رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از ثبت ۱۲۰۰ پیشنهاد مردمی در سامانه ایده خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت اله علم الهدی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روز گذشته رئیس قوه قضائیه درخصوص سامانه ایده که از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه راه اندازی شد، مطالبی را مطرح کردند، عملکرد پژوهشگاه در راستای سامانه ایده چگونه بوده است؟ اظهارکرد: سامانه ایده یک سامانه و درگاه اینترنتی برای ارائه ایده های مردمی است؛ درواقع در این سامانه پیشنهادات و ایده ها از سوی نخبگان، مردم، استادان و … ارائه می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته در هفته پژوهش، سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضائیه راه اندازی شد، گفت: در این چند ماه، حدود ۱۲۰۰ ایده در سامانه ثبت شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه هر فردی می تواند در راستای حل چالش ها و مشکلات، راهکارهای خود را به سادگی با ورود به سامانه ایده درج کند، گفت: در این سامانه ایده و پیشنهاد مردم برای حل مشکلات قوه قضائیه ارائه می شود.

قوه قضائیه به سمت مردمی شدن پیش می رود

علم الهدی با تاکید بر اینکه ایده ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی مردم، در بخش تخصصی و علمی پژوهشگاه قوه قضائیه مطرح و کار کارشناسی بر روی آنها انجام می شود، افزود: در کارگروه های پژوهشگاه قوه قضائیه ایده ها پس از بررسی مجدد، در صورت نیاز در بخش های مرتبط با قوه قضائیه استفاده شده و یا از سوی دیگر این ایده ها تبدیل به طرح پژوهشی می شود.

وی با بیان اینکه از ایده پردازان تشکر و در نهایت از آنها برای پخته شدن ایده هایشان برای حضور و تعامل دعوت به عمل می آید، گفت: یکی از اقدامات مهم در قوه قضائیه مردمی شدن است که ما در این زمینه با راه اندازی سامانه ایده توانستیم موفق عمل کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از الزاماتی که رهبر انقلاب در دوره جدید ریاست قوه قضائیه مطرح کردند موضوع مردمی شدن است که ما به جد آن را پیگیری می کنیم، افزود: هر کجا بستر برای مشارکت مردم فراهم بود از آن استفاده کردیم چراکه در راستای تغییر و تحول در دستگاه قضا ما نیز به سمت مردمی شدن پیش رفتیم.

۲۵ هزار رای در سامانه شفافیت آرای قضایی

علم الهدی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا پژوهشگاه در زمینه شفافیت آرای قضایی اقدامی انجام داده است، اظهارکرد: از سال ۱۳۹۵، آرای قضایی به صورت کتاب و سامانه در پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر می شود.

وی با بیان اینکه سامانه جدیدی در پژوهشگاه قوه قضائیه برای فراهم شدن بستر پیشرفته تر و حداکثری برای انتشار آرا و جست وجو و دسترسی تمام افراد (قضات، وکلا، مردم و استادان) فردا توسط رئیس قوه قضائیه راه اندازی خواهد شد، افزود: این سامانه موجب می شود تا تمام افراد برای طرح دعوی خود به راحتی به سابقه و پیشنیه آرای قضایی دسترسی داشته باشند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه مهم ترین رویکرد این بوده که قضات دسترسی کامل و حداکثری به آرای قضایی داشته باشند، ادامه داد: اکنون ۲۵ هزار رای در سامانه است که به مرور تکمیل خواهد شد و آرای قضایی حداکثری منتشر و در دسترس مردم قرار می گیرند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پژوهشگاه در زمینه احیای حقوق عامه(از موضوع محیط زیست گرفته تا خودرو و آلودگی) طرح یا اقدامی انجام داده است، گفت: طبق قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه است، بنابراین حقوق عامه اولویت دستگاه قضا است.

علم الهدی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای انقلاب این امر مورد توجه نبوده ولی امروز به عنوان مهم ترین موضوع مطرح است، گفت: همه تصور می کنند که دستگاه قضا وقتی پرونده ای تشکیل می شود، باید به موضوع ورود کند ولی در چند سال اخیر ورود دستگاه قضا و مبارزه با فساد نشان داد که به این شکل نیست چراکه کار قوه قضائیه تنها رسیدگی به پرونده ها نیست بلکه احیای حقوق عامه نیز از وظایف قوه قضائیه است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه احیای حقوق عامه گفتمان و رویکرد جدید قوه قضائیه را نشان می دهد، افزود: امروز دستگاه قضا خود به عنوان مطالبه گر وارد حوزه می شود.

علم الهدی با بیان اینکه قانون اساسی و قوانین دیگر، بستر را فراهم کرده اند تا قوه قضائیه در مواردی که اموال و منافع عمومی در معرض خطر و تضییع است، ورود کند، افزود: قوه قضائیه به عنوان نماینده مردم و مدعی العموم ورود کرده و با تخلف برخورد می کند.

وی ادامه داد: امروز قوه قضائیه نشسته، ایستاده است. تا دیروز اگر کوتاهی مسئول رخ می داد و مردم صدایشان در می آمد و کاری از پیش نمی رفت؛ دیگر امروز قوه قضائیه به طور جدی ورود کرده و به متولیان بخش مربوطه که از انجام وظایف خود کوتاهی کردند، تذکر داده و در نهایت برخورد می کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه دادستانی ها و دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادهای مربوطه در جهت پیشگیری و پیگیری حقوق عامه وظیفه دارند، افزود: سفر استانی رئیس قوه قضائیه و جلسات با فعالان اقتصادی برای حل مشکلات نشان از تغییر نگاه دستگاه قضا است که کلیدواژه این امر احیای حقوق عامه است.

دستگاه قضا با فساد برخورد و به دنبال ریشه آن می رود

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نه تنها با مفسدان برخورد بلکه به سراغ ریشه و منشا اصلی فساد می رود، گفت: علاوه بر این موضوعات با متولی مسئول که مرتکب خطا نیز برخورد می کند.

علم الهدی با بیان اینکه هر جا مسئولی ترک فعل کند و باعث آشفتگی شود، قوه قضائیه به این امر ورود می کند، افزود: همچنین دستگاه قضا در موضوعات و دعاوی بین المللی نیز اگر کوتاهی و تخلفی از سوی وزارت امور خارجه و دولت رخ دهد به میدان آمده و برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه حتی دستگاه قضا در موضوعاتی مانند تحریم که به عنوان منافع ملی است نیز می تواند ورود و برای پاسخگویی به سراغ مسئولان مربوطه برود، افزود: دستورالعمل نظارت بر حقوق عامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که مبنی بر آن دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور در راستای احیای حقوق عامه گام بردارند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور امروز سازمان حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان وجود دارد که این نشان از احیای حقوق عامه است، اظهارکرد: قوه قضائیه حقوق شهروندی را دنبال کرده و مانع از تضییع منافع مردم در تمام عرصه ها می شود.

حمایت از پایان نامه های حقوقی

وی در ادامه در خصوص عملکرد پژوهشگاه قوه قضائیه در یک سال گذشته، گفت: مهم ترین اقدام ما تلاش برای فراهم کردن بستری جهت همکاری و استفاده از ظرفیت نخبگان، استادان مختلف در جهت حل مشکلات قوه قضائیه بوده است.

علم الهدی در ادامه با بیان اینکه فراخوانی در جهت همکاری و تعامل با نخبگان منتشر شده است، گفت: سامانه ایده برای استفاده از ایده مردم و سایر افراد است که خود نیز از اقدامات مهم ما بوده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: حمایت از پایان نامه های حقوقی و رساله حوزوی و دانشگاهی از دیگر اقدامات پژوهشگاه است که به جای اینکه این پایان نامه ها تنها ارزش کتابخوانی داشته باشند در جهت حل مشکلات و چالش های قوه قضائیه استفاده شوند.

وی افزود: سامانه نشریات علمی قوه قضائیه که در درگاه اینترنتی نیز قابل مشاهده است درواقع تلاشی در جهت کم کردن فاصله بین دانشگاه با دادگستری است.

انتهای پیام