نجفی علمدارلو گفت: به طور کل جنگ یا تقابل بین دولتها و حکومتها در سه حوزه فرهنگی، نظامی و اقتصادی اتفاق می افتد. یک جنگ سخت و برخورد نظامی ممکن است که حتی در چند روز به اتمام برسد، اما در حوزه فرهنگی، برخورد بین فرهنگ ها و تمدن ها بعضا قرنها طول خواهد کشید، هر چند که گسترش فناوری ها نوین این زمان را کوتاهتر کرده است.

وی ادامه داد: جنگ اقتصادی اما بسیار پیچیده تر است که این چالش در چارچوب ادبیات تحریم مطرح می شود. در جنگ نظامی، ملت و حاکمانی که هدف تهاجم قرار گرفته اند علیه کشور متجاوز متحد می شوند اما در جنگ اقتصادی، این واکنش برعکس است. در این نوع از تقابل، افراد جامعه، بیش از همه حاکمان خودشان را مقصر قلمداد می کنند؛ در نتیجه هیچ اتحاد و یکپارچگی در مقابل آن جنگ اقتصادی اتفاق نمی افتد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته این عدم تمایل به همکاری بعضا نتیجه انباشت تصمیمها و عملکرد خود مسئولین نیز هست. در چنین مواقعی بروز فسادهای اقتصادی و نابرابری ها به ابعاد این جنگ دامن میزند و اعتماد اجتماعی به سیستم را تنزل میبخشد.

نجفی علمدارلو در رابطه با این سوال که دانشگاه و جامعه نخبگان علمی کشور، چه نقشی و سهمی در مقابله با فشارها و تهدیدات اقتصادی دشمن دارد؟ ادامه داد: در مجموع باید برای مسائل خرد و کلان کشور در طول زمان یک استراتژی وجود داشته باشد، در واقع برنامه های کلان کشور را باید با نگاه خرد، محلی و منطقهای حل کرد. اگر چنین استراتژی برای دانشگاهها در مقابله با جنگ اقتصادی و تحریمهای اقتصادی وجود داشته باشد، آنگاه میتواند در بزنگاهها به کمک کشور بیاید. کما اینکه بحث گسست نظام فکری که در دانشگاهها وجود دارد نیز مشکل ایجاد می کند.

نجفی علمدارلو در بخش دیگری افزود: اقتصاد در کشور ما چهار بخش دارد: صنعت، نفت، کشاورزی و خدمات. بیشترین آسیب تحریمها در حوزه نفت و صنعت است. بخش کشاورزی و خدمات به نسبت مقاومت بیشتری دارند. از این رو، بخشهای نفت و صنعت نیازمند توجه ویژه در اقتصاد مقاومتی و تحریمها هستند.

وی ادامه داد: اول باید این سوال پرسیده میشد که چرا ما تحریم شدیم؟ کشورهای کمتری در دنیا وجود دارند که تحریم میشوند. برای نمونه تحریمهای دور قبل به بهانه هستهای تشدید شده بود. کشور بحث هستهای را مرتفع کرد، اما دوباره تحریمها بازگشته اند. پس باید در داخل به تفاهم مشترک برسیم که مشکل از نظر آنها، جغرافیایی است به نام ایران. یکسری از کشورهای سلطه گر احساس می کنند تمدن ایران، نوع خاستگاه و نظام حاکم بر آن در آینده دور و یا نزدیک میتواند برای آنها چالش ایجاد کند. این یک تقابل تاریخی طولانی در منطقه پرآشوب خاورمیانه است. از این رو هیچ راهی جز ایجاد یک قدرت درونزا و مبتنی بر سرمایه اجتماعی در کشور وجود ندارد، همه باید در این مسیر گام برداریم.

انتهای پیام/